«محمدصالح جوکار» در نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد با بیان این که معتقد است یزد بهشت سرمایه گذاران نیست، گفت: اکنون بخش مهمی از سرمایه‌های یزد در حوزه معادن است و از فقیر و غنی گرفته در این مسئله سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی در عین حال نیز سهمی نصیب حاکمیت نمی‎شود.

وی با بیان این که محور اقدامات ما اصلاح قانون است، گفت: اجازه نمی‌دهیم که موانع تبدیل به قانونی شوند و با این وجود اگر اصلاحاتی در قانون نیز لازم باشد، با تعامل یکدیکر در این باره اقدام می‌کنیم.

جوکار با بیان این که براساس ظرفیت قانونی موجود در راستای کمک به بخش خصوصی حرکت می‌کنیم، گفت: دولت باید تعادل ایجاد کند نه این که خود، سنگ اندازی کند.

وی افزود: واگذاری مسولیت‌های شورای عالی معادن در حوزه اختیارات شورای عالی معادن است و در خصوص مشکلاتی که در این باره نیز وجود دارد، در کارگروه مربوطه به وزیر صمت اطلاع می‌دهیم تا حتماً این مسئله نیز برطرف شود به طوری که افراد متخصص و صاحب رای را در قالب اصلاح قانون به کار گیریم.

این مسئول به لزوم توجه به حوزه معدن در قانون برنامه هفتم توسعه نیز اشاره و تاکید کرد بخش خصوصی باید موارد خود را در این باره گزارش دهد.

انتهای پیام