محسن زنگنه مسؤول کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در جلسه تخصصی طلاب اردکان، میبد و تفت، در خصوص نقش حوزه‌های علمیه در اصلاح ساختار بودجه و آسیب‌شناسی آن که در قم برگزار شد، گفت:مشکلات کشور از اتاق کارشناسی دولت قابل حل‌وفصل نیست و همین جلسات انقلابی و دینی است که به صورت آتش به اختیار قادر هستند که راه حلی برای مشکلات پیدا کنند.
وی افزود: در حوزه نرم افزاری به شدت دچار مشکل هستیم و به عنوان نمونه در جلسه ای که همین دو روز پیش در مجلس داشتیم، در بررسی یک طرح دارای ۱۳ بند در زمینه اصلاح ساختار بودجه که بند 7 آن در مورد توزیع عادلانه بودجه بود. بودجه بر اساس شاخص جمعیت، محرومیت، بیکاری و معکوس درآمد سرانه خانوار تقسیم می‌شود. این بودجه‌ شامل مالیات‌ها، ارزش افزوده و...است که بین استان‌ها تقسیم می‌شود، اما در روز گذشته متوجه شدم که ۴۰ نفر از نمایندگان در بالای صحن مجلس، به این بند معترضند.
زنگنه ادامه داد: ابتدا فکر می‌کردم که مساله مهمی نیست، اما بعد متوجه شدم که مربوط به همین بند هفت ، توزیع عادلانه بودجه است چراکه نمایندگان از طریق سازمان برنامه و بودجه متوجه شده بودند که طبق شاخص این سازمان، چنانچه این بند تصویب شود مثلا رتبه بودجه یک استان ۲۰ پله سقوط می‌کند و این خیلی برای کشور مضر است. من ابتدا این موضوع را باور نکردم، بعد از آن در حضور اعضای شورای نگهبان با سازمان برنامه و بودجه جلسه گرفتیم و دیدم همین طور است.
رئیس کمیسیون اصلاح ساختار بودجه مجلس اضافه کرد: آن‌ها می‌گفتند نحوه توزیع بودجه در سازمان به این صورت است که ما بودجه را ابتدا مثلا به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و سپس بر اساس شاخص جمعیت و نرخ بیکاری و محرومیت و.. آن را به ترتیب یکی پس از دیگری تقسیم می‌کنیم که با این لحاظ اکثر بودجه به استان تهران سرازیر می‌شود. من سؤال کردم که چرا به جای شاخص ترکیبی که در آن از ضرائب رادیکال، کسر و توان و... بهره برده می‌شود، از شاخص تجزیه‌ای استفاده می‌کنید و این خلاف نظر کارشناسی است، اما آن‌ها گفتند شیوۀ ما همین است و بنده گفتم اگر این طور است، خودم بند هفت، توزیع عادلانه را پس می‌گیرم.
وی با بیان اینکه بودجه رکن اساسی توزیع قدرت در کشور است، اطهارکرد: عده‌ای که می‌خواستند نرخ جمعیت‌ را کاهش دهند، از این اهرم استفاده کردند و مثلا گفتند به فرزند چهارم حق بیمه و..تعلق نمی‌گیرد، در مقابل اگر ما بخواهیم جمعیت رو به افزایش برود باید برای هر فرزند، تخفیفات بیمه قائل شویم و الا با تبلیغات این مساله اتفاق نمی‌افتد و این مساله در قالب شعار باقی می‌ماند. به طور کلی در همه شاخص‌ها همین طور است؛ مثلا برای رفع بیکاری، بی عدالتی، ارتقا آموزش و پرورش و... این بودجه است که آن‌ها را عملیاتی می‌کند و در واقع بودجه، سند حکمرانی کشور محسوب می‌شود.به عنوان مثال اگرفرزندان در خانواده تشویق به مطالعه شود، اما پدر خانه، پولی را برای مطالعه تحصیص ندهد، عملا این تشویق‌ها مثمر ثمر نخواه بود.
