به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند ب تبصره ١٢ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصله از محل فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان، پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
نمایندگان مجلس در ردیف یک بند ج تبصره ١٢ نیز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را مکلف کردند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل کنند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌کنند.
براین اساس پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف در اموال و وجوه عمومی است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
به موجب ردیف 2 بند ج تبصره ١٢ دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.
طبق ردیف۳ بند ج تبصره ١٢ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.
به موجب این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستند سازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
نظرات