به گزارش ایسنا،‌ به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کریستین شرانر برگنر، سفیر سازمان ملل در امور میانمار که اکنون در اروپاست، قاطعانه کودتای نظامی در میانمار را محکوم کرد و گفت: شورای امنیت باید به صورت جامع نشانه‌ای شفاف را در حمایت از دموکراسی در میانمار ارائه کند و مطمئن شود که این کشور بار دیگر به ورطه انزوا سقوط نمی‌کند.

دیپلمات‌ها گفته‌اند که احیای دموکراسی در میانمار عامل کلیدی برای پیش نویس بیانیه‌ای بود که شورای امنیت سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی قرار بود برای رسانه‌ها ارسال کند.

اما این بیانیه منتشر نشد چون نیاز به حمایت تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت داشت و هیات‌های چین و روسیه در سازمان ملل گفتند که این بیانیه باید برای بررسی به مسکو و پکن ارسال شود.

فرستاده سازمان ملل در امور میانمار به شورای امنیت گفت که اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط ارتش میانمار و بازداشت جمعی از رهبران این کشور از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی میانمار و ده‌ها قانونگذار و مقام‌های مدنی در جریان جلسه افتتاحیه پارلمان این کشور شوکه کننده است.

ارتش میانمار گفته که کودتا ضروری بوده چون دولت به ادعای ارتش در ارتباط با تقلب در انتخابات نوامبر رسیدگی نکرده است؛ حزب حاکم لیگ ملی برای دموکراسی میانمار به رهبر سوچی اکثریت کرسی را به دست آورده بود.

باربارا وودوارد، سفیر انگلیس در سازمان ملل نیز پس از نشست غیرعلنی گفت که سفرا درباره نگرانی‌های بین‌المللی ناشی از کودتا در میانمار صحبت کرده‌اند.

وی ادامه داد: ما نقش شرکای منطقه‌ای را در حل این بحران مورد اسقبال قرار دادیم که شامل کشورهای آ.سه.آن می‌شود.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز میانمار را یک همسایه دوست توصیف و ابراز امیدواری کرد که تمامی طرف‌های درگیر در بحران میانمار به صورت مناسب اختلافات را بر اساس قانون و قانون اساسی کنار گذاشته، حل و فصل و ثبات سیاسی و اجتماعی را در کشور حفظ کنند.

وی ادامه داد: هرگونه اقدامی از سوی جامعه بین‌الملل باید برای ثبات سیاسی و اجتماعی میانمار، پیشرفت به سوی سازش و صلح و اجتناب از افزایش تنش و درگیری باشد.

دولت آمریکا نیز اقدام ارتش میانمار را یک کودتا دانست که می‌تواند راهی به سوی تجدید تحریم‌ها و سایر اقدامات از سوی دولت واشنگتن علیه میانمار باشد.

با وجود آنکه مقام‌های آمریکایی و غربی ممکن است تحریم‌هایی را علیه میانمار وضع کنند، اما شورای امنیت سازمان ملل بعید است دست به این کار بزند چون احتمال دارد که چین آن را وتو کند.

در همین حال، سفیر استونی در سازمان ملل نیز به شدت کودتا در میانمار را محکوم و به ارتش این کشور تاکید کرد تا به قانون اساسی مصوب ۲۰۰۸ میانمار احترام بگذارد و اجازه دهد تا پارلمان منتخب کار خود را انجام داده و به روند صلح پایبند باشد.

انتهای پیام