به گزارش ایسنا، علی نیکزاد در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران، بیان کرد: بحث لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF، شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود. با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از این لوایح چهارگانه تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و مابقی منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این مدت مباحث مختلفی گفته شد و نامه ای هم آقای رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب نوشتند و در آن عنوان کردند ما نمی توانیم پول مربی سابق تیم فوتبال و یا پول خرید واکسن را جابجا کنیم یا اینکه عدم همکاری مالی کشورها به میان آمده است.

نیکزاد گفت: سه راه حل پیش روی ما است. یکی پذیرش، یکی پذیرش مشروط و یکی رد آن می باشد. اگر بخواهیم FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راه های دور زدن تحریم است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همه می دانیم که بدون هیچ تقصیری از سوی استکبار همواره مورد تحریم قرار گرفتیم و این امر دموکرات یا جمهوری خواه نمی شناسد حتی می توان گفت که دموکرات ها بیش از جمهوری خواهان بر جمهوری اسلامی به ناحق تحریم را تحمیل کردند. پس ما نمی توانیم آن را بپذیریم. اما پذیرش مشروط گزینه دوم است. سوال این است که آیا داعش پولی که از فروس نفت سوریه بدست می آورد چمدانی جابجا می کرد؟ همه می دانیم این چنین نیست. رژیم های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می کردند آیا به FATF که پذیرفته بودند پایبند شدند؟ خیر چنین چیزی نبود. 

وی در ادامه تاکید کرد: اگر بگوییم FATF را به طور مشروط بپذیریم، شدنی نیست. دنیا آن را مشروط قبول نمی کند پس این گزینه نیز کنار می رود. بنده به عنوان خادم مردم عرض می کنم این کار برای مردم ایران هیچ عایدی نخواهد داشت. ما در یکسال گذشته که آن را نپذیرفتیم مگر تراکنش مالی به مشکل خورد؟. در لایحه بودجه که فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده بودند صحبتی ازFATF در میان نبود. هرچند که در این مقطع نیز بالغ بر یک میلیون بشکه نفت، سرجمع جمهوری اسلامی ایران توانسته نفت بفروشد.

نیکزاد افزود: همان طوری که شما دیدید ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کردیم برای کشور عزت شد و استکبار فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم کوتاه نمی آیند. در بحث FATF باید همین راه را پیش بگیریم. مجلس این لوایح را نمی پذیرد هرچند که مصوبه مجمع تشخص مصلحت نظام برای همه لازم الاجرا است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد به بی اثر کردن تحریم ها هستیم و در مورد بنزین با افزایش تولیدات، تحریم ها را بی اثر کردیم و اگر امروز بخواهیم با استکبار مذاکره کنیم آن ها نمی توانند از اهرم تحریم بنزین استفاده کنند. ما در مباحث دفاعی با مجاهدت های علمی و دفاعی تحریم ها را بی اثر کردیم لذا اقتصاد کشور را نباید شرطی کنیم. ما با تفکر انقلابی و مدیریت جهادی می توانیم اقتصاد را از شرطی شدن خارج کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در مجلس تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه مورد نظر مقام معظم رهبری و به شکلی که مجلس شورای اسلامی مورد نظر داشت اتفاق نیفتاد، زیرا لایحه بودجه ای که دولت به مجلس فرستاد بنا به دلایل متعدد قابل تائید نبود، لذا کلیات لایحه در مجلس رد و مجدد لایحه اصلاح شد. کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی از موضوعات اصلی اصلاح ساختار بودجه است که متاسفانه در بودجه اتفاق نیفتاد، اما مجلس در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ حجم فروش اوراق و وابستگی به نفت را کاهش داد، کسری عملیاتی بودجه را جبران کرد البته عدد آن کم بود اما با آینده فروشی نیز به شدت مخالفت کرد.

نماینده اردبیل در ادامه با اشاره به افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (عمرانی) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: در نهایت بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را برای سال ۱۴۰۰ افزایش داده ایم. همچنین درخصوص قیری که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد تلاش شد تا با توجه به عدالت اجتماعی، راه های روستایی، داخل روستاها، راه های عشایری و فرعی، حیاط مدارس، پایگاه های بسیج، پاسگاه های انتظامی و مناطقی که ریزگردها مردم را اذیت می کنند و توجه به رعایت نگرانی که از حواله دادن قیر در سنوات گذشته بوده است، ۴ میلیون تن قیر در اختیار این دستگاه ها قرار گیرد.

