به گزارش ایسنا، کاهش سقف حقوق‌های نجومی در سال ۱۴۰۰ این روزها به یکی از مهمترین سوژه‌های محافل رسانه‌ای و قانون‌گذاری کشور بدل شده است. اگر چه تعیین سقف پرداختی حقوق به کارکنان و مدیران دولتی مورد استقبال عموم جامعه و حقوق‌بگیران و قشر متوسط کشور قرار گرفت و بسیاری از کارشناسان، این قانون را زمینه‌ای برای تحقق عدالت اجتماعی توصیف کردند، اما از سوی دیگر برخی از نجومی بگیران از جمله اعضای هیات علمی بالینی دانشگاههای علوم پزشکی که اولین بار عبارت "حقوق‌های نجومی" به دلیل دریافتی‌های چند صدمیلیونی از سوی این افراد، مطرح شد، به این قانون و تصمیم مجلسی‌ها تاختند و بلافاصله بعد از اعلام این موضوع طیفی از انتقادات و نامه‌نگاری‌ها در عقیم کردن این تصمیم را آغاز کردند.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که پزشکان عضو هیات علمی، مبالغ بعضاً بالایی بابت کارانه دریافت میکنند که بالابودن این مبالغ حتی موجب شد در آبان سال ۹۷ طرح تحقیق و تفحص از کارانه پزشکان کلید بخورد. طرحی که علی رغم سر و صدای زیاد، هیچ‌گاه نتایج آن اعلام نشد و عملا تاثیر مشخصی نداشت!
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همان زمان در گفتگویی، با عنوان این مطلب که تحقیق و تفحص از کارانه پزشکان در ۹ محور بررسی خواهد شد، گفت: ما بعد از تعطیلات این تحقیق و تفحص را بلافاصله در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار خواهیم داد، ضمن اینکه موضوعاتی که در این حوزه وجود دارد، فراتر از مواردی است که در این تحقیق و تفحص لحاظ شده است، اما در شرایط کنونی به همین موضوعات بسنده می‌کنیم.
وی عنوان می کند: ما در این تحقیق و تفحص این موضوع را بررسی خواهیم کرد که پزشکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی میزان اعتباراتی که به منظور اجرای طرح تحول سلامت بدون انجام آمایش دریافت کرده‌اند، را به چه صورت هزینه کرده‌اند.
خضری می افزاید: برخی پزشکان فعال در دانشگاه علوم پزشکی به طور متوسط کارانه ۷۰ میلیونی به همراه حقوق ۳۰ میلیونی دریافت میکنند! و این جای سئوال است که نسبت به کارمندان همتراز خود در سایر وزارتخانه‌ها چه میزان کارایی داشته‌اند که ضریب دریافتی آنها تا این اندازه تفاوت داشته است.
در این راستا روز گذشته نیز، دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رییس قوه قضاییه، خواستار مستنثی شدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از اجرای قانون تعیین سقف حقوق‌های پرداختی شد! و اعلام کرد: " اجرای این قانون پیامدهای منفی و خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور وارد خواهد کرد.
وی در این نامه عنوان کرد: "هیئت وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد گردید مواردی را به استحضار عالی می‌رساند".
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نامه تاکید کرد: "فقر زدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آنها را اعضای هیئت علمی تشکیل می‌دهند، می‌باشد حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد که این امر مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) ، بند ۱۲ اصل سوم(برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیازهای اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه حضرتعالی را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می‌طلبد".
بحث نجومی بگیران مختص یک یا چند نهاد نیست و گویا بسیاری سازمان‌ها نیز کم و بیش با این مساله مواجه‌اند! چندی پیش نیز خبری از حاجیدلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی منتشر شد که در آن از قول این نماینده عنوان شده بود :"تاکنون رئیس اداره گاز یک شهرستان ۴۵ میلیون، رئیس یک دانشگاه ۶۷ میلیون و مدیران یکی از زیرمجموعه وزارت نفت ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه داشته‌اند".
در همین رابطه عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور از میزان حقوق‌های نجومی مدیران در سال آینده خبر داده و گفته بود: "درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه، ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیات مدیره ها و هیات عامل ها و مجامع مجوزهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول های محاسباتی سال های قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون تومانی دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه شدیم، تعجب نکنیم!"
وی این را هم گفته که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد، ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و برخی حقوق ها نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می شود و غیر قانونی هم نیست.
بر این اساس یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کمیته مصارف و دستمزد این کمیسیون در حال بررسی پیشنهادات نمایندگان در مورد جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی است تا در نهایت یک بسته جامع پیشنهادی در این مورد برای تصویب ارائه کند.
