به گزارش ایسنا به نقل از یورو نیوز، معترضان در پاریس در یک روز برفی با حرکت به سمت میدان معروف باستی و در حالی که پلاکاردهایی با شعار «پلیس همه جا، عدالت هیچ کجا» در دست داشتند، ضمن سر دادن شعار خواستار پس گرفتن این لایحه جنجالی شدند.

تجمعات روز شنبه به دعوت مجموعه‌ای از تشکیلات مردم‌نهاد از جمله انجمن‌های طرفدار آزادی بیان و حقوق بشر، عفو بین‌الملل و نیز انجمن‌های روزنامه‌نگاران و سینماگران برگزار شد.

ژرار دَرمَنَن وزیر کشور فرانسه از بازداشت ۷۵ نفر در جریان تظاهرات ضد خشونت پلیس خبر داد که بیشترین آن‌ها در پاریس بوده است. درمنن همچنین از زخمی شدن ۱۲ پلیس خبر داد، اما هیچ اشاره‌ای به زخمی‌های مردمی نکرد. با وجود برودت هوا و اجرای محدودیت‌های کرونایی؛ روز گذشته ۸۰ شهر فرانسه شاهد سازماندهی تظاهرات ضد برنامه‌های دولت ماکرون به ویژه قانون امنیتی جدید بود. دولتی که حدود یکسال از عمرش باقیمانده است.

معترضان فرانسوی تظاهرات این هفته را از سرگیری جنگ با ماکرون رئیس جمهور خواندند و اعلام کردند اعتراضات در هفته‌های آینده نیز ادامه می‌یابد.این هفته همچنین یکصد و پانزدهمین شنبه اعتراضات به سیاست‌های نظام سرمایه داری در فرانسه نیز برپا شد.

مهم‌ترین بخش قانون جدید امنیتی، ماده ۲۴ آن است که پخش هر گونه تصویر از مأموران پلیس به هدف آسیب رساندن به آنها را منع و جرم‌انگاری می‌کند. منتقدان می‌گویند این قانون دست پلیس را در اعمال خشونت باز می‌گذارد زیرا افراد از بیم متهم شدن به «سوء نیت» جرأت نخواهند کرد تصاویر را افشا کنند.

بسیاری از معترضان در روز شنبه همچنین خواستار از سرگیری فعالیت‌های فرهنگی شدند که به دلیل محدودیت‌های کرونایی تعطیل شده است. پلیس پاریس در روز شنبه اعلام کرد گروهی را قصد داشتند در حاشیه راهپیمایی پاریس کنسرت موسیقی برگزار کنند، متفرق کرده است.

در شب سال نو میلادی، پلیس فرانسه چند نفر را به اتهام برگزاری کنسرت موسیقی زیرزمینی در شرایط ممنوعیت کرونایی بازداشت کرد. در آن کنسرت حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کرده بودند.

قانون «امنیت جامع» که پیش از این در مجلس ملی فرانسه تصویب شده، قرار است در ماه مارس در سنا بررسی شود.

مواد ۲۱ و ۲۲ این قانون جنجالی نیز که موضوع آن اجازه استفاده پلیس از دوربین‌های کوچک بدنی و پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در فرانسه قرار گرفته است.

بسیاری از تشکل‌های حقوق بشری و طرفدار آزادی بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب این لایحه در فرانسه اعتراض کرده‌اند.

انتهای پیام