به گزارش ایسنا، روزنامه دنیای‌ اقتصاد نوشت: «شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان لیگ فدراسیون فوتبال قصد دارد به زودی قانون تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان فوتبال در لیگ برتر را احیا کند. این قانون نخستین بار ۱۰ سال پیش یعنی از ابتدای لیگ دهم اعمال شد و در آن زمان عدد تعیین‌ شده ۳۵۰ میلیون تومان بود.

حالا اما گفته می‌شود سقف جدید قراردادها سه میلیارد تومان است. به این ترتیب به نظر می‌رسد متولیان اداره فوتبال ایران نرخ تورم در کشور را طی یک دهه گذشته تقریبا ۱۰ برابر تصور کرده‌اند. این در حالی است که در زمان اجرای آغاز این قانون در مرداد ماه ۸۹، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد کمی بیش از هزار تومان بود اما حالا نرخ اسکناس آمریکایی تقریبا ۲۶ برابر شده است. سوژه اصلی این مطلب اما چیز دیگری است؛ این که آیا تعیین سقف قرارداد گامی مثبت برای مهار تورم فوتبال یا شفاف‌سازی مالی در این حوزه است یا نه؟ تجربه قبلی اجرای قانون مورد اشاره نشان می‌دهد نباید خیلی به ثمربخشی بازگشت سقف قرارداد امیدوار باشیم.

بازیکنانی با چند قرارداد

قانون سقف قرارداد در زمان اجرا با مشکلات پرشماری مواجه شد که بدیهی‌ترین آنها شیوع بیش از پیش پول زیرمیزی بود. خیلی ساده و آسان، بسیاری از بازیکنان فوتبال ایران صاحب چند نسخه قرارداد شدند؛ یکی برای ارائه به سازمان لیگ و احیانا انتشار نزد افکار عمومی که در آن سقف ۳۵۰ میلیون تومانی قرارداد رعایت شده بود و دیگری به شکل واقعی و حقیقی که نزد بازیکن و باشگاه مکتوم می‌ماند. به این ترتیب مدیران با فوتبالیست گرامی مثلا روی عدد ۷۰۰ میلیون تومان توافق می‌کردند و همان هم پرداخت می‌شد اما مردم خوشحال بودند که فوتبالیست‌ها «نجومی بگیر» نیستند! تناقض بین نسخه‌های رسمی و غیر رسمی تنها در زمان بدحسابی باشگاه برملا می‌شد اما بازیکنان کم‌کم یاد گرفتند مابه‌التفاوت این دو رقم را نقدا و همان ابتدای فصل دریافت کنند تا هر کجا به مشکل خوردند، با نسخه دوم دنبال تتمه رقم قراردادشان بروند. این‌ طوری یعنی حتی قانون سقف، به سود بازیکنان هم شد؛ چراکه گاهی به جای ۱۰ درصدی که اول فصل باید می‌گرفتند، ۴۰ تا ۵۰ درصد پول‌شان را دریافت می‌کردند!

سقفی که کف می‌شود

قانون سقف قرارداد مشکلات بیشتری هم داشت، مثل آپشن‌دار کردن قراردادها. یعنی برای بازیکنان رقم قانونی را به‌ عنوان پایه دستمزد تعیین می‌کردند اما نفس‌کشیدن‌شان هم پاداش داشت و همین‌ طور پول به حساب‌شان سرازیر می‌کرد. از همه اینها که بگذریم بزرگ‌ترین عیب این قانون، تاثیر روانی مخربش روی بازار فوتبال ایران است. این‌ گونه به آسانی قبح قرارداد سه میلیارد تومانی در هم شکسته می‌شود و این تلقی به وجود می‌آید که هر بازیکنی با این رقم به عضویت یک تیم دربیاید، در حق باشگاه «لطف» کرده است! ۱۰ سال پیش یکی از جملاتی که به وفور در اظهارات اهالی دلسوخته فوتبال تکرار شد، این بود: «سقف قرارداد تبدیل به کف قرارداد شد و همه یاد گرفتند که حداقل دستمزد در لیگ برتر ۳۵۰‌میلیون تومان است.» حالا هم بیم آن می‌رود که از این به بعد شاهد عقد قراردادهای سه میلیارد به بالا در تیراژ وسیع باشیم؛ گرچه هنوز سازمان لیگ در مورد این شنیده‌های غیر رسمی اظهار نظر نکرده است. امیدواریم این بار شاهد تکرار مکررات و آزمودن آزموده‌ها نباشیم.»

انتهای پیام