در متن بیانیه وکلای دادگستری استان اصفهان دربارۀ آلودگی هوا که ۴۳۰ نفر از وکلا آن را امضا کرده‌اند، آمده است:

«جناب آقای دکتر عباس رضایی
استاندار ارجمند و نماینده عالی دولت جمهوری اسلامی ایران در استان اصفهان
سلام علیکم؛
همانگونه که مستحضرید، کیفیت هوای شهر اصفهان و تعدادی دیگر از شهرها و شهرستان‌های استان  طی سال‌های اخیر با وضعیتی روبه‌رو شده است که به جای شمارش روزهای دارای هوای آلوده و ناسالم ناچار به شمارش روزهای دارای هوای پاک و سالم هستیم.
لذا ما امضا کنندگان این بیانیه، به عنوان شماری از پنج میلیون نفر شهروند ساکن استان و همچنین به عنوان وکلای دادگستری که دفاع از حقوق شهروندان را رسالت اجتماعی خود می‌دانیم، موارد ذیل را اعلام می‌داریم:

۱- «حق بر سلامت» و «حق بر محیط زیست» به عنوان دو حق پذیرفته شده از حقوق بشری، در موازین بین‌المللی و قوانین موضوعه کشورها نهادینه و ساز و کارهای دادخواهی مؤثر آنها نیز پیش بینی شده است. این دو حق در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران من‌جمله بند دوازده از اصل سوم و اصل پنجاهم به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی کشور همچون قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز تصریح و تثبیت شده است. همچنین مسئولیت ایفای این دو حق شهروندان بر عهده ارکان و نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است.

۲- بر اساس یافته های دو پژوهش که به سفارش مدیریت شهری اصفهان و توسط «دانشگاه اصفهان» و «دانشگاه صنعتی اصفهان» انجام شده است، در سهم‌بندی منابع مختلف در انتشار آلاینده‌های هوا در خصوص ذرات معلق آلاینده (PM)، سهم صنایع و صنوف فعال در سطح استان نزدیک به ۹۵.۴ درصد، منابع متحرک جاده‌ای و غیرجاده‌ای نزدیک به ۴.۵ درصد و منابع مسکونی و تجاری ۰.۱ درصد ارزیابی شده است. انتشار و انباشت ذرات معلق آلاینده(PM)  در روزهای سرد سال موجب تاری هوا و کاهش میدان دید شده و سبب بروز سرطان، بیماری‌های قلبی عروقی، ریوی و... می‌شود.
همچنین بر پایه این دو پژوهش در خصوص آلاینده مونوکسید کربن (CO)، سهم صنایع و صنوف ۱۸.۶ درصد، منابع متحرک جاده‌ای و غیر جاده‌ای حدود ۸۱ درصد و منابع مسکونی و تجاری ۰.۵ درصد اعلام شده است. به منظور جلوگیری از اطاله کلام از ذکر سهم منابع در انتشار آلاینده های دیگر نظیر اکسیدهای نیتروژن (NOx)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ترکیبات آلی فرار( VOC)خودداری می‌گردد.

۳-با توجه به داده‌های فوق‌الذکر، وضعیت امروز محیط زیست استان اصفهان، ریشه در نوع رویکرد توسعه صنعتی استان طی پنج دهۀ گذشته دارد. به نظر می‌رسد شرایط موجود گواه این ادعاست که ادامه روند توسعه صنعتی استان نتیجه‌ای جز ادامه مصرف و تخریب منابع محیط زیستی و در نتیجه نقض «حق بر سلامت» و «حق بر محیط زیست» شهروندان و نسل آینده ندارد.
استان اصفهان با توجه به داشته‌های فرهنگی، اقلیمی و تاریخی خود ظرفیت لازم به منظور توسعه بر مبنای صنایع خلاق، انواع رسته‌های صنعت گردشگری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان صنایع سبز را دارد.
همچنین لزوم گسترش حمل و نقل عمومی پاک، نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش عمومی و خصوصی و استفاده از انرژی‌های پاک انکار ناپذیر است.

ما امضا کنندگان این بیانیه با علم و درک نسبت به شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی، وضعیت اقتصادی کشور، امکانات و محدودیت‌ها و هزینه‌های گزاف این تغییر رویکرد و همچنین لزوم توجه دقیق به جوانب فرهنگی و اجتماعی آن، بر این باوریم که حاکمیت در سطح ملی و استانی موظف به اتخاذ تصمیماتی بزرگ برای حل این معضل بزرگ در جهت ایفای حقوق مردم بوده و خواهد بود. 
شایان ذکر است، آمادگی خود به عنوان بخشی از جامعه بزرگ وکالت استان اصفهان برای در اختیار گذاشتن دانش و تجربۀ حقوقی و هرگونه همکاری در بهبود وضعیت موجود و ایفای حقوق مردم را اعلام می‌داریم.
در پایان برای جنابعالی و سایر خادمان ملت تندرستی و توفیق الهی در انجام وظایف قانونی و انسانی را از درگاه خداوند بصیر، علیم و قادر خواستاریم.»

انتهای پیام