بررسی سیستم‌ها و فرآیندهای صدور پروانه ساختمانی در کشورهای مختلف خصوصا توسعه یافته جهان و مقایسه آن با ایران، نکات قابل تاملی را در بر دارد که می‌تواند به عنوان نقشه راه در توسعه زیرساخت‌های اداری حوزه مهندسی ساختمان و شهرسازی مد نظر قرار گیرد .

به گزارش ایسنا منطقه فارس، محمدرضا نجیمی گشتاسب، از مدیران سابق و کارشناسان ارشد شهرداری شیراز در حوزه شهرسازی، در قالب مقاله‌ای به بررسی فرآیند صدور پروانه ساختمانی در برخی شهرها از کشورهای توسعه یافته (عمدتا پایتخت‌ها) و مقایسه آن با فرآیند جاری در ایران (خصوصا شیراز) پرداخته است .

خلاصه این مقاله که در بردارنده نکات و مسائل قابل تامل و برداشتی برای بهبود بخشیدن به فرآیند صدور پروانه ساختمانی، به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های حوزه درآمدی شهرداری و توسعه شهری، است و می‌تواند از سوی مدیران و برنامه‌ریزان در شورای شهر و شهرداری مد نظر قرار گیرد .

در این خلاصه مقاله آمده است :

" در سیستم فعلی صدور پروانه، پایان کار و کلیه استعلامات مرتبط با ساختمان درکشور ایران، قانونگذار تکالیفی برای ادارات و سازمانهای مختلف (شهرداریها، اداره کل راه و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و...) مشخص کرده است .

در زمان  انتخابات شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداران، شعار افزایش رضایت مندی مردم جزو لاینفک شعارها است اما این پرسش وجود دارد که چرا این مهم عمدتا محقق نمی‌شود؟

در بررسی سیستم‌های اداری برخی از شهرداری‌های کلان شهرهای مهم دنیا نظیر کشورهای دانمارک، سوئد، کانادا، بلژیک، آلمان، فرانسه، هلند، انگلیس و نروژ مواردی مشاهده می‌شود که تاثیرات قابل توجهی در ارایه خدمات مطلوب و رضایت بخش به مردم در آنها دیده می‌شود .

در کشور آلمان جنس فرآیندهای موجود در شهرداری‌ها در شهرهای مختلف متفاوت است و کاملا بستگی به وسعت شهرها و جمعیت آنها دارد .

به عنوان مثال در شهر برلین، مسئولان محلی کنترل ساختمان، بخش اصلی وظایف خود را با انعقاد قراردادهای بازرسی و کنترل با شرکت‌های متخصص و تایید صلاحیت شده مهندسی به انجام می‌رسانند .

این شرکت‌ها برای کنترل‌هایی که انجام می‌دهند مسئول بوده و شرکت‌های حقوقی یا اشخاص حقیقی که این کنترل‌ها را انجام می‌دهند، باید شرایط سختی را برای احراز صلاحیت حفظ کنند و در مقابل اقدامات و اظهار نظرهای خود مسئولیت دارند .

کیفیت بازرسی‌ها و اقدامات کنترلی بسیار بالا و قابل اعتماد است و شرکت‌های مذکور به لحاظ حقوقی مسئول جبران خسارت‌های احتمالی تلقی می‌شوند .

تشریفات اداری برای تشکیلات محلی کنترل ساختمان در این روش کاهش می یابد، لذا ارایه خدمات به مراجعین با سرعت بسیار بالایی انجام خواهد شد .

در کشور فرانسه  الزام قانونی برای سازمان‌های خصوصی کنترل ساختمان بر اساس مقررات ساختمانی ایجاد شده است، یعنی مطابق مقررات برخی کارهای ساختمانی باید صرفا توسط شرکت‌های تایید صلاحیت شده بخش خصوصی، تحت کنترل و بازرسی قرار گیرد .

تصمیم به استفاده از شرکت‌های بازرسی و کنترلی بخش خصوصی توسط مسئولان محلی گرفته نمی‌شود بلکه به صورت الزام قانونی در قوانین کشوری مشخص شده است .

با توجه به اینکه مسئولان کنترل ساختمان هیچگونه اقدام کنترلی و بازرسی را راساَ انجام نمی‌دهند، بخش خصوصی در این زمینه رشد قابل توجهی داشته و نقش مناسبی را در بهبود کیفیت ساخت و ساز بر عهده دارد .

از طرف دیگر گروهی از کارهای ساختمانی که تحت کنترل بخش خصوصی نیستند، از طرف بخش دولتی هم کنترل نمی‌شوند و به این ترتیب تحت هیچگونه کنترلی نیستند که به آن روش خود کنترلی می‌گویند ولی به هر حال تمامی ساختمان‌ها باید مجوز ساخت و ساز اخذ کنند .

در کشورهای سوئد و نروژ، مالک ، متقاضی صدور پروانه های ساختمان یا مدیر ساختمان مسئول سازماندهی و مدیریت اقدامات لازم در کنترل کیفیت ساخت و ساز است .

مسئولان محلی کنترل ساختمان یک برنامه نظارتی و بازرسی controI  pIan را به اجرا می گذارند که در جریان آن تمامی کنترل های لازم در مسیر اقدامات طراحی و اجرایی برای دستیابی الزامات مقررات ساختمانی انجام می شود .

مسئولان محلی کنترل ساختمان در زمان تنظیم برنامه نظارت و بازرسی، تصمیم می‌گیرند که در چه مواردی اقدامات بکارگیری یک سیستم بازرسی مستقل در انجام اقدامات کنترلی ضروری است. این سیستم برای انجام بازرسی‌ها به صورت موثر و با کارایی بالا توسط متخصصین بازرسی با سطح کیفی عالی، تضمین های مناسبی را فراهم می‌کند .

