«محمدعلی طالبی» در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز گذشته ۱۹ اسفندماه در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، با تاکید بر پیگیری مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی بخش خصوصی در استان، اظهار کرد: در رابطه با پرداخت تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدها، ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و با توجه به منابع بانک‌ها و حمایت‌های دولت در قالب تبصره ۱۸، بدون هیچ محدودیتی می‌توانیم نسبت به افزایش سهمیه استان اقدام کنیم.

وی با بیان این که ۵۰ هزار میلیارد تومان برای مدت دو سال به عنوان سهمیه به استان اختصاص یافته است، گفت: این موضوع از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها پیگیری شده و امیدواریم سال آینده تکلیف برای پرداخت تسهیلات مشخص شود.

طالبی از کوتاهی برخی بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفیم که برخی بانک‌ها در قبال پاسخگویی به مشتریانشان کوتاهی می‌کند و به عنوان استاندار پیگیر این موضوع خواهیم بود هر چند تاکنون نیز بارها به علت این کوتاهی جلساتی را با شعب مرکزی آن‌ها داشته‌ایم.

استاندار با تاکید بر این که در صورت همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این کوتاهی‌ها به نوعی ترک فعل محسوب می‎شود، خواستار ورود دستگاه قضایی به این مقوله شد و گفت: اگر اقدامی در حیطه وظایف دستگاهی باشد ولی در مورد آن کوتاهی شود، باید موضوع پیگیری قضایی شود.

وی در ادامه به سرمایه‌های مطلوب مردم به عنوان یک ظرفیت در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تا پایان دی‌ماه، ۲۱ هزار میلیارد تومان توسط مردم در بورس خرید و فروش صورت گرفته و باید بررسی شود که چقدر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرده‌ایم؟

طالبی به مشکلات تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران جدید اشاره کرد و گفت: در خصوص مشکل تامین آب، این مسئله باید حل شود و اگر هنوز مسئله تامین آب تمام شده نیست باید دستگاه مربوطه پیگیری کند چرا که ما محدودیتی برای تامین آب به میزان روزانه ۲۵ مترمکعب در استان نداریم و مشکل برق نیز باید مشابه آب با دستگاه مربوطه حل شود.

وی در خصوص طرح‌های نیمه تمام در استان نیز تصریح کرد: بد نیست واحدهای عنوان شده به عنوان طرح‌های راکد بررسی و رصد شود و پایشی در این زمینه برای بررسی میزان نیاز این واحدها به تسهیلات، انجام شود تا در صورت تمایل بتوانیم این سرمایه‌ها را احیا کنیم.

استاندار با بیان این که بسیاری از واحدهای راکد می‌تواند در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده و ایجاد اشتغال کند، گفت: در خصوص تبصره ۱۸ میزان جذب ما مناسب نبوده که طبق بررسی انجام شده عمدتا مشکل بانک‌ها بوده‌اند در حالی که دلیلی ندارد که با وجود معرفی طرح، جذبمان مناسب نباشد.

وی صراحتا از پیگیری این کوتاهی‌ها حتی کوتاهی شعب مرکزی خبر داد و گفت: اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش خصوصی جزو اولویت‌های ماست تا علاوه بر آن بتوانیم، عرصه را برای فعالیت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید نیز با نگاهی بازتر و سهل‌تر فراهم کنیم.

استاندار یزد توسعه دانش بنیان با توجه به مسائل زیست محیطی و اقلیمی را در اولویت و پیگیری تسهیلات این حوزه را ویژه‌تر دانست و گفت: عمدتاً نگاه سرمایه‌گذاران استان تاکنون نگاهی سنتی بوده ولی با وجود کسب‌ و کارهای جدید و دانش‌بنیان می‌توانیم برای فارغ‌التحصیلان ایجاد اشتغال کنیم هر چند که در شهرهای یزد، اردکان و میبد به وضوح کمبود نیروی کارگری را نیز داریم ولی این فرصت‌های شغلی متناسب با نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی نیست.

وی گفت: به همین دلیل نیز توسعه دانش بینان را مورد اهتمام داریم و حاضریم بدون هیچ محدودیتی حمایت از دانش بنیان را پیگیری کنیم چرا که به نظر می‌رسد سرمایه گذاری‌های سنتی مانند فولاد، کاشی و سرامیک و سایر موارد به سقف نیاز خود در استان نزدیک شده است.

طالبی در پایان با اشاره به هماهنگی و تعامل مسئولان استان در بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: این میزان در هیچ کجای کشور دیده نمی‌شود و تنها در یزد چنین تعاملی را می‌توان مشاهده کرد.

کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ترک فعل است

«سیدمسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه مسائل حقوقی بانک‌ها بعضا منجر به کوتاهی و سهل انگاری بانک‌ها در عمل به وظایفشان می‌شود، گفت‌: مکاتبات زیادی برای پیگیری ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در یزد انجام شده اما تاکنون پاسخ بانک مرکزی منفی بوده است.

وی به میزان سپرده گذاری قابل توجه در تملک‌ها اشاره کرد و گفت: در حالی باید ۷۰ درصد این سپرده گذاری به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و تولید باز گردد که تاکنون این اتفاق در یزد توسط بسیاری از بانک‌ها نیفتاده است و مانده سپرده در سال ۹۷ معادل ۲۷ هزار میلیارد بوده که اکنون به ۴۰ هزار میلیارد رسیده است در حالی که باید ۷۰ درصد آن به صورت تسهیلات پرداخت شود.

این مسئول با تاکید بر این که باید کوتاهی بانک‌ها در این باره به عنوان کوتاهی در یک تکلیف و ترک فعل محسوب شود، خوستار توجه جدی به این مسئله شد.

