فعالیت معدن سنگ آهن بهاباد که گویا در سال‌های گذشته نیز مورد گلایه و انتقاد مردم این دیار قرار گرفته، در واقع معدنی است که هنوز فرایند اکتشاف آن انجام نشده ولی اهالی مناطق زیبا و بکر روستاهای همیجان و فردوسی و سایر روستاهای اطراف هر بار با شنیدن زمزمه‌ی فعالیت آن، فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند.

این مرتبه نیز آغاز پاره‌ای از فعالیت‌ها در این معدن موجب نگرانی و وهم مردم از بلایایی ناشی از فعالیت آن در داخل محل زندگیشان شده چرا که به گفته برخی از آنها به محض آغاز فعالیت معدن، ۳۰ روستای منطقه باید خالی از سکنه شوند.

 پای درد و دل‌های اهالی نشستیم؛ مردمی که نگران فعالیت معدنی هستند که هیچ امیدی نیز به بهره‌برداری مالی از آن و مرتفع شدن نیازهایشان ندارند و به دل‌ناخوشی بدقولی‌هایی از دیگر معادن اشاره می‌کنند؛ بماند که گلایه‌ها باز هم به سمت نگاه ناعادلانه مسئولان در برخورد با فعالیت معادن و گلایه اهالی برخی مناطق معدن‌خیز سوق داده می‌شود، گلایه از این که سلامت مردم منطقه و شهرشان، حقی است که نباید به هیچ بهایی پایمال شود.

برخی از شهروندان بهابادی از طومارها، مکاتبات و نامه نگاری‎های خود با مسئولان ارشد استان و کشور حرف می‌زنند و خواستار توجه مسئولان به این منطقه محروم در استان یزد هستند؛ هرچند که همچنان نگران آینده‌ی مبهم و سیاه منطقه‌ سکونت خود پس از بهره‌برداری معدن نیز هستند.

بعضی از اهالی نیز مردد به شفافیت مسئولان در این زمینه هستند و مدعی‌اند؛ تا زمانی که خبری از پروانه بهره‌برداری نباشد، فعالیتی هم آغاز نمی‎‌شود ولی چرا با وجود صادر نشدن پروانه و با چه انگیزه‌ای شاهد آغاز برخی فعالیت‌ها در رابطه با این معدن هستیم؟

متولی معادن استان مصاحبه نمی‌کند!

البته این روزها خبر کندوکاوها و معدن‌کاری‌های غیرمجاز در استان معدن‌خیز یزد و گلایه اهالی و علاقمندان به طبیعت خبر تازه‌ای نیست و هر از گاهی شاهد چنین اتفاقاتی در این دیار معدنی و صنعتی و طرح خواسته‌ی جمعی از مردم برای برخورداری از کمترین حقوق خود برای ادامه زندگی سالم هستیم که دادرسی عادلانه قانون‌گذاران و مسئولان را برای احقاق حقشان می‌طلبند.

مجوزهایی که بعضاً مشخص نیست چطور و چگونه صادر شده یا فرایندهایی که بدون رضایت مردم پیش می‌روند، ما را به سمت دستگاه متولی این بخش می‌کشاند، دستگاهی که قبلاً نیز سابقه‌ی چنین حاشیه‌هایی را داشته است یعنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد که دل‌ناخوشی مردم و مخالفت علنی دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و میراث فرهنگی را در رابطه با فعالیت معادنی مانند «کردآباد»، «دره زرشک»،‌ « D۱۹» و غیره به واسطه مجوزهای صادره را باعث شده است.

«علی گل‌آقایی» معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان یزد که قبلا نیز در مورد وضعیت دیگر معادن مشابه به خبرنگار ایسنا پاسخگو نبوده، در خصوص معدن بهاباد نیز نه تنها توضیحی برای گفتن ندارد بلکه نسبت به انجام هر نوع مصاحبه بنا به خواست سیستم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان امتناع می‌کند، اما سوال اینجاست که قصه معدن بهاباد چیست؟

معدن اخیراً استعلامی از محیط زیست ندارد

به سراغ دستگاه محیط زیست استان رفتیم تا جویای وضعیت اعطای مجوز اکتشاف این معدن در حال حاضر شویم ولی «اعظم حبیبی‌پور» معاون فنی اداره کل محیط زیست استان در این باره به خبرنگار ایسنا می‌گوید: اخیراً در خصوص این معدن، هیچ استعلامی از این اداره کل گرفته نشده است.

وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون معادن، تصریح می‌کند: از نظر موقعیت جغرافیایی، معدن خارج از محدوده مدیریت محیط زیست است و علی القاعده از این دستگاه استعلامی گرفته نمی‌شود و استعلام در این مورد در حیطه‌ی وظایف منابع طبیعی است.

مشخص نبودن و پراکندگی اعطای مجوزها و تعدد متولیان در خصوص اعطای مجوزها نیز برای خودش چالشی است که در موارد مشابه قبلی نیز بارها با آن مواجه شده‌ایم.

تقسیم بندی عرصه‌های طبیعی کشور بین دو دستگاه منابع طبیعی و محیط زیست هم به نوبه‌ی خود مسئله‌ای ابهام برانگیز است که زمینه‌ی سوءاستفاده برای برخی از سودجویان فراهم کرده و این سئوال را در اذهان ایجاد می‌کند که چرا قانوناً استعلام مواردی مانند معادن که به وضوح بر محیط زیست اثر تخریبی دارند گاهاً از دستگاه محیط زیست الزامی نیست؟!

