به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، بندر بن سلطان، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان اعلام کرد: گزارش آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی گزارش مستدل و مستند نیست بلکه ارزیابی است. ارزیابی، تهیه کنندگان گزارش را بر آن داشته که براساس اطلاعشان از مکانیزم اتخاذ تصمیم در عربستان و ارزیابی دیگری از شخصیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به این نتیجه برسند که او دستور قتل یا ربودن را داده است. یک نقطه ضعف دیگر که ارزش اطلاعاتی گزارش سیا را زیر سوال می‌برد این است که نیت جنایت به طور قطع مشخص نشده است یعنی مشخص نشده که نیت، ربودن بوده یا قتل.

وی گفت: جنایت اتفاق افتاده و عربستان از زبان محمد بن سلمان به مسؤولیت آن اذعان کرده و محاکمه‌ای نیز انجام شده که برخی در آن محکوم و برخی تبرئه شده‌اند. در عربستان سطح دومی از تعامل با چنین مسائلی وجود دارد که با موضع خانواده قربانی در ارتباط است. این خانواده خواهان کاهش حکم از اعدام به حبس ابد شدند. این اتفاق افتاد و اگر آن‌ها این درخواست را نکرده بودند احکام اعدام اجرا می‌شد.

وی افزود: این سبک و سیاق کلی و کاربردی نحوه تعامل عربستان با این جنایت است اما بقیه گزارش‌ها و اظهارات رسانه‌ای و سیاسی همگی تحلیل، ارزیابی، فرضیه، نتیجه‌گیری و غالبا براساس احکام سابق و مواضع عقلی و روانی و سیاسی درباره عربستان هستند. این‌ها مواضعی هستند که قبل از جنایت هم وجود داشتند اما شاید با این جنایت فرصت بروز پیدا کردند.

بندر بن سلطان مدعی شد: عربستان براساس حق حاکمیتی و مسؤولیت خود به عنوان عضو قانونی در جامعه بین‌المللی مثل هر کشور دیگر بازجویی و محاکمه انجام داد و حکم‌هایی را صادر کرد. به نظر من مادامی که اسناد جدیدی در مقابل دستگاه قضایی عربستان ارائه نشده پرونده مختومه است.

وی گریزی به جنایات آمریکایی‌ها زد و گفت: حوادث زیاد و جنایت‌هایی به دست افسران ارشد یا سربازان آمریکایی در راستای عملیات نظامی یا امنیتی با مجوز بالاترین مقامات آمریکایی انجام شده اما این به این معنا نیست که مسؤول این جنایت‌ها رئیس‌جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح است. به عنوان مثال زندان ابوغریب. ایده زندان‌های سری یا تغییر قواعد بازجویی و تحقیق با تروریست‌ها بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ سیاست آمریکاست که مقامات این کشور اجازه آن را دادند. رسوایی زندان ابوغریب که ناشی از این سیاست بود. باید بپرسیم که آیا آنچه امروز درباره چگونگی به وجود آمدن این سیاست و مکانیزم اتخاذ تصمیم درباره آن و دقت پیگیری آن از سوی بالاترین مسؤولان سازمان اطلاعات و دفاع آمریکا انجام شده به این معناست که رئیس‌جمهوری آمریکا یا وزیر دفاع مسؤول مستقیم جنایت‌ها هستند؟ مطمئنا نه اما همان مسؤولیتی را برعهده دارند که عربستان با شجاعت آن را پذیرفت.

وی گفت: آمریکا به حق حاکمیتی خود درباره مخالفت با محاکمه سربازان آمریکایی در مقابل دستگاه قضایی یک کشور دیگر حتی هم‌پیمانان پایبند است و اصل درباره این موضع حاکمیت یک کشور است نه اعتماد یا بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی دیگر.

انتهای پیام