به گزارش ایسنا، صبح امروز (دوشنبه) در آخرین نشست خبری سال جاری  انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به منظور بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی، موانع و مشکلات و همچنین ارائه راهکارهای موثر در محل هتل اسپیناس پالاس با حضور اعضای این انجمن برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اصغر خسروشاهی- نایب رئیس انجمن، ضمن اشاره به اینکه در سال جهش تولید علیرغم همه تلاش‌ها و همت قطعه‌سازان برای تحقق جهش تولید که جای تقدیر نیز دارد، نسبت به سال گذشته، توانسته‌ایم بالغ بر ۲۰ درصد افزایش تولید داشته‌ باشیم؛ هرچند که این روند مورد فزایش تولید مورد رضایت قطعه‌سازان نبوده است و بایستی بیش از این‌ها پیش می‌رفتیم اما باتوجه به مشکلات و موانعی که گریبانگیر مجموعه صنعت خودرو کشور شامل قطعه‌سازی و خودروسازی شد، نتوانستیم بیش از این میزان رشد تولید را محقق سازیم.

وی ضمن یادآوری اینکه با توجه به تغییرات در مجلس شورای اسلامی، بحث تحول صنعت خودرو مطرح شد تا مشکلات این صنعت حل شود، گفت: در ابتدای بررسی طرح، کم‌وبیش نظر انجمن پرسیده می‌شد اما اکنون انجمن قطعه‌سازان کنار گذاشته شده و دیگر اطلاعات چندانی از آن در اختیار نداریم اما شنیده‌ایم که به تصویب رسیده است. طرح تحول صنعت خودرو، واقعا طرح تحول نیست و بیشتر بر محور آزادسازی قیمت و عرضه در بورس کالا تمرکز دارد و دارای ابهامات بسیار به‌ویژه در نحوه اجرای آن وجود دارد و مشخص نیست که قرار است، چگونه خودرو در بورس عرضه شود!؛ لذا امیدوار هستیم که این ابهامات در طرح نهایی واضح شده و نقاط ضعف آن برطرف شود.

نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه در دوره دوم دولت فعلی، تغییر چهار وزیر صنعت، معدن و تجارت، لطمه‌های بسیاری به صنایع کشور، به‌ویژه صنعت خودرو داشت، تاکید کرد: انتظار داریم که در سطح وزارتخانه، اتاق فکری برای صنعت خودرو با هدف تعیین راهکارها و سازوکارها تشکیل و استراتژی‌ها از آن ناحیه مشخص شود. امیدوار هستیم در سال آینده باتوجه به شناختی که وزیر صمت طی مدت وزارت خود در سال جاری به دست اؤرده‌اند به تشکیل این اتاق فکر اقدام کنند.

