ایران به دلیل داشتن شرایط خاص زمین شناسی و منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی و انواع معادن در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری برخوردار است به طوریکه حتی برخی از کارشناسان  مطرح دنیا آن را به عنوان کشوری معدنی می‌دانند تا نفت خیز، در چند دهه اخیر، با گسترش معادن و استخراج از زمین، بسیاری از زیستگاه‌های حیات وحش و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی قرار گرفته‌اند و بسیاری از معادن با رعایت نکردن هشدارهای محیط زیستی مشکلاتی را برای منابع طبیعی به وجود آورده‌اند. تهدیدات ناشی از سرعت بی‌سابقه‌ای که در استخراج معادن پدید آمده، به ویژه در مناطق جنگلی غرب کشور و زاگرس، بر فوائد آن سنگینی می‌کند. استخراج و فرآوری مواد معدنی، به خصوص در معادن روباز نقش مهمی در مشکلات زیست‌محیطی از قبیل کاهش سطح جنگل‌ها، فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا ایفا می‌کند.

نابودی بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف با معدن‌کاوی

در این خصوص محسن یزدان پناه فعال زیستی درباره اثرات مخرب معادن بر محیط زیست اظهار کرد: معادن با آنکه به عنوان منبعی مهم و حیاتی تلقی می‌شوند اما بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشاند، علاوه‌بر از بین بردن پوشش‌های گیاهی باعث کوچ و یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات نیز می‌شود به عبارت دیگر استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است.

وی اضافه کرد: پروژه‌های معدنی باید با ملاحظات زیست‌محیطی همراه باشند به این معنا که در استخراج فرآورده‌های معدنی، باید به استانداردهای زیست‌محیطی توجه کرد موضوعی که در بیشتر موارد مورد غفلت قرار می‌گیرد.

این دکتری محیط زیست بیان کرد: در قانون ماده‌ای داریم که براساس آن معدنکار می‌تواند در دوره اکتشاف برداشت محدود از معدن انجام دهد و زمانیکه برداشت ماده معدنی صورت می‌گیرد وی مجاب به احیا بخش‌هایی که تخریب در آن رخ داده  و خسارت به محیط‌زیست وارد کرده است می‌شود.

یزدان پناه عنوان کرد: باید همزمان با فعالیت دوره اکتشاف و بعد از آن و بهره‌برداری فعالیت‌های بازسازی و احیا محیط‌زیست اطراف معدن در محدوده‌ای که مجوز صادر شده احیای بخش‌های تخریبی اتفاق بیفتد.

سازمان جنگل‌ها سالانه بیش از ۸۰۰۰ درخواست معدن کاوی دریافت می‌کند

در این خصوص دکتر رحیم ملک‌نیا، دانشیار دانشگاه لرستان با بیان اینکه موضوع معدن و منابع طبیعی، مساله‌ای چند وجهی است، افزود: یک بخش از این داستان اقتصاد، اشتغال و تامین مواد و بخش دیگر حفاظت از عرصه‌های طبیعی است. وجود منافع مالی معدن و نگاه صرفا اقتصادی به عرصه‌های طبیعی دارای معدن، منجر به تخریب آنها خواهد شد. این تخریب که حتی از چرای دام و آتش‌سوزی در مرتع و جنگل نیز شدیدتر خواهد بود، نه تنها تخریب پوشش گیاهی و تاثیرات منفی بر حیات وحش را در پی دارد، بلکه با حجم بالای عملیات معدنکاوی، زمینه‌ساز تخریب و فرسایش خاک به عنوان با ارزش‌ترین مولفه عرصه‌های طبیعی می‌شود. 

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بیان کرد: سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی اداره عرصه‌های طبیعی و حلقه‌ای از رنجیره صدور مجوز معدن، سالانه بیش از ۸۰۰۰ درخواست معدن کاوی دریافت می‌کند. با نگاهی به وضعیت استان‌های مختلف و اعتراضات مردمی و فعالین منابع طبیعی، روشن است که این سازمان توان مقابله با بخش زیادی از درخواست‌ها را ندارد. این ناتوانی سازمان در برابر درخواست‌های مذکور حتی مناطق مهم و دارای ارزش‌های محیط زیستی بالا را نیز قربانی کرده است. فشار سازمان‌ها و بخش‌های دیگر در کنار جایگاه ضعیف تشکیلاتی منابع طبیعی، منجر به این رخداد می‌شود.

در نگاه مدیران استانی معدن مساله مهمی برای تخریب منابغ طبیعی نیست

وی با بیان اینکه اگرچه بر اساس قانون، معدن باید بخشی از درآمد خود را برای احیا عرصه‌های طبیعی به حساب خزانه واریز کند ولی این امر هیچگاه قادر به احیا عرصه معدنکاوی نخواهد بود، تصریح کرد: از بین رفتن پوشش گیاهی در کنار تخریب کامل خاک، امر احیا را دشوار یا غیر ممکن خواهد کرد. تخریب حاصل از معدن کاوی را نمی‌توان در فاصله زمانی کوتاه احیا کرد و در برخی مواقع عرصه  تخریب شده هیچگاه به حالت قبل از آن بازنخواهد گشت. از سوی دیگر مشخص نیست که آیا این هزینه واریز شده به سازمان جنگل‌ها تعلق خواهد گرفت و در صورت اختصاص، ادارات منابع طبیعی هزینه را بری احیای عرصه معدن کاوی هزینه خواهند کرد یا خیر؟

ملک‌نیا بیان کرد: مساله دیگر، نگاه سیاستگذاران و مدیران در سطح ملی و استانی است؛ در مجلس اقداماتی برای اصلاح قانون معدن در حال پیگیری بوده که زمان اخذ مجوز را کوتاه و دریافت آن را تسهیل می‌کند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: در نگاه مدیران استانی نیز معدن مساله مهمی برای تخریب منابغ طبیعی نبوده و با مقایسه آن با سایر پروژه‌های توسعه همانند جاده، میزان تخریب آن را غیر قابل توجه بیان می‌کنند که گواه این امر سخنان معاون امور معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان در سالیان گذشته است.

عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی جنگلداری، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان خاطر نشان کرد: اگرچه نمی‌توان به طور کلی مانع فعالیت‌های معدنکاوی در عرصه‌های طبیعی شد ولی لازم است در تمامی مراحل فرآیند مجوز، بهره‌برداری و احیا، نظارت‌های سختگیرانه صورت گرفته و از قربانی کردن اکوسیستم‌های ارزنده برای معدن کاوی اجتناب کرد. 

معدن‌کاوی هیچ منافاتی با محیط زیست ندارد

بختیار رازانی سرپرست سازمان صمت لرستان معدن کاوی را اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و با بیان اینکه تنوع ماده معدنی نظیر طلا، مس، آهن، سرب، روی، سنگ‌های تزیننی، مصالح ساختمانی(گچ و آهک)، نمک، تالک، فلدسپات و ...  در ایران فراوان است، افزود: باید معدنکاوی را با رعایت شرایط زیست محیطی رونق دهیم.

وی ادامه داد: براساس ماده ۲۴ قانون، بجز معادنی که در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست واقع شده‌اند سایر معادن با استعلام و با بررسی اولیه و کارشناسی محیط زیست اجازه اکتشاف و بهره‌برداری از آنها داده می‌شود.

رازانی اضافه کرد: صدور پروانه‌های اکتشاف معادن و بهره‌برداری از آنها بدون استثناء باید با موافقت دستگاه‌های ذیربط مندرج در ماده ۲۴ قانون معادن از جمله منابع طبیعی و محیط زیست باشد؛ البته معدنکاران مکلف هستند که محیط معدنی که احتمالا تخریب می‌کنند نسبت به ایجاد فضای سبز مناسب در آن منطقه اقدام کنند؛ حتی قسمتی از حقوقی که دولت از معدنکاران اخذ می‌کند به منظور ترمیم همین عرصه‌های معدنی است که به ناچار قسمتی از محیط زیست را دچار دگرگونی کرده است.

سرپرست سازمان صمت لرستان تصریح کرد: معدن‌کاوی هیچ منافاتی با شرایط محیط زیستی ندارد و باید با حفظ محیط‌زیست انسانی و حیات وحش این کار را انجام و نگذاریم معادن از رونق بیفتند.

استخراج بدون مجوز ماده معدنی، تصرف عدوانی در اموال دولتی محسوب می‌شود

وی گفت: در لرستان ۲۷۶ پروانه بهره‌برداری معدن از سوی سازمان صمت صادر شده است که بیش از ۶۰ درصد آنها یعنی بیش از ۱۷۰ معدن فعال هستند که عمدتا مصالح ساختمانی شامل سنگ‌های تزیینی و نما، سنگ لاشه، سنگ آهک، شن و ماسه‌های کوهی و رودخانه‌ای، فلدسپات، گچ، تالک و سایر مواد معدنی هستند.

رازانی خاطر نشان کرد: بطور متوسط سالانه نه میلیون تن از معادن فوق برداشت می‌شود و بیش از ۲۲۰۰ اشتغال مستقیم در آنها ایجاد شده است.

