به گزارش ایسنا، به نقل از دیوان محاسبات، محسن عمرانی با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه سه سیما، از گزارش تفریغ بودجه سالانه به عنوان تنها گزارشی که در قانون اساسی آمده است، یاد کرد و گفت: بنابر اهمیت این گزارش، اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور را موظف کرده است که گزارش تفریغ بودجه سالانه را تهیه و ضمن ارائه به مجلس، آنرا در دسترس عموم قرار دهد.

عمرانی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ با تدبیر بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با تلاش شبانه روزی همکاران یک ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد، افزود: این گزارش در دسترس عموم مردم قرار گرفته و همه می توانند با مراجعه به سایت دیوان محاسبات کشور از آن بهره لازم را ببرند و از سوی دیگر پیشنهادات دیوان محاسبات در این گزارش مورد استفاده اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ می باشد.

عمرانی گفت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ تخلفات و انحرافات زیادی را در بخش احکام نشان می دهد.

وی با ذکر اینکه احکام قانون بودجه به شکل های مختلف از جمله احکام تکلیفی، تجویزی و... آمده است، اظهار داشت: از بین ۲۷۴ حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تنها یک سوم آن اجرا شده و مابقی یا فاقد عملکرد بوده و یا ناقص اجرا شده است.

معاون حقوقی دیوان محاسبات عنوان کرد که دولت حتی در بخش احکام تجویزی که ظرفیت سازی برای دولت است، عملکرد خوبی نداشته است. اما بررسی های دیوان محاسبات بیشتر در بخش احکام تکلیفی است چرا که بر اساس آن دولت مکلف می باشد تا مواردی را اجرا کند و اجرای این احکام تاثیر زیادی بر معیشت مردم دارد. هرچند دولت در این بخش نیز تنها حدود ۲۸ درصد احکام را اجرا کرده است. هدف دیوان محاسبات این است که به نفع مردم عمل کند و اصلاح ساختار احکام بودجه در معیشت مردم تاثیرگذار باشد.

عمرانی در ادامه خاطرنشان کرد که گزارش تفریغ بودجه هزاران سند پشتیبان دارد و همزمان با ارائه این گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق از آن برای بررسی و تصویب بودجه سالانه بهره می برد. دیوان محاسبات کشور نیز تلاش و پیگیری های کامل خود را تا حصول نتیجه و جبران ضرر و زیان به بیت المال ادامه خواهد داد.

وی در خصوص نحوه پیگیری تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه، گفت: تخلفات احصاء شده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود و اگر تخلقات محرز شود، پرونده به هیات های مستشاری دیوان محاسبات می رود و در نهایت در صورت احراز تخلف در هیات های مستشاری، مجازاتی همچون مجازات های اداری، جبران ضرر و زیان و... اعمال می شود و تخلفات واجد حکم مجرمانه، به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.

انتهای پیام