به گزارش ایسنا، در یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات آمده است: «اقدام بجا و قاطعانه قوه قضائیه و نیروی انتظامی در دستگیری یکی از فاسدترین سرشبکه‌های فساد مالی و اخلاقی، حتی تایید منتقدان و مخالفان حاکمیت را در پی داشته است.

سالیانی است که افرادی با سوء‌استفاده از فضای مجازی - به‌ عنوان در دسترس‌ترین رسانه برای نوجوانان و جوانان - با ترفندهای فریبکارانه و وعده‌ها و وسوسه‌های اغواگرانه، جوانان و نوجوانان را به دام شرط‌بندی و قمار انداخته‌اند و پس از سالیانی فعالیت در داخل، به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و ارمنستان به‌ عنوان پناهگاه گریخته‌اند و با پول‌های افسانه‌ای حاصل از فریب طعمه‌های خود، ثروت‌های گزافی به هم زده‌اند و نمادهای زندگی اشرافی با خوشگذرانی‌های وابسته به آن را به رخ فریب‌خوردگان و وسوسه‌زدگان می‌کشند و با نشان‌دادن سبک زندگی و تفریحات خود، جوانان را با سودای رسیدن به آن‌ گونه از زندگی، به مهلکه قمار و مالباختگی می‌اندازند؛ به حدی که گفته می‌شود شمار مالباختگان این نوع قمار، از رقم شگفت یکصد هزار نفر فراتر است و این شیوه از کلاهبرداری عریان، متأسفانه ایران را به یکی از مراکز قمار مجازی در کل منطقه تبدیل کرده است.

از آن سو، مالباختگان نیز چون طبق قوانین به خاطر شرکت در قمار مجرم محسوب می‌شوند، جرأت شکایت به دستگاه قضا را نداشتند و این قصه همچنان ادامه می‌یافت؛ تا جایی که مرتب بر شمار سایت‌های قمار و شاخ‌های سرشناس این سایت‌ها که عمدتاً مقیم ترکیه شده بودند، اضافه می‌شد.

نهایتاً دستگاه قضا در دوره جدید وارد میدان و موفق شد برخی از آنها را در خارج از کشور دستگیر کند و به کشور برگرداند. رفتار این شاخ‌ها به قدری وقیحانه بود که اعتراض مردم کشور میزبان را برانگیخته بود؛ به حدی که فرد دستگیر شده اخیر، از آدم‌ربایی خود در کشور میزبان فیلم گرفته و آن را منتشر کرده بود.

در این که این شیادان فاسد - که متأسفانه برخی از آنها آقازاده‌اند - به خاطر دامنه جرائم‌شان که از آدم‌ربایی تا پولشویی و از فساد و فحشاء تا اغوای نوجوانان و اشاعه مصرف مواد مخدر و محرک و کلاهبرداری علنی باید دستگیر و محاکمه شوند، تردیدی وجود ندارد. اما این که چرا، به رغم آشکاربودن فعالیت‌های کلاهبردارانه و فاسد این افراد و گریزشان از کشور به خاطر پیگرد قانونی، باز هم شمار زیادی از جوانان به سودای دستیابی به ثروت، در دام آنها اسیر می‌شدند و می‌شوند، نیاز به کالبدشکافی و تحلیل اجتماعی دارد.

طبق مطالعات بسیاری که به‌ویژه در قرن بیستم توسط جامعه‌شناسان انجام گرفته، جوامع به‌ویژه پس از صنعتی‌شدن، در معرض ارزش‌های جدیدی قرار گرفته‌اند که از آن به «ارزش پول» و «ارزش سرمایه» نام می‌برند. بر این اساس، در جامعه مدرن ثروت و رفاه حاصل از آن، به عنوان یک ارزش و معیار برتری انسان‌ها قرار می‌گیرد. همه نظام اجتماعی، از نظام آموزش تا نظام رسانه‌ای به صورت مستمر، پول و رفاه را به شکل مستقیم و غیر مستقیم تبلیغ می‌کنند. ساختار جامعه مرتب این ارزش‌ها را ترویج و تبلیغ می‌کند و افراد را برای دستیابی به آن تحت فشار می‌گذارد. اما برای دستیابی به این ارزش‌ها دو راه وجود دارد. راه اول، راه مشروع است که با تلاش و مرارت در علم‌آموزی و مهارت‌آموزی و کار خستگی‌ناپذیر به دست می‌آید. راه دوم اما، راه نامشروع است. دزدی، تقلب، اختلاس، کلاهبرداری و قمار از جمله مصادیق روش‌های نامشروع برای دستیابی به «ارزش ثروت و رفاه» هستند. دو گروه بیشتر از بقیه مستعد افتادن در دام این روش‌ها هستند. اول، فقرا برای دستیابی به سطحی از ثروت و رفاه و دوم ثروتمندان با انگیزه زیاده‌طلبی و رقابت.

تجربه و مطالعه نشان داده است در مواقعی که جامعه دچار بحران اقتصادی است و راه‌های دستیابی به ارزش رفاه، صعب‌ و دست‌نیافتنی می‌شود، بیشترین ظرفیت برای اغواشدن افراد برای رفتن به سوی راه‌های نامشروع به وجود می‌آید؛ چرا که ساختار جامعه کماکان ارزش رفاه را ترویج می‌کند و افراد را برای دسترسی به آن تحت فشار قرار می‌دهد اما ساختار اقتصاد ظرفیت بهره‌مند کردن افراد از آن را ندارد بنابراین راه‌های سهل‌تر و میان‌بر، در این شرایط خودنمایی می‌کنند. گروه‌های بزهکار، تبه‌کار، متقلب، شیاد و کلاهبردار از این شرایط بیشترین بهره را می‌برند و بیشترین طعمه را می‌گیرند. بنابراین برای غلبه بر این شرایط، باید ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه بازسازی شود؛ کاری که البته دشوارتر از دستگیری مجرمان است.»

انتهای پیام