زنگنه تصریح کرد: همان طور که می‌دانید، بودجه به صورت سالیانه بسته می‌شود نه به صورت چند ماه، مگر در موارد خاص که مجلس تصویب کند. تعیین بودجه هم بر عهده دولت است و مجلس طبق قانون اساسی، می‌تواند از طریق دیوان محاسبات بر آن نظارت داشته باشد، اما در دنیا برخلاف کشور ما کار خیلی از مجالس، بودجه ریزی است و حتی برخی از مجالس کاری غیر از این ندارند. بنابراین نظام بودجه ریزی در کشور ما درست نیست و ما در سیاست‌ها به شاخص درستی در این زمینه نرسیدیم.
وی با بیان اینکه از نظر رهبری، کسری بودجه أم الخبایث در کشور ما است؛ عنوان کرد: بودجه ناسالم از یک طرف تورم‌زا است که موجب فربه شدن عده‌ای و ضعیف شدن عده‌ای دیگر می‌شود و از طرف دیگر برنامه‌های کشور مثل مسکن، کشاورزی، صنعت و... را تغییر داده و جهت‌دهی می‌کند. بودجه در کشور ما اهرم قدرت محسوب می‌شود وبه ویژه سازمان برنامه و بودجه نمی‌خواهد این اهرم را از دست بدهد. شما ملاحظه می‌فرمایید که یک نماینده مجلس که سطحش در حد معاون اول و وزیر کشور است، به همین دلیل پشت دراتاق رئیس سازمان برنامه بودجه و معاونین و حتی مدیر کل آن صف می‌بندند. حتی مثل وزیر نفت در مقابل سازمان برنامه و بودجه سرش پایین است. در واقع حکمران اصلی کشور رئیس سازمان برنامه و بودجه است و دولت‌ها هم حاضر نیستند این اهرم قدرت را از دست بدهند. به طور کلی مجالس در امر بودجه ریزی نقش چندانی ندارند.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: در کشور ما تخصیص بودجه نیز به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است؛ مثلا سازمان می‌تواند به شرکت الف ۱۲۰ درصد بودجه و به شرکت ب، فقط ۳۰ درصد از بودجه‌ مصوبش را تخصیص دهد و در اختیار مجلس نیست. این هم یکی دیگر از مشکلات ساختاری نظام بودجه ریزی ما در کنار مشکل اول است. در مجموع کل بودجه کشور حدودا ۲ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۸۴۱ هزار میلیارد آن بودجه‌ درآمدی است که از منابع پایدار حاصل می‌شود؛ مثل قیمت‌گزاری انرژی، نظام مالیاتی و تامین اجتماعی.
وی با بیان اینکه در دنیا ۶۰ درصد بودجه درآمدی از نظام مالیاتی آن تامین می‌شود، اما در کشور ما این رقم کمتر از ۷ درصد بوده و امسال این رقم زیر ۳۰ درصد است، اظهار کرد: درآمد مالیتی ما اکنون ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است که طبق برنامه ششم، باید به رقم ۴۵۶ هزارمیلیارد تومان می‌رسیدیم؛ یعنی تقریبا فقط ۵۵ درصد موفق بودیم. از طرفی منابع درآمد دولت یا از طریق مالیات است یا تملکات سرمایه‌ای که عمدتا نفت است و اموال منقول و غیر منقول که حدودا ۲۷۰ هزارمیلیارد است. اوراق مالی نیز یکی دیگر از منابع مهم دولت‌ها است؛ مثل اوراق خزانه، پیش فروش نفت و... که مابقی درآمد دولت از ۸۴۱ هزارمیلیارد تومان را تشکیل می‌دهد. این اوراق به روز است به طوریکه دولت جدید در ابتدای شروع کارش مثلا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس همین اوراق بدهکار می‌شود.
