به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز چهارشنبه خود گفت: با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی مقرر شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با این نرخ اختصاص یابد و کمیته ای برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل شود.

وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد کمیته متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصای، صنعت و کشاورزی بر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت کنند و گزارش آن را به کمیسیون بودجه مجلس ارائه کنند تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود.

زارع یادآور شد: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود.

نماینده مردم آباده اضافه کرد: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.

زارع در ادامه گفت: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.

نماینده مردم آباده در مجلس به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای کنترل نرخ ارز اشاره کرد و گفت: دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود، اما براساس مصوبه تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم که حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.

وی همچنین گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبات قبلی خود مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در سال آینده در نظر گرفته بود که دولت در لایحه اصلاحی بودجه این مبلغ را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده، اما به موجب مصوبه امروز همان ۲ هزار میلیارد تومان سهم گازرسانی برای پروژه های نیمه تمام در روستاها، شهرها، مناطق نفت خیر و مناطق کوهستانی و صعب العبور در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ اضافه کرد: هزینه گازرسانی به مدارس، مساجد و کلانتری ها در همان مناطق گازرسانی شده در سال آینده مجانی محاسبه می شود، همچنین به منظور بهسازی مناطق آسیب دیده هم ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام