به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۹ با وجود تمام دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی رو به پایان است و دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را برای تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. لایحه ای که همانند هر سال پس از ارائه آن اظهار نظرهای متعددی درباره آن صورت گرفته و در زمینه های مختلف کارشناسان هر یک از حوزه ها از اهمیت حوزه خود و لزوم تخصیص منابع بودجه ای بیشتر می گویند و هر یک به نوعی منتقد بودجه در نظر گرفته هستند، اما با توجه به شرایط ویژه ای که در سال آتی با آن مواجه خواهیم بود، پیش بینی می شود زیر سایه بحران هایی چون شیوع کرونا، وضعیت تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی کشور سال ۱۴۰۰ از نظر مالی سال دشواری باشد. در چنین شرایطی قطعا بخش علمی و پژوهشی کشور می تواند راهگشا واقع شوند اما لازمه رسیدن به این نقطه شاید آن باشد که در گذشته زیرساخت های مناسبی در این عرصه آماده شده و ریل گذاری صحیحی در این مسیر صورت گرفته باشد. اکنون با تمام این تفاسیر سهم در نظر گرفته شده برای پژوهش در سال آتی همچنان با سهم حداقل یک درصدی GDP که در چشم اندازها تعریف شده فاصله دارد.

در این میان شاید بررسی سهمی که کشورهای مختلف برای بودجه پژوهشی خود در نظر می گیرند، خالی از لطف نباشد.

براساس آمارهای منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۰ در وب‌سایت آماری استاتیستا (statista)، کشور کره‌جنوبی با اختصاص سهم ۴.۳۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه (R&D)، در جایگاه نخست ایستاده است.

رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد هر کدام به ترتیب با اختصاص سهم ۴.۰۴، ۳.۵، ۳.۵، ۳.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه، در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند و دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا در رتبه‌های بعدی کشورهای پیشرو در زمینه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی قرار گرفته‌اند.

همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹، کشورهای عضو این اتحادیه بالغ بر ۳۰۶ میلیارد یورو به حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دادند که معادل ۲.۱۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این اتحادیه است و افزایش ۰.۲۲ درصدی را نسبت به ۱۰ سال قبل (۱.۹۷ درصد) نشان میدهد.

وضعیت ایران در زمینه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی

اما در ایران در حالی که عنوان شده بود تا سال ۱۴۰۴، ایران نیز با اختصاص سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی به حوزه تحقیق و توسعه، جایگاه خوبی در این زمینه پیدا خواهد کرد، عملاً شاهد هستیم که کمتر از نیم درصد از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص پیدا کرده است. موضوعی که در این سالها همواره با گله‌مندی صاحب‌نظران، اساتید دانشگاه و پژوهشگران روبرو بوده است.

دکتر محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هزینه‌ها و بودجه‌های پژوهشی متناسب با نیازهای کشور و توانمندی‌های دانشگاه نیست، تأکید دارد: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت ۰.۴ یا ۰.۵ درصد است و این با عدد ۲ درصد که یک نُرم بین‌المللی است، فاصله دارد؛ به همین جهت از همه ظرفیت‌های دانشگاه‌ها استفاده نمی‌شود.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم نیز با اشاره به سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی (GDP) می گوید: در قانون برنامه آمده است که چهار درصد تولید ناخالص ملی باید صرف پژوهش شود و برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه ای باشد که در مسیر دستیابی به این هدف حرکت کنیم. در سال ۹۷، سهم اعتبارات پژوهشی، ۰.۶۵ درصد تولید ناخالص ملی بود؛ سال ۹۸ این میزان به ۰.۵۸ درصد رسیده و سال ۹۹ به ۰.۴۳ درصد کاهش یافته است. نه تنها ما سیر صعودی در تخصیص بودجه به فعالیت‌های پژوهشی نداریم، بلکه سیر نزولی داریم. 

دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی نیز معتقد است: علی‌رغم مطرح شدن شعارها و مباحث مهمی مانند جنبش نرم‌افزاری، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان، رونق و جهش تولید که افق دید وسیعی را برای کشور مشخص می‌کنند، در حوزه پژوهش و فناوری کشور به خوبی عمل نکرده‌ایم. درصد سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی در بهترین شرایط به نیم درصد هم نرسیده است و در شرایط کنونی، در کنار کاهش تولید ناخالص داخلی، سهم بودجه پژوهشی هم کمتر شده است.

