به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، هشام المشیشی، نخست وزیر تونس در جریان نشست خود با وزرای جدید در پایتخت این کشور، خاطرنشان کرد، دولت مسئول هیچگونه اختلاف با هیچ طرفی نیست.

المشیشی در ادامه افزود، هدف اصلی دولت، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی است نه ثبت نقاط و امتیازات سیاسی.

نخست وزیر تونس از وزرای جدید خواست تا تلاش و فعالیت خود را افزایش دهند و از هیچ تلاش لازمی برای اجرای سیاست دولت و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های آن فروگذار نکنند.

وی از وزرای جدید همچنین خواست اصلاحاتی که شهروندان تونسی منتظر آن هستند را به دور از هرگونه گرایش‌های سیاسی و درگیری‌های حزبی آغاز و اجرایی کنند.

نخست وزیر تونس همچنین تصریح کرد، دوره کنونی یکی از دشوارترین دوره‌ها از نظر سختی‌های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در تاریخ تونس به شمار می‌آید.

پیشتر قیس سعید، رئیس جمهوری تونس خاطرنشان کرده بود که با اصلاحات اعمالی هشام المشیشی در شانزدهم ژانویه در کابینه مخالفت خواهد کرد.

قیس سعید ضمن ابراز نگرانی خود نسبت به عدم حضور زنان در لیست وزرای جدید احتمالی، در ادامه افزود، اصلاح کابینه و تغییر وزراء از نظر روال اجرایی آن، برخلاف قانون اساسی است.

پیشتر نخست وزیر تونس از اصلاح کابینه و تغییر در ۱۱ وزارتخانه از جمله دادگستری، کشور و بهداشت خبر داده بود.

المشیشی عنوان کرده که این اصلاحات با هدف حفظ دولت تکنوکرات مستقل و مورد حمایت با یک پشتیبانی سیاسی است.

پارلمان تونس سه شنبه گذشته با اصلاحات پیشنهادی هشام المشیشی که شامل ۱۱ وزیر از جمله وزرای جدید دادگستری، کشور و بهداشت می‌شود، موافقت کرد.

تونس از بحران اقتصادی به خاطر شیوع ویروس کرونا رنج می‌برد و مناطق مختلف این کشور از روزهای اخیر شاهد نشست‌های اجتماعی و درگیری با نیروهای امنیتی است.

انتهای پیام