غلامرضا بازگشا با حضور در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، اظهار کرد: بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به موجب قانون تعیین می‌شود.

وی افزود: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات به همه حساب‌ وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

این مسئول ادامه داد: در استان زنجان نیز اداره‌کل دیوان محاسبات به عنوان دیوان محاسبات کشور در چارت و چارچوب تعیین ‌شده با ۵۰ نفر کارمند فعالیت می‌کند که ۳۵ نفر از این افراد با مهارت‌های فنی و حسابرسی، در داخل دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های استان مستقر هستند. ۹۶ دستگاه در استان مورد حسابرسی، تفریغ و نظارت قرار می‌گیرد که ۴۵ مورد از آن از بودجه استانی استفاده می‌کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان تصریح کرد: علاوه‌ بر موارد ذکر شده، ۲۱ دستگاه به صورت تمام‌رسی مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. همچنین ۸ بانک دولتی در استان حسب وظیفه تعریف ‌شده، دانشگاه‌ و شهرداری‌ها در بحث استفاده از دارایی‌های تملک سرمایه‌ای مورد محاسبه دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

بازگشا با اشاره به سیاست‌های دیوان محاسبات کشور در حرکت به سمت اقدامات فناورانه، یادآور شد: دیوان محاسبات کشور به دنبال این است که در امور مردم، آن‌ها را کمک کرده و حتی از آنان نیز کمک دریافت کند، به طوری که برای انجام وظایف خود از تکنولوژی‌های برتر به خصوص فناوری اطلاعات استفاده می‌کند که نتیجه آن افزایش بهره‌وری، دقت و سرعت در ارائه خدمات می‌شود.

وی با اشاره به آماده شدن گزارش تفریغ بودجه امسال یک ماه زودتر از موعد مقرر، عنوان کرد: قسمتی از این گزارش در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد تا آنان بتوانند در رابطه با لایحه بودجه سال آینده تصمیم‌گیری کنند. گزارش تفریغ بودجه استان زنجان نیز در اختیار نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای اطلاع و تصمیم‌گیری قرار گرفته و سبب می‌شود که نماینده مردم در مجلس از وضعیت اجرای قانون بودجه آگاه شود. علاوه ‌بر آن سبب می‌شود که تخلفات پیش‌آمده از بودجه نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه با تغییر قانون دیوان محاسبات، هر آن چیزی که مصداق بیت‌المال داشته باشد، در دیوان محاسبات قابل پیگیری است، گفت: محیط زیست یکی از مصادیق بیت‌المال است و در استان زنجان آلودگی خاک به وجود آمده از پسماند واحدهای فرآوری روی که پسماند خطرناکی برای محیط زیست و مردم است، مورد بررسی در دیوان محاسبات قرار گرفته، به طوری که گزارشی از آلودگی‌های به وجود آمده و فعالیت کارخانجات فرآوری روی تهیه شد که در آن موضوع انتقال پسماند روی و آسیب‌شناسی حمل و نقل و دپو در محل جدید نیز مورد توجه قرار گرفت.

بازگشا ادامه داد: در حال حاضر به اندازه چند معدن، پسماند روی در زنجان وجود دارد که فقط ریزش آن در محیط هنگام نقل و انتقال، دغدغه مهمی برای استان است و محلی که انتخاب شده با استفاده از مطالعات دانشگاهی بوده و به تایید اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان رسیده ولی نمی‌توان گفت که این تایید به معنای این است که هیچ آسیبی به محیط و مردم منطقه وارد نمی‌شود، بلکه در حداقل‌ترین حالت ممکن است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان خاطرنشان کرد: برای دومین سال است که در قانون بودجه، اعتباری از محل فروش پسماندها برای رفع مشکلات ناشی از دپو تخصیص یافته که بخشی در حوزه بهداشت و درمان برای سلامتی مردم هزینه می‌شود و بخش دیگر برای توسعه گردشگری در نظر گرفته شده و دیوان محاسبات بر هزینه‌کرد این اعتبار نظارت دارد.

انتهای پیام