البته امیدهایی هم برای افزایش سهم بودجه پژوهشی از تولید ناخالص داخلی وجود دارد و با وجود انتقادات متعدد، دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به افزایش بودجه پژوهش در لایحه بودجه سال آینده، معتقد است: با این‌که بودجه‌بندی بخش‌های علمی و پژوهشی کشور با درخواست‌های مقام معظم رهبری فاصله دارد، اما امید می‌رود که حداقل ۷۵ تا ۷۷ صدم درصد از عواید تولید ناخالص داخلی برای بودجه بخش علمی و پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۰ تصویب شود. درصورتی ‌که بودجه‌ پیشنهادی دولت تصویب شود، حدود ۰.۲ درصد نسبت به سال پیش به سهم بودجه‌ پژوهشی کشور افزوده خواهد شد و این گام مثبتی در جهت توسعه‌ پژوهش‌هاست. 

نکته دیگر آنکه به اعتقاد رحیمی پیش از تخصیص بودجه لازم است زیرساخت های مناسب نیز فراهم شود چرا که این امکان وجود دارد که اگر بودجه بیش از حد زیاد شود، ظرفیت جذب کافی را نداشته باشیم. از همین رو، زمانی که بودجه اضافه می‌شود، باید ظرفیت جذب را در مراکز علمی، پژوهشی و فناوری افزایش داد.

وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه ۱۴۰۰

با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم که تقریباً بودجه پژوهشی بیشتر پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی با افزایش مواجه شده‌ است؛ براین اساس، طبق آنچه از سوی متخصصان این حوزه اعلام شده بودجه مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم حدود ۳۷ درصد و بودجه پارک‌های علم‌ و فناوری حدود ۵۳ درصد تغییر داشته است. اما در زمینه تخصیص بودجه چند موضوع مطرح می‌شود؛ بحث اول، موضوع مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی است که عملاً هزینه‌های پژوهش را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. این سؤال مطرح می‌شود که آیا درصدهای افزایش بودجه پژوهشی برای سال آینده، با توجه به افزایش حقوق کارمندان، نرخ تورم و شرایط تحریم، می‌تواند پاسخگوی نیاز دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌های کشور باشد؟

دکتر فریدون عزیزی، رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن انتقاد از وضعیت بودجه‌های پژوهشی کشور تأکید می کند: در سال ۹۸ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه‌های پژوهشی پرداخت نشد، بنابراین در سال ۹۹ اگر بودجه‌های مصوب ۱۰۰درصد هم پرداخت شود، با افزایش هزینه‌های پرسنلی و به ویژه چند برابر شدن هزینه تجهیزات و مواد مصرفی، بودجه‌های پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی فقط تکافوی حقوق و مزایای کارمندان و محققین را خواهد کرد و انجام طرح‌های قدیمی یا جدید نیازمند به مواد و تجهیزات، امکان‌پذیر نخواهد بود. با این شرایط، بودجه سال ۱۴۰۰ فقط افزایشی برای جبران افزایش حقوق و مزایاست و امکان انجام پژوهش‌ها را بسیار دشوار می‌کند.

دکتر وحید احمدی، معاون پژوهشی سابق وزارت علوم و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز بر این باور است که هزینه‌های جاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی حتماً باید پرداخت شوند، بنابراین کمبود بودجه دقیقاً متوجه هزینه‌های پژوهشی می‌شود و اعتبارات آن‌ها هم صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود. پرداخت بودجه به نهادهای پژوهشی ماهانه انجام می‌شود، در نتیجه کسری پرداخت از ماهی به ماه بعد منتقل می‌شود. بنابراین دانشگاه یا نهاد پژوهشی باید تا آخر سال صبر کند که ببیند چه مبلغی برای خرید تجهیزات و پرداخت هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی باقی می‌ماند و عدم تخصیص کامل بودجه تقریبا باعث از بین رفتن اعتبار پژوهشی می‌شود.

دکتر پروانه افشاریان، معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان معتقد است: یکی از چالش‌های بزرگ که در حوزه پژوهش با آن مواجه هستیم، افزایش بسیار زیاد هزینه‌ها است، به‌خصوص در بخشی که به شکل ارزی تهیه می‌شود و این مسئله، هزینه‌های انجام پژوهش‌ها را بسیار افزایش داده است. در شرایط کنونی با افزایش نرخ ارز، اثرات تحریم بیشتر احساس می‌شود.

البته همان طور که از موضوع اختصاص بودجه به بخش پژوهشی دفاع می شود باید به این نکته نیز اشاره داشت که کارآمدی فعالیت های صورت گرفته در این بخش نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. نشان دادن سودمندی پژوهش، امری ضروری است که کمک می کند براساس آن، بودجه‌ها به مراکز تحقیقاتی اختصاص پیدا کند.