وی با بیان این که پیرامون رونق تولید و تبصره ۱۸ مقدماتی برای کمک به بخش تولید انجام شد، گفت: برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ معادل ۸۲۲ واحد معرفی شده‌اند اما صرفاً تسهیلات به ۳۶۲ مورد پرداخت شده که فقط ۳۳ درصد از واحدها مشمول این مقوله شده‌اند.

عظیمی از اختصاص تسهیلات برای نوسازی و بازسازی صنایع یاد کرد و توجه جدی به این مسئله را نیز از الزامات رونق و جهش تولید در سال ۱۴۰۰ دانست.

طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از مطالبات بخش خصوصی در کنار مشکلات بانکی و تسهیلات بود که با وجود اعداد و ارقامی اعلام شده توسط بخش خصوصی، «محمدرضا علمدار» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارنت استان یزد تصریح کرد: ۱۰۴۱ طرح نیمه تمام با پیشرفت ۶۰ درصد در استان وجود دارد اما همگی این طرح‌ها پویاست و راکد محسوب نمی‌شود.

در همین راستا نیز «مسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار در تکمیل صحبت‌های رئیس سازمان صمت استان گفت: ۱۰۴۱ واحد وجود دارد که بعضا مشکلات متعددی منجر به رکود و توقف این طرح‌ها شده است.

وی به تملک بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این مقوله در رنکینگ بالایی قرار داریم و کمتر از ۲۰ واحد در تملک بانک‌هاست که این تعداد نیز توسط شرکت‌هایی که بانک‌ها ایجاد کرده‌اند، تحت نظارت بانک‌هاست.

عظیمی با اشاره به این که زحمات اتاق بازرگانی در سال جاری بسیار مثمر ثمر و موثر بوده است، گفت: باید تا پایان سال فرصت کوتاه باقی مانده را قدر بدانیم و به هر قیمتی بخشی از مشکلات مردم خصوصا مشکل معیشت آنها را رفع کنیم.

جهادی عمل نکردن مدیران در این شرایط ترک فعل است

حجت‌الاسلام «احمد طالبی» رئیس کل بازرسی استان با اشاره به اقدامات و تصمیمات موثر و مطلوب اخذ شده در استان یزد به برخی از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های دست و پاگیر کشوری برای مسئولان استان یاد کرد و گفت: بعضا سختگیری‌ها و احتیاط بیشتری نسبت به رفع مشکلات بخش خصوصی توسط دستگاه‌ها انجام می‎شود که این سختگیری اصل بر ناسلامتی دارد و نباید این اتفاق بیفتد.

وی با بیان این که مدیریت جهادی و مدیریت زمان‌های خاص ضروری است، گفت: در واقع برخی مدیران استانی علاوه بر سلامت مدیریت، مدیریت زمانی خاص و جهادی را ندارند و من به عنوان دستگاه نظارتی قادر به جلوگیری از این افراد نیستم چرا که در چارچوب قانون مدیریت می‌کنند، خطایی نکرده و ظاهرا ترک فعل نیز نکردند اما براساس فرمایشات رهبری و اقرار دولت و براساس مصوبات استانی متوجه ترک فعل این مدیران می‎شویم.

طالبی مصداق این مسئله را مربوط به بانک‌ها دانست و گفت: در حال حاضر جنگ جهادی وجود دارد و با بررسی بیشتر، مدیریت هم به هیچ وجه جهادی نیست.

وی با گلایه از این مقوله خواستار اعلام و معرفی چنین مدیرانی به خصوصا بانک‌ها به شورای نظارت استان شد تا بتوان مدیریت پویا، متحرک و قوی را بر این حوزه حاکم کرد.

«سعیدرضا پارساییان» معاون دادگستری هم با بیان این که لازم است دیدگاه بانک‌ها تغییر کند، تصریح کرد: «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید» و لازم است که بانک‌ها پا به پای تولید بیایند و صرفا بنگاهی اقتصادی نباشند.

وی با بیان این که بانکها صرفاً نباید منتظر مراکز خود برای رفع مشکلات باشند، گفت: نباید این کوتاهی‌ها منجر به دلسردی بخش خصوصی از تولید شود.

وعده حل مشکلات بخش خصوصی به زودی

«محمدرضا قمی» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد هم با بیان اینکه تحریم های ظالمانه و کرونا فشارهای مضاعفی به دولت و ملت وارد کرده است، نوید داد که پایداری و استقامت مردم خصوصا تجار تا چند روز آینده به پایان رسد و این مقوله تحت رهبری ولایت فقیه و مقامات ملی و استانی محقق شود.

وی با اشاره به اهمیت ترسیم چشم‌انداز سال ۱۴۰۰ برای آینده کشور، گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی از تعامل شکل گرفته با نمایندگان هر سه قوه در یزد تقدیر می‌کنم.

قمی تصریح کرد: کاستی‌های بخش اقتصاد، تولید و اشتغال را به خوبی می‌توان در چشم انداز ۱۴۰۰ بررسی کرد و نسبت به آینده کشوری آباد، امیدواری زیادی داشت.

وی با اشاره به بررسی بخشی از شاخص‌ها، افزود: تامین مواد اولیه، دستورالعمل های متناقص و سرمایه در گردشبه ترتیب سه مشکل تولید در این دوره بوده که در خصوص تامین مواد اولیه مشکل محدود به تامین مواد اولیه داخلی نیز می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی یزد مصداق این مسئله را تامین مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور دانست و گفت‌: واحدهای تولیدی در  حالی که بازار مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد با نرخ‌های بالاتر مواد اولیه را تهیه می‌کنند.

انتهای پیام