به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف یک بند را به ماده ٣۴ این لایحه الحاق کردند که براساس آن افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‏‌شود.

در ادامه، ماده ٣۵ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن چنانچه هیأت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات‌های پیش‌بینی ‌شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک‌ماه تا یک‌سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک‌ماه تا یک‌سال.
- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده ٣۶ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.

در ادامه ماده ٣٧ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن هیأت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می ‏باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه ‌سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

در ماده ٣٨ لایحه شوراهای حل اختلاف که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین ماده ٣٩ لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساندند که به موجب آن هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‏نماید.

انتهای پیام