دکتر ایرج فاضل، رییس جامعه جراحان ایران معتقد است: صرف هزینه و در اصل سرمایه‌گذاری برای اجرای پژوهش هدفمند به بازگشت سرمایه و کسب درآمد از نتایج تحقیقات منجر می‌شود، به عبارت دیگر خود پژوهش درآمدزاست، البته اگر به درستی تعریف شده و هدفمند باشد. بنابراین شاید یکی از دلایلی که بودجه پژوهشی کشور روز به روز به جای افزایش، کمتر می‌شود، این است که ‌نتایج سودمندی از آن حاصل نشده و لذا ترجیح داده می‌شود که بودجه‌ها در کارهای دیگر صرف شود.

بحث دیگر، لزوم وجود نهاد نظارتی برای بررسی عملکرد و خروجی مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده‌ها و تخصیص بودجه بر اساس خروجی‌ها است. دکتر سید رضا شاکری، معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی نیز معتقد است:  شفافیت علمی، فضای رقابت‌پذیری و غیررانتی به پژوهشکده‌های کشور از لحاظ تکثر و تعدد کمک می‌کند؛ اما خروجی پژوهشکده‌ها باید سنجش و پایش شوند. برخی پژوهشکده‌ها با اعتبارات دولتی، پژوهش‌هایی انجام می‌دهند که با هیچگونه از نیازهای کشور انطباق ندارد و در نهایت، خروجی مفیدی هم حاصل نمی‌شود.

همه‌گیری کرونا و لزوم توجه ویژه به بودجه پژوهشی این حوزه

علم، فناوری و نوآوری (STI) به عنوان پایه و اساس دستیابی به رشد، پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و غلبه بر چالش‌های گوناگون از جمله مشکلات اقتصادی، مقابله با تغییرات اقلیمی، ارتقاء حوزه بهداشت و سلامت عمومی محسوب می‌شود. شاید یکی از بهترین نمونه‌های بهره‌مندی از ظرفیت‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری را بتوان در یک سال گذشته و تلاش گسترده جهانی برای مقابله با بحران همه‌گیری کووید ۱۹ مشاهده کرد. براساس آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO)، نزدیک به ۷۶ میلیون نفر از مردم جهان به این بیماری مبتلا شده و بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.

با وجود رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سراسر جهان، شاهد حمایت‌های عمومی از افزایش بودجه‌های پژوهشی برای مقابله با این بحران در سراسر جهان بودیم. مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی زیادی در سراسر دنیا درحال پژوهش در این حوزه به منظور شناسایی دقیق‌تر بیماری، تولید تجهیزات مورد نیاز از جمله کیت‌های تشخیص فوری و تولید واکسن به منظور کنترل بیماری در جهان هستند. پژوهشگران و متخصصان در کشورهای مختلف از جمله آلمان، انگلیس، ایران، چین، هند، آمریکا و روسیه درحال کار برای تولید واکسن کرونا هستند و بر همین اساس درحال حاضر ۵۴ واکسن مختلف کرونا در مرحله آزمایش‌های بالینی و ۱۶۴ واکسن دیگر نیز در مرحله پیش‌بالینی و آزمایش روی حیوانات هستند. حال اینکه در چنین شرایطی کشور ما برای محققان و پژوهشگران چه تمهیداتی قائل شده و از سوی دیگر پژوهشگران داخلی در دوران شیوه این بیماری چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده و چه عملکردی داشتند موضوعی است که می توان آن را از زوایای مختلف بررسی و در نهایت مشخص کرد دِین بودجه به پژوهش بیشتر است یا پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وام دار بودجه های دریافتی هستند.

با توجه به موفقیت‌های پژوهشگران ایرانی در ایام همه‌گیری کرونا، از جمله تولید واکسن ایرانی توسط شرکت "شفا فارمد" مجموعه ستاد اجرای فرمان امام (ره) که وارد فاز اول بالینی شده است، تولید کیت های تشخیصی ایرانی کرونا، استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان بیماران مبتلا به کووید ۱۹، فعالیت شرکت‌های حاضر در پارک‌های علم و فناوری کشور در زمینه تولید کیت‌های تشخیصی، ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده، دستگاه ونتیلاتور و لباس‌های حفاظتی، به نظر می رسد در بدنه پژوهشی این کشور این ظرفیت وجود دارد که معضلات و مشکلات جامعه به نوعی برطرف شود البته این را نیز نباید فراموش کرد که در این سال ها در بسیاری حوزه های جای تحقیقات کاربردی و تاثیرگذار خالی بوده و پرداخت بودجه به پژوهشگاه های مختلف شاید تنها صرف امورات جاری آنها شده و نتیجه قابل توجهی نداشته باشد، با این وجود افزایش سهم تحقیق و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP) در شرایط کنونی و دوران پساکرونا می‌تواند انعطاف‌پذیری پژوهشگران کشور برای مقابله با چالش‌های آینده در حوزه‌های مختلف را افزایش دهد.

انتهای پیام