 تصمیماتی که صنعت را دچار عواقب ناخوشایند کرد

در ادامه این نشست فرهاد به نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- ضمن تاکید بر اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در صنعت بایستی منجر به کاهش قیمت‌ها شود، اظهار کرد: طی سال جاری در دو زمینه شاهد تصمیماتی بودیم که نتیجه آن عواقب ناخوشایندی را برای صنعت خودرو و صنعت قطعه‌سازی کشور رقم زده است. فولادسازان کشور از سال  ۱۳۹۶ تا اوایل سال  ۱۳۹۸ با خرید  مواداولیه این صنعت با قیمت پایین که در حدود نصف قیمت جهانی بود، سودهای هنگفتی کسب کردند. این تولیدکنندگان فولاد که عمدتا دولتی نیز هستند، سال‌ها مواداولیه مورد نیاز صنایع را با نصف قیمت جهانی خریداری می‌کردند و با پنج درصد سود، به قیمت صادراتی در بورس کالا فروختند؛ لذا طی چندین سال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سود کردند؛ این در حالی است که زیان هریک از دو خودروساز اصلی، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ با تغییراتی که در گزینه‌های وزارت صمت رخ داد، "حسین مدرس‌خیابانی" که سرپرست وزارت صمت شد، اولین کاری که کرد، قیمت فولاد را به قیمت جهانی رساند. با ورود وزارت صمت به قیمت گذاری فولاد، تولید کاهش یافت و این کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو  نشان داد چرا که شرکت های فولادی تصمیم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزیر از اصلاح قیمت کنند. در همین حال فولادسازان عنوان کردند که تولیدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دریافت ورق اضافی اقدام می‌کنند. براین اساس ظرفیت‌سنجی مورد تاکید قرار گرفت؛ این در حالی بود که برون‌سپاری تولید در صنعت قطعه و سلیر صنایع در سال‌های گذشته اجرایی شده بود و گرم به گرم مواداولیه مورد بررسی قرار می‌گرفت.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات با بیان اینکه خواسته ما از شرکت‌های فولادی و دولت این است که دست از صنعت و تولیدکنندگان داخلی بردارند؛ اظهار کرد:از  شخص رئیس جمهوری، وزیر صمت و از مجلس می ‌خواهیم که به این موضوع ورود کنند.   یک سیکل پیچیده‌ای برای تولیدکننده داخلی و صنعتگران ایجاد شده است که برخلاف جهش تولید است. در سالی که به اسم جهش تولید نامگذاری شده است، انتظار می‌رفت اقداماتی صورت گیرد و شرایطی فراهم شود که در پایان سال شاهد جهش تولید باشیم؛ لذا می‌خواهیم دست از سر تولیدکنندگان داخلی علی‌الخصوص قطعه‌سازان بردارند،  چراکه شرایط بسیار خطرناک است و همین روند منجر به افزایش قیمت،  کاهش تولید ودر نهایت نابودی صنعت خواهد شد.  

لزوم بازنگری در روش‌های اخذ مالیات

به نیا در ادامه با انتقاد از نحوه دریافت مالیات و حسابرسی‌های مالیاتی، تصریح کرد: در همه دنیا مالیات بر درآمد مطرح است اما در ایران براساس بند ۵۰ مالیات‌های مستقیم، گزارش‌ها در اختیار موسسات حسابرسی قانونی قرار می‌گیرد؛ در حالی که بر اساس بند ۵۹ این قانون، اداره مالیات باید گزارش حسابرسی را بپذیرد. اما با وجود تدوین این دفاتر، کارشناسان به این‌حساب‌ها کاری ندارشته و تعیین‌ مالیات را بر اساس درآمد تعیین نمی‌کنند. این روند به رویه مرسوم دریافت مالیات از صنعت تبدیل شده در حالی که لازم است نسبت به بررسی این روند از سوی وزیر اقتصاد اقدام شود.

سخنگوی این انجمن تاکید کرد: اگر می‌خواهند دفاتر امر حسابرسی را برعهده داشته باشند، بایستی یک قیمت مشخص هم تعیین شود. براین اساس درخواست از رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اداره امورمالیاتی این است که در صورت اعتقاد به جهش تولید، نسبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام کنند و بازنگری صورت گیرد. زمانی هم که اعتراض کرده‌ایم، می‌گویند فرار مالیاتی دارید؛ این در حالی است که فرار مالیاتی مربوط به بنگاهی است که تولیدی نیست. تولیدکننده که موظف به اشتغال‌زایی و جهش تولید است، نمی‌تواند فرار مالیاتی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اخیرا هم که علاوه‌براین این روش اخذ مالیات اقدام به مرور مجدد حساب‌ سال‌های ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،   ۱۳۹۱ و ... کرده‌اند و می‌گویند آن مالیات‌های پرداخت شده مورد قبول ما نیست و مجدد بابیستی پرداخت مالیات داشته باشید!.

افزایش مطالبات قطعه‌سازان به بیش ۳۰ هزار میلیارد تومان

 محمد شهپری عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات در ادامه این نشست، از افزایش رقم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: بزرگترین چالش قطعه‌سازان برای سال آینده این است که چه اتفاقی خواهد افتاد و خودروسازان با این حجم از زیان‌های هنگفت سالانه، تا چه زمانی قادر به تحمل و ادامه فعالیت خواهند بود؟ و آیا بانک‌ها حاضر به همکاری با چنین صنایعی زیان‌ده خواهند بود و با چنین صورت‌های مالی حاضر به تزریق تسهیلات و حمایت از این صنعت خواهند بود؟ هشدار نابودی صنعت به شدت جدی است. رفتارهای مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو هدفی غیر از نابودی صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ندارد.