زنگنه بیان کرد: صندوق‌های بازنشستگی که باید حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، برای دولت درآمد داشته باشند، به دلیل سیاست‌ها غلط در درآمدزایی باید به همان میزان برای آن‌ها هزینه کنیم. به عنوان مثال صندوق بازنشستگان وزارت نفت به دلیل ورشکستگی قادر نیست، هزینه بازنشستگان را بدهد و این هزینه از بودجه کسر می‌شود و اگر همین روند ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده باید نصف بودجه کشور را به بازنشستگان بدهیم.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه از کل بودجه دولت حدود سه چهارم آن مربوط به شرکت‌های دولتی است که مجلس هیچ دخالتی در آن ندارد، بیان کرد: در یک چهارم باقی مانده از بودجه هم ۶۰ درصد آن مربوط به بازنشستگان است و از ۴۰ درصد باقی ماند، ۳۰ قسمت آن بودجه عمرانی است که در مجموع ۱۰۴ هزارمیلیارد تومان است و همه وقت مجلس از دو هزار هزار میلیارد تومان صرفا فقط صرف بحث کردن برای ۲/۵ درصد از بودجه می‌شود. ما بر همین اساس ۸۰ پروژه تعریف کردیم تا بتوانیم این ساختار را تصحیح کنیم و از همه شما یاری می‌طلبیم؛ مثلا اصلاح نظام منابع و دارائی که ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان دارائی غیر منقول دولت است که باید واگذاری و شیوه آن‌ها را بتوانیم در یک پروژه بتوانیم تعریف کنیم، هرچند در این زمینه با مشکل ممانعت در اجرا نیز مواجهیم؛ چرا که شرکت‌های وابسته به دولت نمی‌خواهند این اهرم‌های قدرت را از دست بدهند و باید برای آن نیز چاره‌جویی نمود.
وی ادامه داد: نمونه دیگر حل مشکلات ساختاری بانکی، اداری و ساختار مالاتی است باید در دستور کار تحقیق قرارگیرد؛ مثلا در ساختار اداری، خیلی از ادارات وجودشان لازم نیست؛ مثل شرکت‌های واسطه پیمانکاری وزارت راه که پیمانکار پیدا می‌کنند و معمولا با رانت همراه است. این ادارات ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های زیان‌ده را باید حذف کرد و شاخص‌های لازم را در این زمینه تعریف کرد.
زنگنه اضافه کرد: نمونه دیگر حل معضل شرکت‌های دولتی است که همان طور که می دانید بر اساس قانون شرکتی که ۵۱ درصد آن مال دولت باشد، دولتی است که مطابق آن ما حدودا ۳۸۴ شرکت دولتی داریم، اما وقتی دقیق می‌شویم می‎بینیم که رقم واقعی آن بیش از ۹۰۰ شرکت است؛ چرا که شرکتی که مثلا ۴۰ درصد آن را دولت دارد، ۱۱ درصد بقیه را شرکتی خریده که ۷۰ درصد آن دولتی است و از این طریق قانون دور زده شده است.
وی همچنین به معضل مهمی در بودجه اشاره کرد و گفت: تبصره‌های برنامه بودجه که در مجلس مصوب می‌شود و حجم زیادی دارد، بعد از تحقیق مشخص می‌شود که پشت پرده این مصوبات شرکت‌هایی هستند که برای رفع مشکلات خود نمایندگان را مجاب به افزودن این تبصره‌ها کردند که باید طوری نظام بودجه‌ریزی طراحی شود که باوجود اسناد بالادستی بودجه از دست این تبصره‌ها خلاص شویم.
نماینده تربت حیدریه به نمونه دیگری از مشکلات بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: باید از ریز بودجه ریزی هم دست برداریم و مثلا به وزارت علوم بودجه مشخص بدهیم، اما اینکه بیاییم به تمام زیر شاخه‌های آن ورود پیدا کنیم که مثنوی هفتاد من کاغذ شده است، درست نیست.
وی اضافه کرد: مورد بعدی تحقیق در رابطه دولت و وزارت نفت است. بودجه وزارت نفت صفر است، اما همین وزارت خانه چه در زمانی که نفت می‌فروشد و چه در سالی که نفت نمی‌فروشد، دارد کار انجام می‌دهد یا پروژه برمی‌دارد که از معجزات بودجه ریزی کشور است و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد! این در حالی است که بودجه نفت ۱۴ و نیم درصد بودجه است. با این وجود گردش مالی وزارت نفت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده بودجه کشوررا شامل می‌شود.
دبیر کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: پیدا کردن درآمدهایی در بودجه که تا کنون مغفول مانده‌ از مشکلات مهم دیگر ماست. مثلا درآمد شرکت lpg که حدود ۳۰ هزار میلیاردتومان برآورد شده است یا درآمدهای سالیانه از فروش آب و برق و غیره که مغفول مانده است، و باید روی این‌ها تحقیق شود. خلاصه اینکه باید در امر بودجه به طور کلی بتوانی شاخص عدالت را تعریف کنیم و بر اساس آن جلو برویم.

انتهای پیام