آتوسا افغان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از تخلفاتی که در حریم نقشجهان در حال رخ دادن است، مربوط به ساختمان مجتمع تجاری نیوشاست؛ مجتمعی که برِ خیابان استانداری و در حریم درجه یک میدان نقشجهان قرار دارد و در مقطعی، پیگیری فعالان میراث فرهنگی و معماران شهر موجب شد که دادستان اصفهان، دستور توقف ساختوساز آن را صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از گذشت حدود چهار ماه و با وجود نامهنگاریهایی که از طرف انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان، دادستانی، نظاممهندسی ساختمان استان اصفهان و اداره میراث فرهنگی انجام شده بود، دیوان عدالت اداری برای بار دوم به مالک این مجتمع اجازه ادامه کار داد و این رأی، همۀ ما، حتی دادستانی اصفهان را شگفت زده کرد.
رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان خاطرنشان کرد: انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان بار دیگر پیگیری خود را در این باره ادامه داد و آقای محمد محسنی، معاون محترم دادستانی اصفهان نیز در حرکتی شایسته، از دیوان عدالت اداری درخواست کرد روی این موضوع تحقیقات بیشتری انجام شود.
افغان افزود: پیرو این درخواست، معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری شخصاً برای بازدید از پروژۀ مجتمع تجاری نیوشا به اصفهان سفر کرد و این، اتفاقی نیک و فرخنده بود، چراکه وظیفۀ دیوان، حمایت از حقوق اشخاص در برابر نهادها است.
وی یادآور شد: خوشبختانه معاون دادستانی اصفهان به دلیل دلسوزی خاصی که نسبت به پروژههای مرتبط با میراث فرهنگی دارند، تمام طرفین ماجرا را از حضور معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری مطلع کردند و به این ترتیب، روز چهارم دیماه، ساعت ۱۱ صبح در محل پروژه، بازدید انجام شد و علاوه بر طرح مجدد تخلفات انجام شده و معضلات حتمی اجرای سقف مازاد، ابهامات پروژه نیز مورد بحث قرار گرفت.
رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان توضیح داد: نمایندۀ دیوان عدالت اداری در ابتدا با توضیحاتی که مالک بیان کرده بود، تصور میکرد این بنا در گذشته نیز ۹ متر ارتفاع داشته است و باید حق مکتسبه آن رعایت شود، ضمن اینکه مالک، لکههایی را در بافت میدان نقش جهان، به معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به عنوان نمونه نشان میداد و با تکیه بر این امر قصد داشت ارتفاع ۹ متری مجتمع خود را توجیه کند، حال آنکه ماده هفت قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تکلیف این دست مسائل را روشن کرده است.
افغان خاطرنشان کرد: طبق این قانون، در صورت تجدید، تمدید یا صدور هرگونه پروانه ساختمانی، لزوماً تمام آنها مشمول رعایت آخرین ضوابط طرحهای مصوب شهری میشوند و شرایط پیشین ملک، مصوبات شورای شهر، کمیتههای فنی شهرداری، پروانههای صادرشدۀ قبلی، کاربری و شرایط کالبدی سابق (مانند ارتفاع، تراکم و...) هیچگونه حق مکتسبه و مثبتهای برای مالک ایجاد نمیکند.
وی با بیان اینکه با وجود چنین قانونی، امکان بازنگری در حکم فعلی وجود دارد، گفت: از سوی دیگر، مالک مجتمع تجاری، مدعی شده بود که ملک او در حریم درجه دوی میدان نقشجهان است و به جای غرب، اطلاعات حریم جنوب میدان را به محاکم قضایی ارائه کرده بود، اما این مجتمع واقع در جنوب کوچه سعدی است و طبق ضوابط بازنگری طرح تفصیلی، باید فقط پنجمتر ارتفاع داشته باشد.
رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان تصریح کرد: در بازدید مهم روز چهارم دی ماه، برای نمایندۀ دیوان عدالت اداری توضیح داده شد ساختمانهایی که مالک، امروز به ارتفاع بیش از پنجمتر آنها استناد میکند، در دهۀ شصت و پیش از وجود طرح بازنگری ساختهشدهاند، به این معنی که هرگاه عمر مفید این ساختمانها تمام شود، ارتفاع ساختمانهای جدید باید مطابق با قوانین فعلی باشد، اما اگر در حال حاضر و باوجود ضوابط مشخص در بازنگری طرح تفصیلی اصفهان، این مجتمع تجاری مجوز ساخت ۹ متر ارتفاع را اخذ کند، سایر مالکین نیز در آینده به بنای ایشان استناد میکنند و خواستار افزایش ارتفاع میشوند.
افغان یادآور شد: نکته دیگری که در این پرونده باید به آن توجه ویژه داشت، طرح دولتخانه صفوی است؛ طرحی که از اهمیت ویژه و حرایم و ضوابط مشخصی برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: مجتمع تجاری نیوشا نه تنها در حریم درجه یک میدان نقش جهان، بلکه جنب عمارت تاریخی «راه نجات» قرار دارد و آقای درزی رامندی، روز چهارم دی ماه از این عمارت هم بازدید کردند، چرا که ضوابط مربوط به حریم این اثر ملی نیز باید رعایت شود.
رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان گفت: خوشبختانه معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، با نهایت صبوری به تمام اظهارات طرفین گوش دادند و از اینکه میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان، در مهلت مقرر درخواست کارشناس نداده بودند تا رأی دوم با دقت بیشتری صادر شود، گلایه کردند. مباحثی نیز مطرح شد مبنی بر اینکه چون شهرداری و میراث مجوز ارتفاع ۹ متری را به مالک دادهاند، حقی برای ایشان ایجاد شده، اما نمایندگان شهرداری و میراث در این بازدید متذکر شدند که مجوز آنها بعد از صدور حکم دیوان عدالت اداری بوده است.
افغان ادامه داد: در پایان مقرر شد که موضوع از طریق دادستانی اصفهان پیگیری شود و پیرو همین امر، تمام مستنداتی که روز چهارم دی ماه دربارۀ آن شفاهی صحبت شده بود، بهصورت مکتوب به دادستانی اصفهان تحویل داده شد تا مدارک به دیوان عدالت اداری ارسال و این پرونده بار دیگر بررسی شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش از مجتمع تجاری نیوشا نیز پروژههای مورد اعتراض متخصصان و فعالان حوزه میراث فرهنگی، مثل ارگ جهاننما یا گذر آقانجفی در اصفهان وجود داشته که حریم میراث جهانی نقش جهان را در معرض خطر قرار داده است، اما نکتۀ حائز اهمیت این است که در آن پروژههای عمومی و بزرگ ما با یک نهاد روبرو بودیم، در حالی که مجتمع نیوشا مربوط به یک شخص است و اگر با این پرونده برخورد سهلگیرانه داشته باشیم، در آینده هر شخص سرمایهگذار میتواند با زیادهخواهی، به خطری جدی برای افزایش تراکم و در نهایت تخریب و تعرض به آثار تاریخی اصفهان بدل شود.
رئیس انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان گفت: تصور میکنم ارائه قانون ماده هفت تأسیس شورایعالی شهرسازی از سوی انجمن مهندسین معمار، راه تازهای را در مسیر این پرونده باز کرده است، چراکه هرجا قانون اختصاصی و صریح وجود داشته باشد، دیگر به قوانین مدنی رجوع نمیشود. در حال حاضر نیز نمایندۀ دیوان بهصورت شفاهی به مالک توصیه کردند که فعلاً کار را متوقف کند.
افغان، به نمایندگی از انجمن صنفی مهندسین معمار اصفهان، با تشکر از سیستم قضایی که با حساسیت و دقت نظر این پرونده را دنبال میکند، گفت: دوستداران میراث فرهنگی اصفهان همچنان به رأی دیوان عدالت اداری امیدوارند بلکه بتوانند مانع نقض حریم میدان نقشجهان شوند و کار را، تا برداشتن عناصری که مالک مجتمع تا ارتفاع ۹ متری نصب کرده، پیش ببرند. تنها در این صورت است که سایر مالکان نیز متوجه میشوند نمیتوانند در حریم آثار تاریخی به آسانی تخلف کنند.
انتهای پیام
نظرات