احمدرضا رضا زاده در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه پیش نویس لایحه قانون آب دارای  ایرادات بسیاری بوده و از انسجام کاملی برخوردار نیست، اظهار کرد: به نظر می رسد این پیش نویس با دستپاچگی تنظیم شده است و وزارت نیرو نیز به بخش های آن مسلط نیست.

وی ادامه داد: در این پیش نویس اختیار مطلق منابع آبی به وزارت نیرو داده شده است و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به طور کل حذف شده  در صورتی که عمده مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است و به گفته وزارت نیرو حدود 90 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی استفاده می شود. اگرچه معتقدیم آب مصرفی در بخش کشاورزی کمتر از عدد ذکر شده است.

عضو کارگروه آب نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه هر تصمیمی در تخصیص حق آبه بخش کشاورزی گرفته شود بر معیشت کشاورزان و در نهایت امنیت غذایی کشور اثر می گذارد، گفت: اگر تصمیمات درستی گرفته نشود اثرات مخرب زیادی از خود به جای خواهد گذاشت و به همین دلیل در تنظیم مواد این پیش نویس بایستی همه موارد  دیده می شد که در حال حاضر اینگونه نیست.

به گفته وی طبق قانون هر تصمیمی که قرار است برای تغییر مقررات  گرفته شود بایستی نظر تشکل مربوطه آن اخذ شود ولی وزارت نیرو در تنظیم پیش نویس لایحه قانون آب هیچ مشورتی با تشکل های مربوطه نکرده است. 

وی با بیان اینکه  نظام صنفی کشاورزی مخالفت خود را با روش تدوین این پیش نویس اعلام کرده است، گفت: در صورتی که وزارت نیرو تمایل داشته باشد طبق قانون رفتار و حقوق کشاورزان را رعایت کند تشکل های فراگیر کشاورزی آماده همکاری  و شرکت در کمیسیون تلفیق  هستند.

رضا زاده در پایان گفت: بایستی قانون برای حداقل یک نسل کاربرد داشته باشد و ابعاد حقوقی، امنیتی وپایداری تولید در آن لحاظ شود. قطعا فرصت کافی برای بررسی و کارشناسی های لازم وجود دارد وهرگونه عجله در ارائه یک لایحه بدون نظرات بخش تخصصی مشکلات جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

انتهای پیام