اوایل دی ماه سال جاری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای تولید خودرویی ایمن و با کیفیت و همچنین ایجاد رقابت در تولید خودرو ارائه و اعلام کرد که وزارت صمت آمادگی دارد تا از رقبای توانمند برای ایجاد رقابت در بازار خودرو حمایت کند.
وی شکستن انحصار در تولید خودرو را مسیری منطقی برای آینده صنعت خودروسازی کشور دانست و اظهار کرد: شرکت‌های توانمند قطعه‌ساز می‌توانند از طریق ترکیب شدن با یکدیگر، کنسرسیومی برای تولید خودرو تشکیل دهند و بر روی فناوری و نوآوری با ریسک‌پذیری کار کنند. بایستی تصدی‌گری دولت در حوزه خودرو کاهش یابد، ایجاد کنسرسیوم خودروسازان و قطعه‌سازان مسیری برای کاهش هزینه‌های دولت در حوزه صنعت خودروسازی است که نیازمند اصلاحات ساختاری نیز هست.
در این رابطه، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرو محرکه- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ما در جریان تشکیل کنسرسیوم عام کشوری نیستیم و چنین کنسرسیومی هنوز تشکیل نشده است؛ اظهار کرد: انجمن همگن، بزرگترین انجمن قطعه‌سازی کشور است که ۱۵ استان کشور را تحت مجموعه دارد و همه قطعه‌سازان به نوعی با انجمن همگن کشوری از طریق انجمن‌های استانی در ارتباط هستند. بنابراین اگر هم کنسرسیومی تشکیل شده، توسط چند قطعه‌ساز باهم بوده و یک کنسرسیوم ملی و کشوری نیست و ما هم از وجود چنین کنسرسیومی بی‌اطلاع هستیم.
وی افزود: اما طی جلساتی که با وزارت صمت و سازمان گسترش داشته‌ایم، صحبت شد که ممکن است این کنسرسیوم تشکیل شود که البته نیازمند یکسری پیش‌نیازهاست. به اعتقاد ما از جمله این پیش‌نیازها، اصلاح قوانین و مقررات مختل تولید است. در حال حاضر به هرشکل خودروسازان خصوصی وجود دارند و بخش خصوصی در حال فعالیت است اما شاهد تصدی‌گری دولتی در همه زمینه‌ها هستیم؛ بنابراین وجود کنسرسیوم قطعه‌سازان در ابعاد کشوری را مطلقا تایید نمی‌کنیم و انجمن همگن قطعه‌سازی در جریان تشکیل چنین کنرسیومی نیست و اگر این کنسرسیوم با مشارکت تعداد محدودی قطعه‌ساز تشکیل شده، خود نشان‌دهنده انحصار است.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی در ادامه تصریح کرد: پیش‌زمینه‌هایی برای تشکیل هر خودروسازی جدید، اعم از تشکیل خودروسازی توسط کنسرسیوم قطعه‌سازان یا سرمایه‌گذاران دیگر ارائه شده که قوانین "ضد انحصار" در وهله اول مطرح است، پس از آن به "عدم تصدی‌گری دولتی" اشاره دارد و مورد سوم آن نیز "استفاده از پتانسیل‌ها و دارایی‌های موجود خودروسازان و قطعه‌سازان کشور" است. در حال حاضر خودروسازان ما قریب به دو برابر آنچه که تولید می‌کنند، ظرفیت دارند؛ لذا باوجود چنین ظرفیتی به صلاح نیست که ظرفیتی جدید ایجاد کنیم. این‌ها سرمایه ملی هستند.
محبی‌نژاد تاکید کرد: و زمانیکه مازاد ظرفیت وجود دارد، مصلحت به این نیست که بخواهیم دوباره ظرفیت ایجاد کنیم؛ بهتر است از همین ظرفیت استفاده شود. بطور مثال دارایی‌های خودروسازان توسط کنسرسیوم، قطعه‌ساز سوم یا هر اسمی که بر آن گذاشته می‌شود، اجاره شود یا در کنار فعالیت خودروسازان می‌توان دارایی‌ها خریداری یا منتقل شود. تاکنون چندین تشکیلات مختلف به این حوزه ورود کرده‌اند.
