سیامک حجت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص دلایل کاهش قیمت خودرو، بیان کرد: طی سال اخیر چند فاکتور مهم موجب افزایش قیمت خودرو شده بود که همان عوامل، امروز موجب شیب نزولی قیمت خودروها شده است.

وی افزود: اولین عامل نزدیک شدن ما به پایان سال جدید است. واسطه‌گران و سودجویان به دلیل نزدیک شدن به سال جدید خودروهای دپو شده خود را روانه بازار می کنند، اما با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و این دلالان نمی توانند خودروهای دپو شده خود را به قیمت قبل بفروشند، مجبورند با شیب نزولی قیمتی، خودروها را تا آخر سال به فروش برسانند.

این کارشناس خودرو دومین عامل کاهش قیمت خودرو  را ارزان شدن دلار ذکر کرد و گفت: یکی از دلایل بالارفتن قیمت کلیه کالاها، افزایش نرخ ارز بود که قیمت خودروهای داخلی و خارجی را گران کرد و امروز با کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مساله را نشان‌دهنده آن دانست که واسطه گران خودرو هوشمندانه، مافیای خودرو را چه به سمت بالا چه به سمت پایین هدایت می‌کنند، ادامه داد: امید است مردم هوشمند ما همچنان خودرو  نخرند تا شیب نزولی قیمت‌ها ادامه یابد.

حجت درخصوص سومین عامل کاهش قیمت خودرو گفت:  به تازگی خبری نقل محافل خودرویی کشور شده است که بر مبنای آن قرار است ماشین های موجود در مناطق آزاد با پرداخت گمرکی وارد سرزمین اصلی خود شوند.

وی افزود: این خبر موجب شده افراد مرتبط و مطلعی که در این رانت اطلاعاتی بسیار قوی هستند، قیمت خودرو در  بازار را متعادل کرده تا خودروها به فروش برسند، در نتیجه انبارهای خالی خود را آماده پذیرش خودروهای جدید نمایند که  از کشورهای همسایه وارد مناطق آزاد کشور می شوند.

چرایی مجوز افزایش قیمت خودروها به دستور سازمان صمت

این کارشناس بازار خودرو خاطر نشان کرد: بین قیمت تمام شده خودرو کارخانه با قیمت خودرو بازار، فاصله زیادی وجود دارد. خودروسازان کشور معتقدند تولید خودرو ضررده است، بخصوص در سالهای گذشته آنها مدعی می‌شدند شرکت‌ها 20 تا 30 درصد متضرر شده‌اند و هر ساله رشد حساب شرکتهای خودروسازی منفی است.

وی افزود: این ادعا از یک دیدگاه درست است چرا که این شرکتها هزینه‌های سربار بسیار زیادی دارند، نیروهای انسانی آنها بیشتر از حد مورد نیاز بوده، علاوه بر این  کارها ودستورات فرمایشی برای خودروسازان زیاد است.

حجت اظهار کرد: این عوامل موجب شده قیمت تمام شده محصول بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن باشد، اگر شرکتی به جز ایران خودرو و سایپا، قطعات آنها را از تامین کنندگان واقعی دریافت کند، قیمت خودرو در بدبینانه ترین حالت نصف قیمت این خودروسازان خواهد شد، به عنوان مثال قیمت پراید امروز را صد میلیون تومان در نظر بگیریم اگر یک شرکت خصوصی وارد پروسه تولید خودرو شود و قطعات را بدون واسطه از تأمین کنندگان خریداری کند، قیمت خودروی پراید بیشتر از 50 میلیون تومان نخواهد شد و این مابه التفاوت عاید رانت‌خوارانی می شود که سالهاست از این صنعت منتفع شده اند.

این کارشناس خودرو تاکید کرد: متاسفانه هیچ تمهیدی برای رفع این معضل اندیشیده نشده است و همچنان این رویه ادامه دارد.

تعیین قیمت خودرو در بازار به دست دلالان

حجت با اشاره به اینکه قیمت بازار در دست کسانی است که به صورت عمده خودروها را از خودروسازان خریداری و دپو کرده‌اند، ادامه داد: در نتیجه آنها بالانس عرضه و تقاضا را بهم می ریزند. این واسطه گران از طرف دیگر  برای خرید خودرو عطش کاذب در بازار  ایجاد می کنند که عملا رقابت ناسالمی را بوسیله ابزارهای مجازی و واقعی در بازار به راه انداخته و نهایتا نبض بازار را در دست می گیرند.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تصمیم وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت خودروها، به تبع اعتراض خودروسازان است که مدعی می شوند هر ماه در ضرر هستند و ضررهای انباشته را نمی توانند پاسخ دهند.

وی افزود: از سوی دیگر به دلایل گفته شده، قیمت خودرو در بازار روندی کاهشی پیش رو دارد و فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار کاهش یافته و امیدواریم با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود این فاصله قیمتی به صفر برسد و خودروها با قیمت کارخانه به دست مصرف کننده نهایی برسد.

حجت در پایان آینده بازار خودرو را وابسته به همت وزارت صمت و نهادهای نظارتی و امنیتی دانست که بتوانند دلالان و واسطه گران غیرواقعی صنعت خودرو  را حذف کنند.

وی  گفت: حذف واسطه ها اتفاق بسیار خوبی است همانطور که در تمام دنیا، بهترین خودروها در بهترین خودروسازی‌ها تولید و با اقساط چندساله بدون سود به دست مصرف کننده می‌رسند و از لحاظ کیفیت و تکنولوژی با خودروهای ما قابل مقایسه نیستند در ایران نیز با حذف واسطه‌ها مشکلات زیادی از حوزه خودروسازی مرتفع  خواهد شد.

انتهای پیام