به گزارش ایسنا، بعد از توقف ترخیص کالاهای شرکت کاسپین کالا دریا (صاحب کانتینرهای بوش) این شرکت علیه گمرک ایران به دیوان عدالت اداری شکایت و درخواست کرده "به منظور جلوگیری از خسارت‌های وارده از اجرای اقدامات ضبط و متروکه شدن جلوگیری و موضوع مورد بررسی قرار گیرد" .

بر این اساس، دیوان عدالت اداری نیز در اول دی ماه با صدور قرار قبول دستور موقت به گمرک اعلام می‌کند با توجه به این‌که ضبط و متروکه کردن کالا، قبل از طرح موضوع در کمیسیون حل اختلاف موجب خسارت می‌شود، با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و جلوگیری از متروکه شدن کالا تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام شود.

اما در حالی این تصمیم در اول دی‌ماه سال جاری به گمرک ابلاغ شده که بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد در این فاصله گمرک ایران، بطور مستقیم نسبت به تمدید فوری ضمانت‌نامه های مربوط به شرکت بوش اقدام کرده است؛ به طوری که مستقیما به بانک های مربوطه اعلام شده سررسید ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره به نام شرکت بوش سرویس به مبلغ بیش از ۲۲میلیارد تومان از تاریخ سررسید فعلی به مدت سه ماه دیگر تمدید شود.

این در حالی است که تاریخ صدور ضمانت‌نامه‌های مربوط به شرکت بوش در ۱۴ آبان‌ماه و پایان آن ۱۱ بهمن‌ماه سال جاری بوده است که با این اقدام گمرک سه ماه دیگر تمدید شده است.

اما ماجرا زمانی قابل تامل می‌شود که طبق بخشنامه رییس کل گمرک ایران ت،اریخ سررسید ضمانت‌نامه‌ها در سال جاری حداکثر در ۱۵ بهمن‌ماه به پایان رسیده و باید در رابطه با آن تسویه حساب صورت گیرد.

این‌که اقدام گمرک در شرایطی که دیوان عدالت اداری اعلام کرده فعلا فرآیند متروکه یا ضبط و هر اقدامی در این رابطه متوقف شود و از سویی زمان سررسید ضمانت‌نامه‌ها تا ۱۵ بهمن‌ماه به پایان می‌رسد، بر چه اساسی بوده و چه مسیری را دنبال می‌کند در ابهام قرار دارد و تامل برانگیز است که لازم است گمرک ایران در این خصوص شفاف سازی کند.

همچنین با توجه به دستورالعمل اخذ ضمانت نامه رییس کل گمرک ایران باستناد ماده (۳۸ )قانون رفع موانع تولید، این سازمان باید شفاف سازی کند که اگر سایر صاحبان کالاهای تجاری و لوازم خانگی، این کالاها را بصورت آماده وارد کنند می توانند از تسهیلات ضمانت نامه برای ترخیص کالا استفاده کنند.

سود بازرگانی و ارزش کانتینرهای بوش مشخص نشد

مورد دیگر در رابطه با ورود کانتینرهای بوش به این بر می گردد که پیش از این ارونقی- معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده بود که در مورد این کالا با توجه به اینکه در گروه(۴) قرار دارد هر گونه ورود آن با دریافت دو برابر سود بازرگانی باید انجام شود.

با این حال مشخص نیست که در مورد سود بازرگانی مربوطه چگونه اقدام شده است و با توجه به پذیرش درخواست تودیع ضمانتنامه از سوی شرکت بوش، چرا این ضمانتنامه معادل دو برابر سود بازرگانی اخذ نشده است.

از سویی طبق اعلام ارونقی، ارزش لوازم خانگی بوش اظهار شده و موجود در بنادر حدود ۱۳.۴ میلیون یورو بود که وی گفته بود با توجه به بررسی های گمرک براساس ماده(۱۴) و (۱۵) گمرکی، ارزش این کالاها بیشتر خواهد بود.

در این شرایط لازم است که مسئولان گمرک اعلام کنند در صورت انجام بررسی ها ارزش کانتیرهای بوش چه میزانی برآورد شده است؟

به هر صورت ابهاماتی در رابطه با اقدام گمرک ایران در موضوع واردات ممنوعه کالاهای بوش وجود دارد که باید مسئولان گمرک در مورد آن پاسخگو باشند.

انتهای پیام