تعهد بهره‌بردار به رعایت خطوط قرمز تعیین شده

به هر حال گلایه‌های مردم از درگاه فرمانداری شهرستان بهاباد نیز گذشته و خواستار پیگیری جدی در این باره شده‌اند، در همین رابطه «محمدمهدی خانی‌زاده» فرماندار بهاباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید: پروانه اکتشاف این معدن در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۹‌ به نام شرکت «آریا جنوب ایرانیان» صادر شده و براساس قانون صمت برای صدور پروانه اکتشاف، هیچگونه استعلامی از فرمانداری‌ها گرفته نمی‎شود و صمت تنها از مراجعی که قانون مشخص کرده، استعلام می‌گیرد.

وی با بیان این که فعالیت اکتشاف در ابتدا از داخل روستا شروع ولی با مخالفت‌های مردمی کار متوقف شد، اظهار می‌کند: فرمانداری در مورخ ۱۳۹۳/۲/۳  با ارسال نامه‌ای به شرکت آب منطقه‌ای درخواست می‌کند که آن شرکت نسبت به اعزام کارشناسان جهت تعیین دبی آب فعلی و اظهار نظر در خصوص خسارات احتمالی در صورت بهره‌برداری معدن اقدام کند که به دنبال ارسال این نامه، آب منطقه‌ای پاسخ خود را به فرمانداری ارائه می‌کند.

این مسئول اضافه می‌کند: در پاسخ به نامه‌ی مذکور عنوان شده که به دلیل قرار گرفتن تعداد زیادی چشمه و قنات در مجاورت و داخل محدوده اکتشافی و به منظور رعایت حریم کیفی و کمی منابع آب، عملیات اکتشاف در قسمت هاشور خورده طبق نقشه، مردود اعلام می‌شود.

وی در خصوص این مسئله تصریح می‌کند: همانگونه که مشخص شده این اظهارنظر پس از صدور پروانه اکتشاف انجام شده و سازمان صمت هم اعلام کرده مطابق رویه قانونی خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کرده است و با درخواست شرکت آریا جنوب ایرانیان و مکاتبه فرماندار وقت با صمت جهت تمدید پروانه اکتشاف، در مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۶ این پروانه تمدید شده است.

خانی‌زاده با وجود این که فرمانداری نقشی در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری مطابق قانون ندارد، با پیگیری‎های متعدد و جلسات فراوان نسبت به خارج کردن روستاها از محدوده اکتشاف و همچنین حفظ منابع آبی و جلوگیری از وارد شدن خسارت به منابع آبی روستاها اقدام کرده است.

فرماندار بهاباد در مورد صورت‌جلسات انجام شده در رابطه با معدن مذکور، بیان می‌کند: براساس این صورت‌جلسات، به هیچ عنوان نباید به منابع آبی خسارت وارد شود که آخرین صورت‌جلسه در این خصوص مربوط به مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در استانداری یزد بوده مبنی بر این که شرکت آب‌منطقه‌ای نسبت به معرفی مشاور ذی‌صلاح جهت بررسی منابع آبی اقدام کند تا در عملیات اکتشاف، آسیبی به منابع آبی وارد نشود.

وی با بیان این که تاکنون هیچگونه عملیات اکتشافی صورت نگرفته است، می‌گوید: شرکت مذکور فقط اقدام به جاده‌سازی از مسیری که به روستاها وارد نشده و خسارتی به روستاها وارد نشود، کرده و تا مشخص نشدن وضعیت منابع آبی و تاثیر اکتشاف بر آن، هیچگونه اکتشافی صورت نخواهد گرفت و فقط جاده‌سازی انجام می‌شود.

فرماندار بهاباد از حفظ روستاها و منابع آبی آن‌ها به عنوان دغدغه مردم و مسئولان یاد می‌کند و می‌گوید: این امر با پیگیری‌های صورت گرفته و براساس صورتجلسات انجام شده،  محقق خواهد شد، از طرفی شرکت آریا جنوب ایرانیان نیز خطوط قرمز تعیین شده یعنی آسیب نرساندن به منابع آبی روستاها و لزوم حفظ روستاها را پذیرفته است.

وی اضافه می‌کند: بدیهی است که فرمانداری و سایر ادارات ملزم به اجرای قانون هستند و هر ارگانی در حیطه وظایف خود باید پاسخگو باشد.

معادن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد در کشورهای دارای معدن هستند و این مسئله که معادن، زنجیره‌ی اول بسیاری از مواد و منابع زندگی و ابقای حیات جامعه را تشکیل می‌دهند و نگاه یک طرفه به آثار منفی معادن در صورت نیاز به این بخش، غیرقابل انکار است اما در عین حال نیز نباید منجر به آسیب‌رساندن به زندگی مردم شود و حیات اجتماعی و فردی افراد را تهدید کنند.

به نظر می‌رسد در این مورد باز هم در کنار همه مزایای اقتصادی یک معدن، معایب آن برای مردم بیشتر بوده و دل نگرانی‌های عموم، هم حقی است که نباید به سادگی و بدون هیچ نظر کارشناسی و با نگاهی سلیقه محور با آن برخورد شود.

یادآور می‌شود؛ در تمام موارد ذکر شده در این خبر مستندات این گزارش موجود است و هرچند که موفق به مصاحبه با برخی از مسئولان و متولیان نشدیم اما این خبرگزاری آمادگی کامل برای انتشار و ارائه نظرات کارشناسی مسئولان در این باره را دارد.

انتهای پیام