مسئولان محلی کنترل ساخت و ساز روند تکمیل بازرسی ها و کیفیت اقدامات را سرپرستی می‌کند این وضعیت امکان ترکیب فعالیت های کنترل و بازرسی را فراهم خواهد کرد، به ترتیبی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی در کنار یکدیگر تامین شود .

در این روش وظایف کنترلی مسئولان و تشریفات اداری مرتبط با آن تغییر می یابد. توجه از اقدامات کنترلی پیشگیرانه طراحی و اجرا به نظارت برنامه‌های بازرسی معطوف می شود. درمجموع مدیران شهری  کشورهای مورد مطالعه فوق توانسته اند  مشکلات اداری و بروکراسی را با این روشها کاهش دهند .

همانطور که در بررسی سیستم‌ها و فرآیندهای برخی شهرهای موفق و توسعه یافته دنیا قابل مشاهده است، می‌توان در مجموع تمامی روش‌های مختلف را در سه حالت کلی دسته بندی کرد. در حالت نخست مسئولیت کنترل ساختمان با بخش دولتی است و در واقع مسئولین محلی، کنترل های لازم ساختمان را انجام می دهند (هلند و دانمارک) .

در حالت دوم، مسئولیت کنترل ساختمان با بخش خصوصی است و در حقیقت مسئولین محلی با بخش خصوصی برای کنترل ساختمان قرارداد می بندند و بخش خصوصی مسئولیت دارد (نروژ، سوئد و بلژیک) .

در حالت سوم، سازمان های تأیید صلاحیت شده بخش خصوصی مجوز صدور پروانه ساختمانی را دارند، آنچه در کشورهای انگلستان و ولز در حال انجام است .

در بررسی سیستم‌ها و فرآیندهای جاری در شهرهای ایران و مقایسه آنها با روش‌ها و شهرهای فوق می‌توان به جرات به این نکته اشاره کرد که روش‌های اداره شهرداری‌ها و ارایه خدمات به مراجعین در عمده شهرهای ایران کمابیش مطابق روش‌هایی است که در شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در کشورهای توسعه یافته انجام می‌شود .

یعنی همان روش اول، روشی که مسئولیت کنترل ساختمان با بخش دولتی است. شهرداری‌ها صرفا با کمک کارشناسان خود تمامی خدمات مربوطه را ارایه می‌دهند و اگر برون سپاری هم در قسمتی اتفاق افتاده است دو مشکل اساسی دارد، اول آنکه نهایتا مسئولیت با شهرداری‌هاست و دوم آنکه در قالب یک نگاه جامع و یکپارچه این اقدام انجام نشده است .

این روش پایه و اساس روش‌های کنترل ساختمان در تمام کشورهای مورد بررسی است و  کنترل ساختمان را فقط  بخش دولتی و مسئولان محلی کنترل ساختمان انجام می‌دهد، لیکن در کشورهای مورد بررسی مشاهده می‌شود که صرفا در شهرهای کوچک این روش مرسوم است و با افزایش جمعیت و وسعت شهرها، روش‌های دوم و سوم مورد استفاده شهرداری‌ها قرار می‌گیرد .

در آسیب شناسی فرآیندهای جاری شهرداری های کشور و علت نارضایتی مراجعین نتایج زیر بدست می‌آید :

شهرداری‌ها   برای به روز نگه داشتن دانش، مهارت‌ها و ابزار مورد نیاز برای رسیدگی مناسب به وظایف کنترلی خود مشکل دارند زیرا روش‌های نوین ساختمانی به سرعت در حال گسترش است و مقرارت ساختمانی نیز تغییر می‌کند .

حجم مکاتبات اداری و تشریفات مربوطه به آن زیاد و وقت گیر است، قبل از دریافت مجوزهای ساختمانی تطابق مستندات طراحی با مقررات ساختمانی احراز می‌شود که این فرآیندها نیز  بسیار زمان بر است و بسیاری موارد مشابه دیگر که چاره‌ای جز تغییر کلی نگرش و ترسیم زیرساخته‌ای جدید و کارآمد برای مدیران شهری نمی‌گذارد .

با مطالعه سیستم‌های کشورهای موفق و مقایسه آن با سیستم‌های جاری ایران، پیشنهادهای ذیل برای دستیابی به یک سیستم پاسخگو، چالاک و مورد قبول و تحسین جامعه ارایه می‌شود :

- اصلاح ضوابط قانونی (آیین نامه جدید کنترل ساختمان) .

-  در بخش اجرایی، مسئولیت ساخت و ساز و طراحی در یک مجموعه قرار گیرد .

-  در بخش نظارت ،تجمیع مسئولیت کنترل و هدایت ساخت و ساز در شرکت‌ها، دفاتر خدمات فنی و مهندسی یا توسط اشخاص حقیقی ذیصلاح به نمایندگی از سازمان‌های مسئول در امر ساخت و ساز .

-  ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای مختلف به منظور ایجاد پشتوانه‌های مناسب در جبران خسارت و کمک به ایجاد سیستم خود کنترلی در نظام ساخت و ساز .

-  برقراری سیستم مستند سازی، اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم گیری به منظور ایجاد بستر لازم در سیستم‌های تضمین کیفیت

-  برون سپاری خدمات مربوط به پروانه، پایان کار و استعلامات شهرداری به بخش خصوصی با انتقال مسئولیت به صورت کامل و درج نام شرکت‌های کنترل و بازرسی در گواهی‌ها و استعلامات مربوطه "