علی عظیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قبل از بررسی اثرات جهش تولید و اینکه آیا در اجرای این سیاست اقتصادی موفق عمل شده است یا خیر، ابتدا بهتر به طور خیلی خلاصه مروری بکنیم بر مفهوم جهش تولید و اینکه جهش تولید چیست؟ برای جهش تولید، در سالی که با این اسم نامگذاری شد، اساتید تعاریف مختلفی را عنوان کردند که از مهمترین آن‌ها می توان به تلاش برای کاهش فاصله علمی، فناوری و صنعتی با کشورهای پیشرفته (توسعه یافته / جهان اول صنعتی )، نوآوری در صنعت و یافتن مسیرهای جدید و میانبرجهت دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین تلاش برای کسب جایگاه پیشتاز در علم، فناوری و صنعت در صحنه بین‏‌المللی و جبران عقب ماندگی‌ حوزه‌های تولید با حداکثر سرعت ممکن در حداقل زمان ممکن یا به بیان دیگر تجهیز تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در داخل کشور جهت دست یابی به تولید استاندارد قابل قبول در در یک بازه زمانی کوتاه تولید از مهمترین تعاریفی هستند که برای جهش تولید عنوان شده است.

وی متذکر شد: اگر به این تعاریف دقت کنیم، یک نقطه مشترک در همه آن‌ها وجود دارد و آن افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خصوصا محصولات بخش صنعت می باشد؛ چراکه به درست یا غلط صنعتی شدن، نماد اصلی رشد به شمار می‌آید.

عظیمی با بیان این‌که صنعتی شدن را نماد یا اساس رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی معرفی می‌کنند، گفت: جهت تحقق جهش تولید یک سری الزاماتی وجود دارد، این الزامات حاصل تجربه اجرای سیاست‌های جهش تولید و اقتصاد کشورهای مختلف دنیاست؛ به طوری‌که جهش تولید دارای سوابق و تجربیات موفق و البته شکست در کشورهای تازه صنعتی شده دنیا می‌باشد.

وی ادامه داد: کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین، توفیقات قابل توجهی را در جهش تولید کسب کرده و در بسیاری از حوزه‌‏های صنعتی، فاصله خود را با کشورهای پیشرو کاهش داده و در برخی موارد نیز، تبدیل به پیشتاز فناوری و صنعت شده‏‌است که بررسی روند جهش تولید این کشورها بیانگر این مهم است که در بین اکثر کشورهایی که به این مهم دست یافته‌اند، دارای سه الزام رقابت پذیری، بهروه وری، زنجیره تامین مشترک می‌باشند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «رقابت پذیر» یعنی این‌که یک محصول در مقایسه با محصولات مشابه، دارای مزیت یا مزایایی نظیری کیفیت برتر، قیمت پایین تر، در دسترس بودن، پشتیبانی و خدمات پس از فروش بهتر و طولانی تر، تنوع بیشتر، زیبایی بیشتر، تناسب محصول با محیط و شرائط استفاده و استفاده کننده و نهایتاً ایجاد آسودگی خاطر برای مشتری، باشد که مشتری را متقاعد به خریدنش کند. 

وی با بیان این‌که همچنین ارتقاء بهره‌وری یعنی فرآیندی را طراحی کنیم که منجر به پایین آمدن هزینه‌های تولید و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده محصول شود، گفت: کاهش قیمت تمام شده محصول، امکان رقابت محصول را از نظر قیمت با محصولات مشابه ایجاد خواهد کرد؛ به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری یعنی شناسایی و حذف هزینه‌های زائد و غیرضروری یا کاهش آن‌ها از طریق به روز رسانی فناوری تولید و ایجاد تغییر در فرایندهای تولید.

عظیمی با بیان این‌که اگر یک واحد تولیدی می خواهد جهش تولید داشته باشد، حتماً باید دارای یک زنجیره تأمین قوی و بدون عیب و نقص باشد، گفت: در زنجیره تامین مناسب انتخاب تأمین کننده مواد اولیه در مرحله نخست بسیار با اهمیت است، این‌که مواد اولیه موردنیاز با چه قیمتی و با چه کیفیتی و در چه زمانی به خط تولید برسانیم در کمیت و کیفیت تولید مؤثر خواهد بود. 

به گفته وی، رعایت این استانداردها ضمن مفید بودن در قیمت تمام شده محصول، در زمان عرضه محصول به بازار مصرف و انجام تعهد زمانی تولیدکننده نیز مؤثر خواهد بود؛ بنابراین بسیار مهم است که تأمین کننده مواد اولیه چه کسی باشد.

وی افزود: زمانی که الزامات اساسی برای بخش تولید فراهم گردد، به خودی خود رشد تولید آغاز می‌گردد.  

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که ما در سال جهش تولید تا کنون چگونه عمل کرده ایم، خاطرنشان کرد: در خصوص رونق تولید یا جهش تولید یکسری باور غلط در جامعه ما ریشه دوانده است که همیشه باعث شده از مسیر درست غافل شویم یا سرعت حرکت را کند کرده که مهمترین آن، اعطای تسهیلات جهت رونق تولید است.

