به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی مجتبی توانگر به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص بیان کرد: براساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید به کلیه اطلاعات و اسرار کشور دسترسی داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل در امور کشور تصمیم‌ گیری کند. قانون اساسی این حق را به مجلس شورای اسلامی داده است تا تقاضای تحقیق و تفحص از بخش‌های مختلف در مواردی که اطلاعات کافی وجود ندارد یا مانعی در دسترسی مجلس به اطلاعات وجود دارد، مطرح کند.

وی در ادامه اظهار کرد: قطعا تک تک نمایندگان برایشان سوال است که بانک‌های خصوصی چقدر منابع دارند و آن را از کجا آورده‌اند و با آن چه می‌کنند؟. ما روزانه با مراجعات زیادی روبرو هستیم که مردم از جریمه‌های سنگین و غیرقانونی بانک‌ها گلایه‌مند هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه مردم نمی‌توانند تسهیلات بانکی کوچک معیشتی دریافت کنند، اما به یکباره خبر از وام‌های چند میلیارد تومانی به افرادی خاص بدون تعهد و ضمانت پرداخت می‌رسد. متاسفانه دولت نیز هیچ اقدامی برای حفاظت از منابع مردم که در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفته است انجام نمی‌دهد.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید بر عملکرد بانک‌ها اشراف داشته باشد. از ابتدای مجلس یازدهم به همراه تعدادی از نمایندگان به این موضوع ورود کردیم اما همه درها به روی مجلس بسته است. اطلاعات بانک‌های خصوصی در لایه‌های متعدد پنهان شده و شفاف نیست. قرار بود بانک‌های خصوصی با ارتقاء شاخص بهره‌وری موجب بهبود عملکرد بانک‌های دولتی شوند اما امروز بانک‌های خصوصی اساسا بنگاهداری می‌کنند و با یکدیگر برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه در رقابت هستند. متاسفانه بانک‌ها به فکر بانکداری نیستند.

وی در ادامه با اشاره به اشکالات اساسی در عملکرد بانک‌ها بیان کرد: یکی از ابهاماتی که در نظام بانکی وجود دارد نحوه‌ی محاسبه سود و اخذ ربح مرکب می‌باشد. یکی از مراجعات هر روز ما مربوط به سودهای کلان بانکی است که به دلیل عدم شفافیت بانک‌ها هیچ پاسخی برای مردم نداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در این زمینه همین بس که اعضای کمیسیون اقتصادی نمی‌توانند نحوه‌ محاسبه سود تسهیلات بانک‌ها را بدانند. متاسفانه بانک‌ها به جای افزایش درآمد خود از محل طرح‌های قابل توجیه افزایش درآمد از جرائم تاخیر و اخذ سودهای مرکب روی آورده‌اند و مجلس شورای اسلامی برای کنترل آن هیچ اشرافی ندارد. باید نحوه‌ی محاسبه سود و جریمه بانک‌ها شفاف شود.

توانگر اضافه کرد: متاسفانه برخی از بانک‌های خصوصی برخلاف قانون بیش از ۵۰ برابر سرمایه پایه خود به اشخاص مرتبط تسهیلات ارائه می‌کند و بعضا حجم واقعی مطالبات غیرجاری سه تا چهار برابر میزان اعلام شده در صورت‌های مالی بانک‌ها دیده می‌شود. در بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مشخص شد که بانک‌های خصوصی انحرافات زیادی دارند و کسی پاسخگو نیست. از نمایندگان تقاضا داریم تا با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اطلاعات کافی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

انتهای پیام