نایب رییس مجلس در ادامه تصریح کرد: همچنین در بحث سرمایه گذاری های داخلی و خارجی کارهای خوبی برای تشکیلاتی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء که کارنامه موفقی در تامین و توسعه سرمایه گذاری و زیرساخت های کشور دارند، صورت می گیرد، اجازه فروش اوراق در راستای فعالیت شهرداری ها داده شد و سعی کردیم که به سمت عدالت آموزشی در بودجه حرکت کنیم. مجلس در باب افزایش اعتبارات سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، توجه به مناطق محروم، حفظ سهم مناطق محروم از عوائد فروش نفت، مقابله با حقوق های نجومی و انتظام بخشی به شرکت های دولتی گام های موثری را برداشت.

نیکزاد با تاکیر بر ضرورت ساماندهی بودجه شرکت های دولتی، افزود: با وجود ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور، بالغ بر هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است که نهایتا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات به دولت می دهند و دولت ۲۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را به آن ها برمی گرداند یعنی تمام عائدات شرکت های دولتی ۴ میلیارد تومان است که نباید اینگونه باشد، در بحث کاهش بدهی های دولت نیز اقدامات خوبی صورت پذیرفته است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: تصمیم های خوبی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، کمک به صندوق های بازنشستگی، تامین اعتبار موردنیاز رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، افزایش درآمد مالیاتی از خانه های خالی و لوکس، کمک به تولید و اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از اشتغال به ویژه کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی گرفته شده است.

وی افزود: علیرغم اینکه به آن صورتی که موردنظر داشتیم در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه اتفاقی رخ نداد، اما از تولید و اشتغال، کشاورزان، محرومیت زدایی و رفع محرومیت، وام های قرض الحسنه، مسکن، ازدواج و ضروری حمایت جدی شده است و ارقام خوبی را کمیسیون تلفیق بودجه در لایحه گنجانده است. براساس تصمیم خوبی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ کرد تعدادی از وزارتخانه ها به عنوان هیات امنای تصمیم گیر بر تسهیلات در اختیار این وزارتخانه ها انتخاب می شوند، این اعداد اهرمی می شود و با سیستم بانکی ترکیب شده و در جهت توسعه تولید و زیرساخت ها در اختیار وزارتخانه های صمت، راه و شهرسازی، گردشگری و جهاد کشاورزی گذاشته می شود، این مبالغ به عنوان صددرصد تخصیص یافته در اختیار قرار خواهد گرفت.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدواریم لایحه بودجه را در موعد مقرر به اتمام برسانیم و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم تا ایرادات شورا هم در مدت زمان باقیمانده سال مرتفع شود و کشور برای سال ۱۴۰۰ قانون بودجه مشخصی داشته باشد.

نیکزاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص اقدامات مجلس در زمینه مسکن مهر در بودجه ۱۴۰۰، بیان کرد: در این حوزه هیچ مشکلی وجود ندارد و با اراده و کار جهادی می توان کار را پیش برد البته پیش از ورود صحن به این موضوع نمی توان اظهارنظر کرد اما عدد قابل توجهی که بیش از کل اعتبارات عمرانی استان ها است در اختیار وزارتخانه ها قرار گرفته که می توانند از آن استفاده کنند.

نایب رییس مجلس در ادامه با اشاره به اینکه مسکن مهر برای تکمیل مشکلی ندارد، تصریح کرد: ما در بودجه برای سال بعد منابع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در شهر و روستا را پیش بینی کردیم. امیدواریم نظر نمایندگان در صحن بر همین موضوع باشد. بر این اساس زمین ۹۹ ساله در اختیار قرار می دهیم، تاسیسات زیربنایی را وزارتخانه های نیرو و نفت و شرکت های آب و فاضلاب و شرکت ملی گاز انجام می دهند و تسهیلات بانکی نیز در اختیار قرار داده می شود. از هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی بانکی، پیش بینی کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ساخت مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار با هر میزان سودی که مورد نظر دارند، قرار گیرد.

نیکزاد در پایان افزود: این میزان موجب افزایش تورم و نقدینگی نخواهد شد، ما از عددی که برای ساخت مسکن قرار دادیم ۵ درصد برای خدمات فنی و مهندسی، ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد را در اختیار صنعت پیش بینی کردیم.

انتهای پیام