به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق نامه‌ای به تاریخ ۱۵ ژانویه خطاب به وکلای گرتلر که گروه ضدفساد The Sentry مستقر در واشنگتن دی. سی به دست آورده و توسط رویترز هم مشاهده شده، این مجوز که به صورت علنی اعلام نشده بود، از سوی دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) صادر شده است.

علت صدور این مجوز مشخص نیست. سخنگوی گرتلر از این اقدام استقبال کرد اما مبارزان ضداختلاس از وزارت خزانه‌داری جو بایدن خواستند این مجوز را لغو کند.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری گفت دولت بایدن از این اقدام آگاه بوده، اما از اظهارنظر در این مورد که آیا دولت بایدن اقدامی برای لغو مجوز انجام می‌دهد یا خیر، خودداری کرد.

وزارت خزانه‌داری این تحریم‌ها را در دسامبر ۲۰۱۷ و ژوئن ۲۰۱۸ اعمال کرد و گرتلر را به استفاده از دوستی خود با "جوزف کابیلا"، رئیس جمهوری پیشین جمهوری دموکراتیک کنگو به منظور تضمین معاملات معدنی دلخواه خود به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، متهم کرد.

این تحریم‌ها گرتلر را از انجام کسب و کار با شهروندان، شرکت‌ها یا بانک‌های آمریکایی منع کرده و به شکل مؤثری مانع از انجام معاملات با دلار، توسط وی می‌شد.

گرتلر همواره هرگونه عمل اشتباه را رد و استدلال کرده که سرمایه‌گذاری‌های او در کنگو به شکل قابل توجهی به توسعه این کشور کمک کرده است.

گرچه این مجوز گرتلر، یکی از معاونان و بیش از ۳۰ شرکت او را از فهرست تحریم‌ها حذف نمی‌کند، تا ۳۱ ژانویه ۲۲ به "تمام معاملات و فعالیت‌ها" که با تحریم‌ها ممنوع شده بودند، جواز می‌دهد.

این مجوز همچنین آن‌ها را ملزم می‌کند گزارش‌های مفصل در مورد فعالیت‌های مالی خود را هر ۹۰ روز به "دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری" تحویل دهند.

انتهای پیام