سرپرست سازمان صمت لرستان اضافه کرد: براساس ماده ۱۹ قانون معادن هر کسی بدون مجوز مبادرت به استخراج ماده معدنی کند به منزله تصرف عدوانی در اموال دولتی و جرم مشهود محسوب می‌شود و نیروی انتظامی مکلف است که با این خاطیان برخورد کند.

جلوگیری از فعالیت معادنی که بازه زمانی مجوز بهره‌برداری آنها به پایان رسیده است

 امیر زند، رئیس‌اداره محیط طبیعی محیط زیست لرستان نیز در خصوص مجوزهای داده شده به برخی معادن خارج از ضوابط محیط زیست با بیان اینکه چنانچه مجوزی صادر شده مربوط به سال‌های قبل از معرفی مناطق چهارگانه بوده که تا پایان دوره بهره‌برداری مندرج در پروانه  متقاضی مجاز به فعالیت است، افزود: در مناطق چهارگانه استان سه معدن داخل منطقه و یک معدن در حاشیه قرار دارد که تمام مجوزهای آنان در سال‌های قبل از معرفی منطقه اخذ شده است.

وی بیان کرد: معادن ۴۰۸ به پایان رسیده که مراتب احیا و بازسازی و جریمه‌های آن از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.

رئیس‌ اداره محیط طبیعی محیط زیست لرستان با تاکید بر اینکه از فعالیت معادنی که بازه زمانی مجوز بهره‌برداری آنها به پایان رسیده جلوگیری شده است، عنوان کرد: برای نمونه، معادن تعاونی ۴۰۸ واقع در منطقه سفیدکوه خرم‌آباد نیز به دلیل اتمام زمان پروانه تعطیل است.

معرفی سه معدن به دادگستری لرستان

همچنین مهنار تقی‌زاده،رئیس اداره حقوقی محیط زیست لرستان با بیان اینکه محیط زیست با معدن‌کاوی در مناطق تحت مدیریت مخالف است و مجوز صادر نمی‌کند، تصریح کرد: مجوزهایی که صادر شده در مناطق حفاظت شده محیط زیست مربوط به زمانی است که این مناطق حفاظت شده اعلام نشدند.

وی ادامه داد: تاکنون ده‌ها معدن در استان به دلیل اینکه زمان بهره‌برداری آنها به پایان رسیده  تعطیل شده است.

تقی زاده در خصوص جریمه محیط زیست برای معادنی که منجر به تخریب شدند، اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان  براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی  سه معدن را به دلیل خسارت به درختان، از بین بردن زیستگاه جانوران وحشی  و لانه آنها به دادگستری لرستان معرفی کرده است.

متاسفانه با وجود اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و الزامات زیست محیطی که مطرح می‌کنند، بخش‌های مختلف شامل وزارت صنایع و معادن، سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت نیرو و غیره، به فعالیت‌های مخالف این اصول می‌پردازند و در بعضی مواقع نیز بخشی‌نگری در تصویب و تفسیر قوانین سبب بوجود آمدن تعارض و تداخل امور محوله در این سازمان‌ها شده است.

رعایت ضوابط زیستی محیطی بر همه دستگاه‌های اجرایی فرض است

حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: لرستان دارای یک سری ظرفیت‌ها در حوزه معدن است؛ برداشت از آنها شرایط خاصی دارد که باید نظارت بر انجام این کار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: وضعیت لرستان و شرایط خاص این منطقه به گونه‌ای است که باید محیط زیست در اولویت قرار گیرد و با رعایت نکات زیست محیطی از ظرفیت‌های لرستان استفاده شود.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افرادی مجوز برداشت از معادن را می‌گیرند اما دستگاه‌های ذیربط نظارت دقیقی روی آنان ندارند که شرایط محیط زیستی  رعایت شود.

کاظمی  با بیان اینکه شرایط اقلیمی، جنگل و طبیعت  لرستان در کشور و دنیا منحصر به فرد است و این می‌طلبد که ما به جای معدن‌کاوی بتوانیم از صنعت توریستم و گردشگری بهره ببریم و  ضرورت دارد دستگاه‌های زیربط رعایت ضوابط و مسائل زیست محیطی را در همه کارها داشته باشند.

به گزارش ایسنا، معدن‌کاوی شاید منبع اقتصادی برای مردم داشته باشد ولی نباید از خطرات زیست محیطی فعالیت معادن غافل بود. مواد معدنی مختلف بسته به شرایط، دارای آثار و پیامدهای زیست محیطی متفاوتی است. معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژه‌ای هستند برخی از این اثرات شامل تولید زهاب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و نظایر آن، انتشار فلزات سنگین در آب، خاک و... است که ضرورت دارد متقاضیان و دستگاه‌های زیربط نهایت رعایت مسائل و ضوابط زیستی محیطی را داشته باشند.

انتهای پیام