به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به ‌عمل می‏ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

طبق تبصره این ماده درخواست رسیدگی باید متضمن موارد زیر باشد:

- نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی.

- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی.

- موضوع درخواست یا شکایت.

- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت.

نمایندگان در ادامه ماده ٢١ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

طبق تبصره یک این ماده اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

به موجب تبصره۲ این ماده منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

در ادامه ماده ۲۲ این لایحه به تصویب مجلس رسید که براساس آن طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است. 

طبق ماده ۲۳ این لایحه که به تصویب مجلس رسید هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

همچنین براساس مصوبه مجلس در ماده ۲۴ این لایحه در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­ عنه نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‏ کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می ­شود.

به موجب تبصره ۲ در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی ­الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.

طبق تبصره ۳ در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(۴۳) این قانون محسوب می­ شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

طبق تبصره۴ این ماده مراجع قضائی و شوراها و میانجی­گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت­ مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی­ سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می­ شود.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۵ لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که به موجب آن در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و(۱۴) این قانون، در صورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف مدت سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال می‏ گردد. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، گزارش اقدامات و نتیجه به آن مرجع ارسال می شود.

طبق تبصره ۱ چنانچه شورا موفق به ایجاد صلح و سازش نشود، هیچ یک از اظهارات طرفین در فرایند سازش، به عنوان دلیل قانونی منشأ اثر نیست.

در ادامه ماده۲۶ این  لایحه تصویب رسید که براساس آن در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده می نماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام می­ شود.

به موجب ماده ۲۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد. 

طبق مصوبه مجلس در ماده ۲۸ این لایحه هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمه ‏ای و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد، شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع آن را تصحیح می‌کند و تصمیم تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت تصمیم اصلی بدون تصمیم تصحیح شده ممنوع است.

همچنین براساس ماده ۲۹ این لایحه اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه عمومی همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأساً نسبت به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند. 

طبق تبصره یک این ماده گزارش اصلاحی قطعی است. در صورتی که یکی از طرفین به دلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورت گرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، پس از تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط، اجرای گزارش اصلاحی متوقف و موضوع جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

به موجب تبصره ۲ این ماده مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است. 

براساس تبصره ۳ این ماده دستور تخلیه موضوع ماده (۱۳) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضایی مربوط

 نمایندگان همچنین ماده ۳۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن گزارش‌ اصلاحی و تصمیم به درخواست ذی‌نفع و به دستور رییس شورای حوزه قضائی مربوط توسط واحد اجرای احکام شورا اجرا می‌شود. اجرای گزارش اصلاحی صادرشده از شوراهای فاقد واحد اجرا، بر عهده نزدیکترین واحد اجرا است.

طبق تبصره ۱ این ماده اجرای گزارش اصلاحی پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای احکام مدنی مصوب  ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. درصورتی که موارد مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب  ۱۳۹۴/۳/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم باشد، اجرای ماده(۳) قانون مذکور با تأیید رییس شورای حوزه قضایی مربوط، انجام می شود.

انتهای پیام