حمید عطاران در نشست بررسی غربالگری جنین و چالش‌های جمعیتی که در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد، درخصوص تاریخچه قانون سقط‌ درمانی اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۶۸ الی ۱۳۸۷ و به دنبال سلسله نشست‌های «دیدگاه‌های اسلام در پزشکی» که با محوریت حوزه‌های علمیه مشهد، قم و تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی در مشهد تشکیل می‌شد و عدۀ زیادی از مراجع عظام تقلید شخصاً در آن حضور پیدا کردند، مباحث پزشکی با رویکرد فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از دستاوردهای این سلسله همایش‌ها وضع قوانین ارزشمند و مهمی در حوزه‌هایی نظیر پیوند اعضاء و درمان‌های نوین زوجین نابارور بود.

رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: ازجمله در سال ۱۳۸۴ و براساس فتاوی اخذ شده از برخی مراجع تقلید نظیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که براساس این قانون مادر بارداری که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی‌که بدین لحاظ دچار عسر و حرج گردد می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط نماید. بدین ترتیب برای مادرانی که به دلایلی نظیر سن بارداری بالا، سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی و یا ازدواج فامیلی نگران وقوع بیماری‌های جنینی در صورت بارداری بوده و از فرزندآوری اجتناب می‌کردند، دریچه اطمینانی گشوده شد تا با خاطر آسوده‌تری اقدام به بارداری نمایند؛ چرا که اگر طی بررسی‌های دوران بارداری مشخص شود جنین ناقص‌الخلقه است، امکان سقط آن قبل از چهارماهگی وجود خواهد داشت.

سقط‌درمانی بار سنگینی از لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشت

 وی با بیان اینکه با اجرای این قانون، آمار تولد کودکان معلول و عقب‌مانده ذهنی و برخی بیماری‌های مادرزادی مثل تالاسمی کاهش چشمگیری در جامعه پیدا کرد و بار سنگینی به لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شد، ادامه داد: با این‌حال این قانون از سوی کسانی‌که معتقدند نباید حق حیات را از یک جنین ولو ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده گرفت، همواره مورد نقد بوده است. اخیراً و با طرح مباحث حساس و مهم جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت بازنگری و تدوین قوانینی در راستای رشد کمی و کیفی جمعیت، طرفداران دیدگاه ممنوعیت سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه از فضای ایجاد شده استفاده کردند تا با ارتباط دادن قانون سقط درمانی با مباحث جمعیتی، قانون مذکور را ملغی یا بلااثر کنند.

عطاران عنوان کرد: منتقدین قانون سقط‌درمانی با اشاره به آمار غیررسمی سقط‌های خودخواسته غیرقانونی که اغلب حاصل بارداری‌های ناخواسته است و ارتباطی به قانون سقط درمانی ندارد، مسئله سقط‌ جنین را به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت قلمداد می‌کنند، درحالی‌که مطابق آمار موجود از مشمولین قانون سقط‌درمانی، سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه نه تنها به لحاظ آماری هیچگونه  تأثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته بلکه اغلب این جنین‌ها به فرض تولد طی سال‌های اولیه زندگی فوت می‌کرده‌اند. قانون سقط‌درمانی به عنوان دریچه اطمینانی برای برخی از زوجین که به دلیل نگرانی از احتمال ناهنجاری جنینی اقدام به بارداری نمی‌کردند، نقش مثبت در رشد جمعیت داشته است.

وی افزود: همچنین طرفداران منع سقط ‌جنین‌های ناقص‌الخلقه اقدام به طرح نقاط ضعف روش‌های غربالگری که هدف آن شناسایی بارداری‌های پرخطر از نظر بیماری‌های جنینی است، نمودند و با تأکید مکرر بر این نقاط ضعف که عمدتاً به شیوه اجرای روش‌های غربالگری برمی‌گردد و با اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه از سوی وزارت بهداشت به سهولت قابل رفع است، چنین مطرح کردند که ایراد اصلی مربوط به قانون سقط درمانی است و این قانون باید ملغی شود.

رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد بیان کرد: در ادامه این رویکرد و همراه با طرحی که با هدف تسهیل سیاست‌های جمعیتی تدوین شده و در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بخشی را پیشنهاد کرده‌اند که طی آن گرچه صریحاً به لغو سقط درمانی اشاره نشده ولی اجرای آن را به یک شورای فقهی پزشکی محوّل می‌کند که از جمله دیدگاه‌های قابل‌پیش‌بینی آن کاهش دادن سن ولوج روح در جنین از چهار ماه (مطابق قانون فعلی) به حدود دو ماهگی جنین است.

وی افزود: بدین ترتیب چون عموماً ناقص‌الخلقه بودن جنین قبل از دوماهگی قابل تشخیص نیست، می‌توان گفت با این شیوه و به صورت غیر مستقیم و با حفظ ظاهر قانون سقط درمانی، عملاً قانون خنثی و بلااثر می‌شود و مادر باردار که در این صورت عموماً در ماه‌های بعدی بارداری و با انجام سونوگرافی‌های معمول دوران بارداری متوجه ناقص‌الخلقه بودن جنین خود می‌شود، مجبور است با تحمل حرج این بار را تا پایان بارداری و پس از آن به دوش بکشد و یا جهت سقط آن به مبادی غیرقانونی متوسل شود.

محدود کردن تعریف عسر و حرج

عطاران افزود: از دیگر دیدگاه‌های طرفداران حفظ جنین‌های ناهنجار که از طریق شورای فقهی پزشکی مذکور قابل اعمال خواهد بود محدود کردن تعریف عسر و حرج است، بدین ترتیب که معتقدند نگهداری کودکان ناقص‌الخلقه و یا عقب‌مانده‌ذهنی نظیر سندرم‌داون عموماً مصداق حرج مادر نیست و حرج عبارت است از سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر.

وی تصریح کرد: چنین رویکردی موجب محدودیت شدید و بی‌اثر شدن قانون سقط درمانی می‌شود که از عواقب ایجاد چنین محدودیت‌هایی در قانون می‌توان به عدم تمایل به بارداری در زوجینی که به دلایلی از قبیل ازدواج فامیلی، سن بالا، وجود سابقه فامیلی یا سابقه قبلی جنین ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده، نگران سلامت جنین خود هستند، افزایش تقاضا در حوزه سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی و گرم شدن بازار مباشرین سقط جنایی و قاچاق داروهای مربوطه، افزایش مرگ‌ومیر مادران باردار که به دلیل بسته بودن راه قانون جهت سقط جنین ناهنجار به مراکز غیرمجاز و غیرقانونی و غیربهداشتی رجوع می‌کنند و یا خود اقدام به این کار می‌نمایند، افزایش آمار معلولیت‌ها و بیماری‌های مادرزادی در سطح جامعه و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان و نگهداری و بازتوانی این افراد به خانواده‌ها و مراکزی همچون بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های بیمه‌گر و نظایر آن اشاره کرد.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: آنچه پیشنهاد می‌شود این است که کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی که پنج نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی نیز عضو آن هستند، جهت جلوگیری از عواقب فوق برای جامعه، ضمن تأکید بر ابقاء ماده واحده قانون سقط درمانی مجلس شورای اسلامی، دستورات لازم جهت بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به غربالگری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهند و از ایجاد محدودیت در قانون فوق که مورد تأیید مقام عظمای ولایت نیز بوده، جلوگیری کنند؛ چرا که در کنار تلاش برای رشد کمی جمعیت، باید به فکر ارتقاء کیفی آن نیز باشیم.

