به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در تحلیلی مینویسد: « این گزارش اطلاعاتی منتشر شده از سوی سازمان سیا به این نتیجه رسیده که محمد بن سلمان عملیات مربوط به "دستگیری یا قتل" جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی را که در سال ۲۰۱۸ میلادی در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید، تایید کرده بود.
تصمیم جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای انتشار گزارشی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق کشورش از انتشار آن امتناع کرده بود، تمرکز گسترده بر موضع واشنگتن نسبت به روابط با ریاض، سوابق حقوق بشریاش و خریدهای پرسود تسلیحاتیاش را با خود به همراه دارد.
واشنگتن با نشانه گرفتن علنی انگشت اتهام به طرف محمد بن سلمان آن هم در عمل و نه تنها با اشاره به اسم این ولیعهد سعودی، همچنین کار را برای متحدان غربیاش برای سر و کار داشتن با او به صورت مستقیم دشوار کرده است.
در حالی که واشنگتن میخواهد هیبت این ولیعهد سعودی ۳۵ ساله را بشکند و او را سر جایش بنشاند، اما به خوبی میداند که نمیتواند به طور کامل از قدیمیترین متحد عربش جدا شود.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: کاری که انجام دادهایم این نیست که روابطمان با عربستان را قطع کنیم بلکه این روابط را تحت قاعده و اصول معینی در میآوریم تا بیش از قبل همسو با منافع و ارزشهایمان باشد.
"الیزابت کندال"، محقق ارشد در مطالعات عربی و اسلامی در دانشگاه آکسفورد میگوید: این گزارش برای عربستان سعودی شدیدا شرمآور بود و دیگر رهبران جهان را در شرایط نامناسبی قرار میدهد تا تصمیم بگیرند که آیا میخواهند به همکاری و سر و کار داشتن با ولیعهد سعودی ادامه دهند یا خیر؟ و اگر جوابشان مثبت است چگونه میخواهند به این ارتباط ادامه دهند.
حقوق بشر در کانون توجه
محمد بن سلمان هر گونه دست داشتن در قتل جمال خاشقجی که سال گذشته هشت تن در ارتباط با این پرونده زندانی شدند را رد کرده اما تاکید دارد که به خاطر آنچه که تحت نظارت او رخ داده مسئول است.
دولت واشنگتن بر ۷۶ سعودی از جمله معاونین نزدیک ولیعهد عربستان تحریمهایی را اعمال کرد اما شخص محمد بن سلمان را از این قائله مستثنی کرد.
اما بایدن اشاره کرده که نگاه وسیعتر و جامعتری نسبت به حقوق بشر در عربستان سعودی خواهد داشت؛ جایی که ولیعهد آن با هدف تحکیم قدرتش مخالفان را سرکوب کرده و حتی رقبایش از جمله بستگان نزدیکش را زندانی کرده است.
بایدن روز جمعه گفت، در تماسی که با پادشاه عربستان داشته صریحا تاکید کرده که کشتار مخالفان سیاسی قابلقبول نیست و باید با نقضهای حقوق بشر برخورد شود.
در حال حاضر دو فعال سیاسی سعودی با حق شهروندی آمریکایی با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدهاند. "لجین الهذلول"، فعال برجسته حقوق زنان نیز پس از تحمل سه سال حبس آزاد شد. بستگانش او گفتهاند که لجین الهذلول در زندان شکنجه شده بود اما برخی مقامات سعودی این مساله را رد کردند.
یکی از منابع آگاه از طرز تفکر خاندان سلطنتی آل سعود گفت: هر دو اقدام بخشی از اهرم فشار برای یک رابطه جدید با دولت بایدن هستند.
این تماس تلفنی با پادشاه عربستان مدرکی از نیت اعلام شده بایدن برای بازگشتن به پروتکل استاندارد از طریق برقراری ارتباط با حاکم و نه با وارث او است.
یکی از دیپلماتهای غربی در ریاض گفت: این اقدام نمادین نشان داد که ترامپ محمد بن سلمان را در جایگاهی قرار داده بود که سزاوار آن نیست و زمان آن فرا رسیده که ولیعهد عربستان را سرجایش بنشانیم و او را به جایی که به آن تعلق دارد بازگردانیم.
سلاح در ازای نفت
بایدن احتمالا پا را از اقدامات نمادین فراتر میگذارد چرا که دولتش در حال حاضر اشاره کرده که اگر ریاض نگرانیهای حقوق بشری به وجود آورد، احتمالا فروشهای تسلیحاتی خود به یکی از بزرگترین خریدارانش را لغو میکند و قراردادهای آتی را تنها به تسلیحات "دفاعی" محدود میسازد.
واشنگتن همچنین ممنوعیت ترامپ برای معامله با حوثیهای یمن را که در حال حاضر با نیروهای سعودی و متحدانشان در جنگ هستند، لغو کرده است.
این جنگ میلیونها یمنی را به آستانه قحطی رسانده و واشنگتن می خواهد این جنگ پایان یابد.
با این حال بایدن باید با احتیاط قدم بردارد. پادشاه عربستان ۸۵ ساله است و فردی رنجور و ناتوان است و ممکن است پسرش برای دههها حاکم صادرکننده اصلی نفت جهان شود.
"نیل کوئیلیام"، یکی از اعضای اندیشکده چتم هاوس گفت: این گزارش بیانگر یک انتقاد تند است با این وجود واشنگتن همچنان تامین کننده اصلی امنیتی و دفاعی عربستان به شمار میرود.
ائتلاف واشنگتن-ریاض به سال ۱۹۴۵ میلادی باز میگردد زمانی که فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا با ملک عبدالعزیز، پادشاه وقت عربستان بر روی یک کشتی نیروی دریایی آمریکا دیدار کرد و متعهد شد تا در ازای دسترسی به منابع نفتی عربستان، حفاظت نظامی به این کشور ارائه کند.
یکی از دیپلماتهای غربی در منطقه خلیج فارس خیلی ساده گفت: منافع مشترک در خطر نخواهند بود.»
انتهای پیام
نظرات