وی یادآور شد: چندی پیش در جریان نمایشگاه (پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو) نیز جلسه‌ای تشکیل شد که بحث قطب سوم خودروسازی اعم از تولید خودروهای گازی و الکتریکی مطرح شد که در حال پیگیری است. گروهی دیگر نیز متشکل از تعداد محدودی از قطعه‌سازان ایجاد شده و نام کنسرسیوم قطعه‌سازان را بر آن نهاده‌اند. اما زمانیکه از نام قطعه‌سازان استفاده می‌شود، بایستی همه قطعه‌سازان کشور را شامل شده و همگی درگیر موضوع باشند.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی کشور، سه پیش شرط عنوان شده را شروط اساس دانسته و گفت: ضمن اینکه براین اساس، مجدد سرمایه‌گذاری و هزینه اضافی صورت نمی‌گیرد، با محول کردن مدیریت کار به بخش خصوصی ، می‌توان براساس منطق عمل کرده با منطق صورت خواهد گرفت. مورد چهارم نیز حذف قوانین و مقررات تولید و تسهیل محیط کسب‌وکار است که اشاره شد.
این مقام صنعتی اظهار کرد: جلسات مشترکی با ایران‌خودرو در رابطه با تشکیل کنسرسیوم کشوری برگزار شده و مدیران هر دوخودروسازی کشور همیشه با آغوش باز در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها و در حوزه ساخت داخل ( چه داخلی‌سازی قطعات، چه کنسرسیوم قطعه‌سازان) و همکاری‌های دوجانبه پذیرای ما بوده‌اند و جلسات مستمر با خودروسازان (به‌ویژه ایران‌خودرو) در حال برگزاری است.
محبی‌نژاد در پاسخ به اینکه اما شنیده می‌شود ۳۰ قطعه‌ساز بزرگ کشور در این کنسرسیوم حضور دارند، تصریح کرد: به جز یکی از قطعه‌سازان بزرگ کشور، با همه قطعه‌سازان بزرگ کشور صحبت شده و هیچکدام عضو این کنسرسیوم نبوده‌اند. شاید تنها یک قطعه‌ساز بزرگ عضو کنسرسیوم باشد. از بین بیش از ۱۲۰۰ قطعه‌ساز کوچک که عضو انجمن هستند، تقریبا قطعه‌سازی را نمی‌شناسیم که عضو باشند؛ چنانچه از این ۱۲۰۰ قطعه‌ساز کوچک، ۳۰ قطعه‌ساز عضو باشند، بازهم جامعه آماری کوچکی است.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در صورت تشکیل کنسرسیوم کشوری با فراهم شدن پیش‌نیازها، آیا این کنسرسیوم خواهد توانست مجموعه صنعت خودروسازی (خودروسازی و قطعه‌سازی) را متحول و مشکلات را رفع نماید؛ گفت: مهم این نیست که چه کسی سرمایه‌گذاری کند. اینکه این سرمایه‌گذار قطعه‌سازان که شاید واجد شرایط‌ترین بخش اقتصادی کشور برای ایجاد قطب سوم خودروسازی باشند یا خیر، مهم نیست؛ بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که واقعا از دارایی‌ها و پتانسیل‌های فعلی کشور و همچنین ظرفیت‌های خالی تولید کشور استفاده کنیم و مهمتر اینکه شاهد تصدی‌گر دولتی یا قوانین ناقض تولید همچون قیمت‌گذاری دستوری نباشیم.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی ادامه داد: به فرض کنسرسیومی هم تشکیل شد و شروع به تولید خودرو کرد؛ حال قیمت‌گذاری خودروها و محصولات خروجی آن بازهم دستوری تعیین شود؛ بازهم تصدی‌گری دولت خواهد بود. می‌توان کنسرسیوم با مدیریت بخش خصوصی و تحت اختیار آن تشکیل شود و این ناقض ماهیت تشکیل کنرسیوم نخواهد بود.
انتهای پیام
نظرات