بین غربالگری و تشخیص تفاوت وجود دارد

عطاران عنوان کرد: بین غربالگری و تشخیص تفاوت وجود دارد و با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا شده این دو موضوع برای مردم خلط شده است‌. غربالگری روش تشخیصی نیست که بگوییم تشخیص آن اشتباه بوده یا نه. غربالگری به ما عدد ریسک می‌دهد که احتمال ابتلاء جنین به بیماری چقدر است. این عدد مبنایی برای اتمام حاملگی نیست و هیچ کس با یک عدد غربالگری نمی‌گوید باید سقط انجام شود یا نه. اگر غربالگری عدد ریسک را از میزان معینی بیشتر نشان داد، می‌گویند باید اقدامات تشخیصی کاملتر را انجام داد که پاسخ آنها قطعی است و برمبنای آنها اجازه سقط جنین می‌دهند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از سقط‌های غیرقانونی مربوط به بارداری‌های ناخواسته است نه جنین‌های مشکل‌دار. اگر دسترسی به امکانات جلوگیری از بارداری را سخت و محدود کنیم آمار بارداری ناخواسته و به‌تبع آن سقط‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد.‌ این موضوع می‌تواند در مناطق روستایی و دورافتاده مشکلاتی را ایجاد کند زیرا همه به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند.

غربالگری باید هدفمند شود

رئیس هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع، غربالگری مادران باردار باید هدفمند باشد، اظهار کرد: راه حل در اصلاح آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت است.  وزارتخانه باید انجام غربالگری را هدفمند کند تا حتی المقدور فقط مادران در معرض ریسک به این مسیر هدایت شوند و این نیاز به دستکاری در قانون سقط درمانی ندارد.

تلاش برای همسویی پزشکان مخالف با حذف غربالگری

وی در پاسخ  به پرسشی مبنی بر صحت این موضوع که گفته می‌شود اگر نوزاد مشکل‌دار به دنیا بیاید و پزشک در هنگام غربالگری متوجه این موضوع نشده باشد، پزشک باید خسارت بدهد و بخشی از هزینه‌های نوزاد را سازمان‌های مربوطه می‌دهند، گفت: این موضوع از جمله جوسازی‌هایی است که انجام شده تا پزشکان معترض به این قضیه را با خود همسو کنند. مخالفین سقط درمانی می‌خواهند بگویند ما دلسوز شما هستیم. به هیچ وجه اینطور نیست که چنانچه نوزاد با سندروم داون یا ناهنجاری دیگری به دنیا بیاید پزشک را بدین لحاظ محکوم به پرداخت دیه کنند و ما تا کنون در سطح استان چنین چیزی  نداشته‌ایم. اصولا در این مورد و همه موارد وظیفه پزشک عمل کردن طبق اصول و موازین علمی و دستورالعمل‌های دولتی است و در این صورت محکومیتی در مراجع مربوطه نخواهد داشت.

بیشترین شکایات از متخصصین زنان مربوط به عوارض زایمانی است

وی افزود: در حال حاضر بیشترین شکایات از متخصصین زنان بدلیل عوارض زایمانی است و نه انجام ندادن غربالگری؛ چراکه به علت لزوم کاهش آمار سزارین و با ایجاد محدودیت‌های شدید از جانب وزارت بهداشت قدرت تصمیم‌گیری متخصصین زنان برای انجام سزارین محدود شده و آنها اصرار بیش از حد بر زایمان طبیعی دارند، به طوری که مرتب از خانواده‌ها شکایت داریم که مادران باردار به اجبار زایمان طبیعی می‌کنند و برای نوزاد مشکلاتی مثل فلج مغزی و صدمات استخوانی و... پیش می‌آید.

عطاران تشریح کرد: بر اساس یک تحقیق خانم‌هایی که برمبنای معیارهای پزشکی قانونی مشمول سقط ‌درمانی هستند اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه کردند و راه قانونی برای سقط نداشتند، غالبا اقدام به سقط غیر قانونی کرده‌اند و از میان آنها فقط ۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه دادند. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که محدود یا ملغی کردن قانون سقط درمانی موجب رانده شدن مادران باردار به سوی راه‌های غیرقانونی خواهد شد.

وی یادآور شد: فقط ۸درصد از مجوزهای سقط مربوط به سندروم داون است و بیشترین آمار سقط مربوط به مشکلات مغز و اعصاب است که عمدتا بسیار شدید و جدی هستند.

انتهای پیام