به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز (دوشنبه) خود در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق و برای جلوگیری از کسری بودجه و همچنین کسری تراز عملیاتی در سال آینده، منابع درآمدی بودجه که در لایحه دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی یادآور شد: کمیسیون‌ تلفیق با در نظر گرفتن فروش یک و نیم میلیون بشکه نفت در سال آینده، سعی کرده کسری منابع دولت را به نوعی جبران کند تا نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ افزایش نیابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه این کمیسیون به دنبال شفاف سازی بودجه است، گفت: از این رقم(منابع درآمدی) مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان در خود لایحه آمده بود که در ردیف‌ها نیامده بود. همچنین ارزش افزوده از ۶۶ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و سهم دولت ۵ درصد بوده است.

وی افزود: همچنین یک درصد سهم بهداشت از ۱۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان و ورزش از یکهزار و ۴۳۰ و میلیارد تومان به یک هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس دولت ۴۹۵ هزار میلیارد تومان برای منابع پیش بینی کرده بود که کمیسیون به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

زارع با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سیاست ضد تورمی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در پیش گرفته است، ادامه داد: اگر ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت پیشنهادی دولت را در لایحه بودجه می‌آوردیم در حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان ‌می‌توانستیم منابع دولت را بیشتر کنیم. ما سعی کردیم کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم که در سال آینده نرخ تورم کمتر از سال ۹۹ باشد و فشار کمتری بر مردم وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مصوبه‌ای به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه دادیم تا مبلغ ۳میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخت کنند. این تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و طرح‌های توسعه و زیربنایی سازمان‌های توسعه بخش صنعت و معدن و برق با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی و با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم بر اساس مزیت‌های منطقه ای  و منطقه ای پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: علاوه بر این کمیسیون به بانک های تخصصی و تجاری اجازه داد از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی نسبت به سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی برای طرح های توسعه‌ای و شقوق مختلف حمل و نقل و اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون‌ تلفیق گفت: همچنین به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین و باز پرداخت اصل سود برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی اقدام کند.

زارع تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مجاز شد مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها با تایید وزارت کشور اجازه انتشار اوراق اسلامی با تضمین سود و باز پرداخت برای طرح‌های شهری با پرداخت۵۰ درصد اصل و سود توسط دولت و ۵۰ درصد توسط خود شهرداری ها بدهد که از این مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان را برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده  و پیرامون حرم‌های مطهر گذاشتیم که ۲۵ درصد بازپرداخت اصل سود این مبلغ را دولت باید تقبل کند.

زارع در ادامه گفت: در مصوبه دیگر کمیسیون‌ تلفیق به دولت اجازه داده شد ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی بابت طلب پیمانکاران اختصاص دهد و  از محل ۳۵  هزار میلیارد تومان اوراق تهاتر ۵۰ درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و ۵۰ درصد برای تهاتر نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها و  شرکت‌های دولتی تابع وزارت خانه ها و شرکت های آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت پیش بینی شده است. از این ۳۵ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان برای تهاتر طلب‌های ستاد اجرایی فرمان امام از دولت اختصاص یافت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در مصوبه‌ دیگر به وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت معدن و تجارت اجازه داده شد ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح های زیربنایی منتشر کنند.

به گفته وی با مصوبه کمیسیون تلفیق همچنین اجازه انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای احداث،  تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با محوریت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس  کشور داده شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اضافه کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند، می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند.

وی افزود: در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آن ها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه سال ۹۸ از بخشودگی جرائم به شرح بالا برخوردار می‌شوند.

انتهای پیام