وی ضمن تاکید براینکه بایستی بررسی شود چه کسانی سودهای کلان حاصل از عدم آزادسازی قیمت خودرو را به جیب خود زده‌اند، تصریح کرد: نمی‌توان صنایع پایین دستی را رها کرد و به صنایع بالادستی چسبید. بررسی گزارش مالی شرکت های فولادی، مس، پتروشیمی و... بیانگر سودهایی بزرگ است اما در انتهای زنجیره که صنعت خودرو به‌عنوان مصرف‌کننده این مواد اولیه قرار گرفته، به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو، شاهد زیان و ضررهای هنگفت هستیم.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه متاسفانه در بحث قیمت‌گذاری خودرو هر ارگان و شخصی از شورای رقابت تا سازمان حمایت و مجلس و... نظر می‌دهند اما اتفاق و برآیندی از این اظهار نظرها حاصل نمی‌شود، اظهار کرد: چنانچه با همین روال فعلی حرکت کنیم، بطورحتم شاهد نابودی صنعت خودرو کشور طی سال‌های آتی خواهیم بود.

اصلاح قیمت خودرو به‌نفع مصرف‌کننده/ آزادسازی قیمت‌ها بدترین و آخرین راهکار اصلاح قیمت خودروها

در ادامه مازیار بیگلو- دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو- نیز آزادسازی قیمت‌ها را بدترین و آخرین راهکار اصلاح قیمت خودروها دانسته و گفت: معتقدیم باید با مدیریت قیمت‌های افسارگسیخته مواد اولیه، قیمت خودرو کاهش یابد. موضع قطعی انجمن این است که بدترین راهکار افزایش قیمت‌هایی است که به مصرف‌کنندگان لطمه می‌زند.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر سه طرح در حوزه خودرو در دست بررسی است که همه آن‌ها به صورت موازی بدون دریافت نظر از قطعه‌سازان پیش می‌رود، تصریح کرد:  نخستین طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اما با وجود تماس‌های مکرر با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ظاهراً نمی‌خواهند از قطعه سازان نظرخواهی و استفاده کنند. در طرح دوم نیز طرح جهش تولید مطرح شده توسط وزارت صنعت و طرح سوم، طرح قیمت‌گذاری خودرو است، نیز موضوع در نهاد ریاست جمهوری مورد بررسی و  پیگیری قرار دارد؛ امیدواریم یک نفر جسارت این را پیدا کند که قیمت خودرو را یکبار برای همیشه در کشور تعیین تکلیف کند.  

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات ضمن تاکید براینکه با کاهش قیمت مواداولیه می‌توان قیمت خودرو درب کارخانه را تا ۳۰ درصد کاهش داد، گفت: با توجه به پیشنهاد وزیر صمت برای تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان در راستای خودکفایی در خودروسازی، این کنسرسیوم متشکل از ۳۰ قطعه ساز بزرگ فراهم شد و اکنون دارای وجاهت حقوقی نیز هست اما علیرغم دستور شخص وزیر، خودروسازان به این کنسرسیوم، حتی وقت ملاقات هم نمی‌دهند.

بیگلو ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که نباید مجدد در صورت گشایش‌های بین‌المللی به سمت شرق یا غرب دوباره متمایل شویم، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته و در دوران تحریم‌ها، قطعه‌سازان به توانمندی بالایی در داخلی‌سازی قطعات دست یافته‌اند که منجر به کاهش وابستگی‌ها به غرب و شرق شده است. با وجود همه مسائل و مشکلات، اما قطعه‌سازان همچنان در خط مقدم تولید هستند و سعی دارند تا سال آینده نیز تیراژ تولیدشان را حفظ کنند.

انتهای پیام