به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه سال ۱۴۰۰ در بخش درآمدی بند الف ردیف ۳ تبصره ۲ را تصویب کردند.
بر این اساس بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
همچنین بند ب ردیف ۳ تبصره ۲ نیز تصویب شد که به موجب آن شرکتهای در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.
انتهای پیام
نظرات