• شنبه / ۷ فروردین ۱۴۰۰ / ۰۴:۱۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99123022609
  • خبرنگار : 71560

ارزیابی عملکرد مجلس از نگاه سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

ارزیابی عملکرد مجلس از نگاه سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: مجلس یازدهم در طول چند ماه گذشته تلاش خود را برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر، رفع محرومیت، حمایت از تولید کنندگان وحمایت از سلامت و خانواده بکار گرفته است.

علی حدادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد مجلس یازدهم در طول این ۱۰ ماه، بیان کرد: باتوجه به نقشه راهی که مقام معظم رهبری برای مجلس یازدهم تبیین کردند و تاکید داشتند که دو معقوله فرهنگ و اقتصاد باید در اولویت مجلس قرار گیرد، ما نیز اولویت اول را اصلاح قوانینی که مانع راه بود قرار دادیم و در جهت رفع تبعیض ها و حمایت از تولید گام برداشتیم.

وی اظهار کرد: در طول این ۱۰ ماه که از عمر مجلس یازدهم می گذرد اصلاح قوانین مالیاتی به جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، کاهش تبعیض، حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر، رفع محرومیت، حمایت از تولید کنندگان، شفافیت و انضباط مالی شرکت ها و دستگاه های دولتی، حمایت از سلامت و خانواده مواردی است که در مجلس دنبال شده و چه در غالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و چه در غالب طرح از سوی نمایندگان سعی کردیم در این حوزه ها نقش آفرین باشیم.

نماینده مردم طالقان و ساوجبلاغ در مجلس تصریح کرد: ما در راستای اصلاح ساختار بودجه در مجلس تلاش خود را به کار بستیم. درست است که در جمع بندی رضایت کامل نداریم اما ما در بودجه سال ۱۴۰۰ تلاش کردیم تبعیض در افزایش حقوق ها را کاهش دهیم. همچنین با اتخاذ سیاست هایی در حوزه مالیات برخانه های لوکس و خودروهای لوکس به سمت اصلاح ساختار مالیاتی حرکت کردیم.

وی تاکید کرد: در مجلس یازدهم گام مثبتی در جهت حمایت از کشاورزان برداشته شد. اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکی از اقدامات مثبت مجلس در جهت حمایت از کشاورزان بود. تلاش برای متناسب سازی حقوق فرهنگیان و بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر اقدامات مجلس است. از سوی دیگر ما طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مجلس دنبال کردیم که در صورت تایید نهایی این طرح، انتخابات در سال ۱۴۰۰ با قانون جدید برگزار خواهد شد و حرکتی ماندگار در طول ۴۰ سال تاریخ انقلاب خواهد بود.

وی افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها از دیگر مواردی بود که در مجلس یازدهم دنبال شد. اگرچه به انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۰ نمی رسد اما منجر به نظارت دائمی بر عملکرد چهارساله شوراها بعد از انتخابات خواهد شد. یکی از مهم ترین مولفه ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا نظارت دائمی بر عملکرد آنان بعد از انتخابات است که در صورت تصویب و نهایی شدن این طرح محقق خواهد شد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ ۱۷:۳۲

باید هرچه سریعتر قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری تبدیل به قانون واجرا شود