به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز ، ماه دسامبر ، صوان سه وزیر پیشین و حسان دیاب، نخست وزیر موقت را به دلیل سهل انگاری در رابطه با انفجار رخ داده در چهارم اوت متهم کرد.این حکم با واکنش منفی شماری از سیاستمداران لبنان مواجه شده و حکم قاضی را خارج از چارچوب اختیاراتش دانسته بودند.

یوسف لحود، وکیل ۱۴۰۰ تن از آسیب‌دیدگان حادثه انفجار بندر بیروت به رویترز گفت که قاضی تحقیق در پرونده حادثه انفجار بندر بیروت تغییر کرده است.

حادثه انفجار بندر بیروت در اوت سال گذشته موجب جان باختن دست کم ۲۰۰ تن و زخمی شدن ۶ هزار تن و تخریب بخش بزرگی از خانه‌های مسکونی اطراف شده بود.

انتهای پیام