حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی روز چهارشنبه 17 دی در ستاد کنترل اطلاعات مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان اظهار کرد: طبق یک اصل عقلی، افراد خطاکار و دارای خطاهای متعدد تحت نظر بوده و از دید و نظرگاه کسانی که امنیت و آسایش جامعه را رصد می‌کنند دور نیستند و مناسب نیست تامین کنندگان امنیت، خدشه واردکنندگان به امنیت را نشناسند و آمار و اطلاع دقیقی از این افراد نداشته باشند چراکه این بی اطلاعی سیاست‌های تامین امنیت را زیرسوال می‌برد.

وی افزود: در نتیجه هر تصمیم و مهمی باید بر مبنای اطلاعات و داده‌های صحیح باشد، مجرمین حرفه ای و سابقه دار هزینه‌های زیادی بر اقتصاد عمومی ممکلت و بودجه های نظام عدالت کیفری وارد می‌کنند. آزادی این افراد حتی اگر فعل مجرمانه هم مرتکب نشوند، احساس امنیت را نیز خدشه دار می‌کند. افراد نادانی  نیز از این مجرمان الگوگیری می‌کنند در نتیجه رصد و قاطعیت در برخورد با این افراد و به روز کردن اطلاعات در رابطه با این افراد یک اصل اولیه و مهم است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: ظرف سه روز یک فرمت متحدالشکل برگرفته از شیوه نامه و دستورالعمل شناسایی مجرمان سابقه دار برای بخش های درون سازمانی از جمله دادگاه‌های بخش و داستان ها و مجموعه پلیس و زندان‌ها و... ارسال شود و بعد از یک هفته تا 25 روز این بخش ها اطلاعات کامل را به دبیرخانه جرائم در این خصوص ارسال کنند تا با بررسی سوابق بتوان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

موسوی بیان کرد: همچنین دبیرخانه جرائم مهم  و مجرمین باسابقه و بانک اطلاعاتی مجرمین سابقه دار حرفه ای استان تشکیل  و راه اندازی شود و امیدواریم با اجرای این اقدامات بتوان ظرف یک یا دوماه بانک اطلاعاتی مفید و موثر را راه اندازی کرد.

وی ادامه داد: با تکمیل بانک اطلاعاتی می‌توان اطلاعات دقیقی از مجرمان بویژه مجرمان متواری به دست آورد در نتیجه لازم است آمار و اطلاعات این نوع مجرمان نیز در این بانک گنجانده شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در نهایت نیاز است یک هماهنگی در برخورد با مجرمان مهم و حرفه‌ای صورت گیرد به طوری که نیاز است دسترسی به سوابق و اطلاعات مجرم در اختیار دستگاه ذیربط قرار گیرد تا بتوان در برخورد با وی و تصمیم برای مجازات، بهتر تصمیم گیری کرد.

موسوی خاطرنشان کرد: ممنوعیت و محرومیت از تسهیلات برای جرائم خشن و مهم و مجرمین خاص باید مدنظر قرار گیرد چراکه آزادی این افراد به معنی سلب آزادی و آرامش از جامعه است، پس نباید در محکومیت آنها نیز ارفاقی لحاظ شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم که با اشراف کامل اطلاعاتی به مجرمین سابقه دار بتوانیم رصد کامل داشته و امنیت جامعه را افزایش دهیم، البته در حال حاضر نیز مشکل حاد امنیتی در جامعه وجود ندارد اما نمی‌توان به وضعیت موجود اکتفا کرد و باید با فرضیه های موجود به دنبال ارتقای وضعیت و امنیت موجود باشیم.

انتهای پیام