همچنین یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از شفاف سازی کلیه پرداخت ها از خزانه‌داری کل به ذی نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: "شفاف شدن کلیه پرداخت ها (مستمر و غیرمستمر) به ذینفع نهایی از مسیر خزانه داری کل و در نتیجه ممنوعیت حقوق های نجومی".
در نهایت کمیسیون تلفیق طی روزهای گذشته در این خصوص رای گیری کرد و مدل پیشنهادی دولت یعنی افزایش ۲۵ درصدی حقوق را تصویب کرد. بر اساس لایحه دولت ۲۰۸ هزار میلیارد تومان برای جبران خدمات کارکنان دولت لحاظ شده است و اعضای کمیسیون مصوب کردند که سقف پرداختی حداکثری حقوق در دولت برای سال آینده ۳۳ میلیون تومان باشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق چنانچه دولت در سال آینده اقدام به ثبت حقوق مدیران در این سامانه نکند هرگونه برداشت از بیت‌المال برای پرداخت حقوق مدیران جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا؛ اگر چه تعیین سقف حقوق‌های پرداختی از همان ابتدای اعلام به مذاق برخی خوش نیامد و مسئولان این حوزه‌ها هر کدام با ارسال نامه‌های جداگانه به مقامات درجه اول کشور خواستار نادیده گرفتن تعیین سقف حداکثری حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها شدند! اما در شرایط فعلی که شیوع کرونا بسیاری کسب و کارها را از چرخه اقتصادی خارج کرده و بسیاری از حقوق و دستمزدها به دلیل شرایط دورکاری به حداقل رسیده و مشکلات اقتصادی مردم و طبقه متوسط جامعه به حد بالایی رسیده، علی رغم زحماتی که پزشکان و کادر درمان برای سلامت جامعه و رهایی جامعه از شرایط سخت کرونایی متحمل می‌شوند، این حد از شکاف طبقاتی در دستمزدها و حقوق‌ها، چندان از سوی آحاد جامعه پذیرفتنی نیست. این در حالی است که تاکنون همین مسئولان به ویژه مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی هیچ روشنگری و شفاف‌سازی در خصوص میزان پرداختی روسای دانشگاه‌ها، اعضای هیات علمی و به ویژه اساتید بالینی دانشگاههای علوم پزشکی انجام نداده‌اند.
از سوی دیگر با توجه به سیره و منش آیت‌الله رئیسی در زمینه برقراری عدالت اجتماعی و به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی که مردم با مشکلات متعددی مواجه هستند و بعضاً برای تهیه مایحتاج خود تحت فشار هستند، به نظر می‌رسد درخواست مستنثی شدن اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی از اجرای قانون تعیین سقف حقوق‌های پرداختی از سوی ایشان مورد تایید نباشد. چرا که علی رغم تصور اغلب مسئولین درمان و آموزش، در بیمارستان‌های آموزشی، کار اصلی بر دوش سایر کادر درمانی اعم از پرستاران و دانشجویان پزشکی کارآموز است.
بنابراین واکنش برخی مسئولان آموزشی عالی و آموزش پزشکی به تعیین سقف حقوق دریافتی در بین افکار عمومی این پرسش ها را مطرح می کند:
۱- میزان حقوق دریافتی اعضای هیات علمی و روسای دانشگاههای کشور چقدر است؟
۲- اعضای هیات علمی علوم پزشکی تا چه حد خود را موظف به اجرای طرح قانونی تمام وقت جغرافیای کردند و چرا بسیاری از این افراد بدون توجه به این قانون، مطب شخصی دارند و یا در بیمارستان های خصوصی مشغول فعالیت هستند؟!
۳- چرا پزشکان که اغلب آنها اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها هستند، همواره در برابر قوانین شفافیت دریافتی از جمله وجود و استفاده از کارت خوان‌ها در مطب و مراکز درمانی خصوصی و مباحث مالیاتی آن مقاومت کرده اند؟!
۴- سهم اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت در بحث آموزش و درمان تا چه اندازه است؟ و آیا آنطور که باید زمان صرف مسئولیت آموزشی و درمانی می کنند؟ یا رزیدنت ها، اینترن ها و پرستاران باید جور پزشکان را بکشند؟!
۵- چرا پزشکان خود را تافته جدابافته جامعه می دانند و تصور می کنند نباید سقفی برای دریافت های مالی آنها تعیین کرد؟!
۶- تصمیم مسئولان قانون‌گذار و اجرایی در قبال دریافتی‌های چندمیلیونی برخی اعضای هیات علمی علوم پزشکی چه خواهد بود؟
*شما مخاطبان ایسنا هم می‌توانید پرسش‌ها و نظرات خود را درباره این موضوع در بخش نظرات مطرح کنید.
انتهای پیام
نظرات