به گزارش ایسنا، انتشار اوراق سلف یا همان بورس مسکن به زودی با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی رونمایی می شود. البته اردیبهشت ماه نیز این وعده داده شد اما تا کنون محقق نشده است.

در حال حاضر این مشکل وجود دارد که برای بیشتر خانوارها تامین هزینه‌های تهیه یک مسکن دشوار است. بنابراین آنطور که محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید خانوارها با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پول خود از طریق خرید اوراق سلف بازار مسکن می‌توانند در بخشی از سود خرید یک واحد مسکونی سهیم شده و ارزش پول خود را حفظ کنند.

به گفته وی، انتشار اوراق سلف و خرید آن توسط متقاضیان این ویژگی را دارد که چنانچه تلاطمی در بازار مسکن ایجاد شود، ارزش پول متقاضیان مسکن حفظ شود. در عین حال این روش سرمایه‌گذاری مطمئنی برای متقاضیان واقعی مسکن است که از این طریق متقاضیان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که مسائل حاشیه‌ای برای آنها رخ نمی‌دهد. زیرا همه این مراحل با نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و موضوع انتشار اوراق سلف به شکل شفاف از نظر قانونی پیش خواهد رفت.

محمودزاده بخش دیگری از ویژگی‌های انتشار اوراق سلف مسکن را تامین نقدینگی بیشتر برای سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برشمرد و گفت: تولید کنندگان و سازندگان با این روش و مشارکت مردم در خرید اوراق سلف، برای ادامه فعالیت خود، نقدینگی لازم را دریافت خواهند کرد.

یکی از نگرانیها به میزان سوددهی صندوقهای زمین و ساختمان مربوط می شود که محمودزاه پیش از این در این باره گفته بود: در خصوص سوددهی صندوق‌های زمین و ساختمان است، هیات پذیرش بورس بررسی‌های دقیقی را انجام می دهد و اینطور نیست که به راحتی هر پروژه ای برای عرضه در بورس انتخاب و تایید شود.

وی افزود: مطالعات جامع و کافی در خصوص ریسک و شرایط بازار بر روی پروژه ها انجام می شود. بنابراین پروژه‌هایی که ما در بورس معرفی می‌کنیم، حتماً اقتصادی است و سودآوری خوبی برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مردادماه امسال نیز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که تعداد قابل ملاحظه‌ای صندوق پروژه تهیه کرده ایم که در حال به روز رسانی اطلاعات و مطالعات است گفت: پیش بینی می کنیم در چند ماه آینده یکی یکی این پروژه ها به بورس معرفی شود.

بنابراین گزارش، موضوع امکان تامین مالی پروژه های حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از تیرماه سال ۱۳۹۸ مطرح شد که در نهایت ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای‌ نهایی رسید. در فاز نخست قرار است تولید و عرضه بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی از طریق بورس کالا صورت گیرد که به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود. البته آنچه تحت عنوان بورس مسکن طی ماه‌های گذشته مطرح شده در واقع صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان است و با بورس املاک و مستغلات که به فروش دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی می پردازد تفاوت دارد.

انتهای پیام