به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حسین العقابی، از نمایندگان فراکسیون النهج الوطنی در این راستا تاکید کرد: جای تاسف دارد که ما از یک منبع مسؤول در ریاست جمهوری از طریق رسانه‌ها شنیدیم که ریاست جمهوری با حکم‌های اعدام حدود ۳۴۰ فرد محکوم به اعدام موافقت کرده است؛ جای تاسف در این است که این اظهارات از جانب ریاست جمهوری بعد از گذشت حدود دو سال از رسیدن برهم صالح به این پست مطرح شده است و این اقدام واکنشی به جنایت تروریستی جمعه گذشته در میدان الطیران در مرکز بغداد بود که در پی آن، بیش از ۱۰۰ فرد بیگناه کشته و زخمی شدند.

العقابی در ادامه گفت: این مساله نشان می‌دهد که ریاست جمهوری در این پرونده کوتاهی کرده است؛ این اظهارات برای توجیه این کوتاهی دولت مطرح شد؛ چراکه در زندان‌های عراق هزاران تروریست حضور دارند که از بدترین مجرمان و سرسخت‌ترین آنها هستند و دستانشان به خون ده‌ها هزار عراقی بیگناه آغشته شده است، آنها به حکم‌های قضائی قطعی محکوم شده بودند و تمامی اقدامات قضائی در حق آنها از سال‌ها قبل صورت گرفته بود. با تاسف فراوان، آن جنایت‌کاران بر اقدامات شنیع خود با بهانه‌های عقیدتی اصرار دارند و کار خود را توجیه می‌کنند.

وی تاکید کرد: این منبع ریاست جمهوری که این خبر را اعلام کرد، یک مساله مهم را فراموش کرد بگوید و آن آمار و عدد حکم‌های موافقت شده با آنها است، این تعداد بخشی از حکم‌های کیفری است و آن حکم‌هایی که هیچ ارتباطی با جنایت‌های تروریستی ندارد، من می‌توانم با قاطعیت بگویم که اکثریت قاطع آمار اعلام شده، جنایت‌های کیفری است و ارتباطی با تروریسم ندارد.

العقابی خاطرنشان کرد: با تاسف بسیار، ریاست جمهوری به صورت بسیار گسترده‌ای در اجرای این قانون و اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است، چراکه موافقت با چنین جرایمی از لحاظ قانون اساسی الزام آور است، اما با تاسف فراوان، این آیه قرآنی را فراموش کرده است (ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب). ما از این اظهارات از جانب ریاست جمهوری که سطح کوتاهی این نهاد را در اجرای قصاص عاملان ریختن خون مردم عراق نشان می‌دهد، تاسف می‌خوریم و این موافقت ریاست جمهوری در حجم جنایت‌های صورت گرفته توسط گروه‌های تروریستی نیست.

از سوی دیگر، عامر الفایز، نماینده مستقل عراقی از رئیس جمهوری این کشور خواست تا در مقابل رسانه‌ها و مردم عراق حاضر شود و دلایل عدم موافقت با حکم‌های اعدام تروریست‌هایی که حکم قطعی درمورد آنها صادر شده است، تشریح کند. فشارها و مداخله‌های بین‌المللی بر ریاست جمهوری إعمال می‌شود تا این حکم‌ها را تصویب نکند، اما او نباید تن به این إعمال فشارها دهد و باید به قانون و قانون اساسی پایبند باشد و حکم‌های اعدام را برای گرفتن انتقام از خون بیگناهان تصویب کند.

الفایز عنوان کرد: اقدام رئیس جمهوری در عدم تصویب حکم‌های اعدامی که قطعی شده‌اند، به منزله نقض قانون و نیز نقض ادای سوگند قانون اساسی رئیس جمهوری است، چراکه تمامی حکم‌هایی اعدامی که اجرایی نشده‌اند، به دلیل امتناع رئیس جمهوری از تایید آنها بوده است. پارلمان نیز در جلسه شنبه گذشته از رئیس جمهوری خواست تا در مورد علت عدم تصویب حکم‌های اعدام پاسخ دهد و پارلمان منتظر پاسخی از جانب وی است.

وی ادامه داد: حدود شش هزار تروریست محکوم به اعدام در زندان الحوت در استان ذی قار هستند که برای آنها مسکن و غذای خوب فراهم است و حکم‌های اعدام در حق آنها اجرا نشده است، این در حالی که است که افراد بیگناه به دلیل انفجارهای تروریستی که توسط آن گروه‌های جنایت‌کار صورت می‌گیرد، جان می‌بازند. رئیس جمهوری باید به دستگاه قضائی عراق و حکم‌های صادره از آن احترام بگذارد و به اقدامات تروریستی اخیر دست کم با امضا و تصویب اعدام‌ها واکنش نشان دهد که این واکنشی به خون‌های ریخته شده در پی آن اقدامات تروریستی است.

انتهای پیام