به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، پارلمان مونته‌نگرو تغییرات قانونی را با ۴۱ رأی از مجلس ۸۱ عضوی، مورد تأیید قرار داد. قانون اصلاح شده مورد حمایت قانون‌گذاران فعلی طرفدار صربستان قرار گرفت، در حالی که اپوزیسیون طرفدار غرب، این جلسه را تحریم کرد.

این تغییرات، بخش‌هایی از مالکیت معنوی را که کلیسای صرب- با وجود انکار مکرر دولت قبلی- اصرار داشت برای سلب اموال این کلیسا در مونته‌نگرو طراحی شده، لغو کرد.

تجمعات تحت رهبری کلیسا بر علیه قانون مذکور، به تقویت اردوگاه طرفداران صربستان پیش از انتخابات پارلمانی ماه اوت که به برکناری حزب دموکراتیک سوسیالیست انجامید، کمک کرد.

سال‌ها بعد از کسب استقلال از اتحادیه‌ای با صربستان به دنبال رفراندوم ۲۰۰۶، شهروندان مونته‌نگرو هنوز بر سر روابط با بلگراد دچار اختلاف هستند. حدود ۳۰ درصد اهالی مونته‌نگرو خود را صرب اعلام می‌کنند و کلیسای ارتدوکس صرب از بیشترین پیروان برخوردار است.

دولت قبلی تحت رهبری حزب دموکراتیک سوسیالیست‌های مونته‌نگرو، این کشور را از نفوذ صربستان و روسیه دور کرد. این کشور  در سال ۲۰۱۷ به ناتو پیوست و به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است.

"زدراوکو کریوکاپیچ"، نخست‌وزیر جدید مونته‌نگرو در توییتر اعلام کرد که تغییرات قانون مذهبی، اصلاح بی‌عدالتی در قبال کلیسای ارتدوکس صرب است.

هزاران تن از مخالفان تغییرات، مقابل ساختمان پارلمان تجمع و دولت جدید را به این متهم کردند که بار دیگر مونته‌نگرو را تحت کنترل صربستان درآورده است. معترضان با تکان دادن پرچم‌های مونته‌نگرو، فریاد "خیانت! " و "اینجا صربستان نیست! " را سر دادند.

انتهای پیام