وی با اشاره به این‌که البته تامین منابع مالی در اقتصاد یک اصل است و بدون منابع مالی مناسب دستیابی به تولید ممکن نخواهد بود، اظهار کرد: زیر بنای اقتصادی و مهمترین عامل رشد اقتصادی سرمایه گذاری است، ولی موضوعی مبنی بر این‌که "با تزریق منابع مالی به بخش صنعت، بستر لازم برای رشد آن را فراهم خواهیم کرد یک باور غلط است؛ چراکه تزریق منابع مالی به واحدهای صنعتی که طی سال جهش اقتصادی بیشتر شاهد آن بودیم، در بیشتر موارد تنها سبب افزایش بار مالی به جامعه و واحدهای صنعتی شده و مانند مُسکّن برای بخش صنعت عمل کرد بدون این‌که باعث ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در بخش صنعت شود. 

عظیمی تصریح کرد: تجربه طرح‌های «خوداشتغالی»، «آمایش» و «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های قبل و تسهیلات حمایت از تولید سال‌های اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد پول و وام صرفا یک مُسکّن است که نه باعث رونق واقعی تولید می‌شود، نه اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: همانطور که شاهد آن در روزهای اخیر بودیم؛ نظیر کمبود تولد مرغ، روغن نباتی در جامعه که ماحصل کاهش خوراک دام طی سال جاری می‌باشد. 

وی توضیح داد: اگر بخواهم عدم تحقق جهش تولید را ریشه‌یابی کنیم، ابتدا باید گفت صرفا با پول جهش تولید محقق نمی‌شد، چراکه ریشه مشکلات تولید به خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط، پول نیست؛ بلکه مشکل اول در واحدهای کوچک و متوسط، خرید مواد اولیه با قیمت ارزان و سپس فروش محصول در بازار و در رقابت با دیگر محصولات مشابه (خصوصا محصولات وارداتی) است.

عظیمی افزود: در واقع واحدهای تولیدی به دلیل این‌که نمی‌توانند مواد اولیه با قیمت مناسب بخرند و سپس محصول خود را بفروشند، ظرفیت بزرگی در کشور بلاستفاده مانده است؛ چراکه واحدها برای این‌که بتوانند از دغدغه تامین مواد اولیه خلاص شوند، مجبور به تامین مواد اولیه بیش از نیاز (استاندارد دوره تولیدی خود) هستند و این امر علاوه بر این‌که بار مالی واحدها (خواب سرمایه) را منجر می‌شود و از سویی نیز سرمایه‌ایی که باید صرف سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت‌های تولید شود به صورت مواد اولیه ذخیره در انبار واحدها بلوکه می‌شود.

وی افزود: این امر باعث ایجاد فشار به شبکه بانکی و منابع مالی شده و در نهایت سبب کاهش سرمایه گذاری‌های توسعه‌ایی واحدها و شبکه بانکی می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: آن چیزی که در سال جاری شاهد آن در سیاست‌های شبکه بانکی بودیم، عمده منابع مالی شبکه بانکی صرف تامین سرمایه درگردش واحدهای صنعتی گردید تا صرف سرمایه گذاری ثابت(طرح‌های ایجادی و توسعه ایی) شود.

وی ادامه داد: لذا اگر قرار باشد اقدامی انجام شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط مردمی متعدد در کشور به صورت گسترده فعال شده و جهش تولید را رقم بزنند، ضروری است این دو مسئله (تامین راحت و ارزان مواد اولیه و ایجاد شبکه توزیع کارآمد ) برطرف شود تا امکان فعالیت بنگاه در نقاط مختلف کشور و توسط بخش صنعتی یا اقشار مختلف جامعه، امکانپذیر باشد.

عظیمی توضیح داد: علی‌رغم واقعیت‌های قابل‌مشاهده از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در ۱۰ سال اخیر برای حمایت از تولید و تخصیص منابع مالی با هدف حمایت از تولید، (اجرای سیاستهای رونق تولید، اقتصاد مفاومتی و ...) همواره فعالان عرصه اقتصادی خصوصا بخش تولید و سرمایه‌گذاری از شرایط تولید و کسب‌وکار احساس نارضایتی می‌کنند. 

وی اظهار کرد: اکثر گزارش‌های تدوین شده در خصوص ارزیابی سیاستهای حمایتی، نشان می‌دهند تشکل‌ها و فعالان اقتصادی سراسر کشور ارزیابی نامطلوبی از محیط کسب‌وکار در ایران داشته‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: لذا تا زمانی‌که فضای کسب و کار متناسب با استانداردهای صنعتی بهبود نیابد، شاید اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر جهش تولید همانند سایر اقتصادها که با سیاستهای مذکور به موفقیتهایی چشمگیری دست یافته اند، موثر واقع نخواهد شد. لذا می‌توان گفت تا زمانی که بستر لازم (فضای کسب و کار ) به حداقل استاندارهای لازم نرسد، دست یافتن به جهش تولید شاید در کوتاه مدت بر اثر تزریق منابع مالی ارزان قیمت فراهم شود ولی پایداری لازم را نخواهد داشت و همواره محتاج حمایت خواهد بود.

انتهای پیام