علی خضریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری نشست کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: ظهر امروز (یکشنبه) جلسه کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوع FATF و بررسی لوایح پالرمو و CFT که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، اساتید دانشگاه، جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

وی افزود: در ابتدای جلسه گزارشی از سوی کارشناسان پیرامون موضوع FATF ارائه شد و همچنین گزارش رسمی کنگره و سایت وزارت خزانه داری آمریکا پیرامون تحریم هایی که در حال حاضر علیه ایران وجود دارد بررسی و ارزیابی شد.

خضریان افزود: در حال حاضر از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی علیه ایران وضع شده که از سوی ایالات متحده آمریکا یک هزار و ۵۵۳ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده اند.

این نماینده مجلس ادامه داد:  از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ یعنی در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۲۷۱ شخص، ۲۵۹ نهاد، ۳۳ هواپیما و ۱۱ فروند کشتی به عنوان مصادیق تحریمی شناسایی شده اند. علاوه بر این  دولت آمریکا ۳۸ شخص و ۱۳۹ نهاد خارجی را به دلیل همکاری و ارتباط با ایران تحریم کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین گفت: ایران به اتهام های واهی همچون فعالیت های اشاعه ای، موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اقدامات سایبری و فعالیت های هسته ای در قالب دستور اجرایی و  قوانین کنگره تحریم شده است،  در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۵ دستور اجرایی جدید علیه ایران صادر شده که بخش های متفاوتی از نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله مجموعه های مختلف در حوزه حاکمیتی، خصوصی و تجاری را مشمول تحریم قرار داده است.

خضریان یادآور شد: افزون بر این در سال ۲۰۱۷ کنگره، قانون تحریمی کاتسا را علیه ایران وضع کرده که ظرفیت های بالقوه ای برای تحریم ایران در اختیار آمریکا قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو سناریو در ارتباط با  تحریم ها وجود دارد، گفت: سناریوی حفظ وضع موجود و بقای تحریم ها به لحاظ کمی و کیفی مطرح است که در این سناریو ایران راهی به جز دور زدن تحریم ها و خنثی سازی آن را ندارد.

نمیامده مردم تهران در مجلس افزود: سناریو بعدی توافق با آمریکا و احیای برجام است که برخی ها به این سناریو توجه می کنند و اصرار برای تصویب FATF در این بخش تعریف می شود. در این سناریو به دلیل حفظ شاکله و ساختار تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و وجود ریسک همکاری با ایران به دلایل مختلف، تغییر خاصی در وضعیت بانکی ایران ایجاد نمی شود؛ بنابراین سناریو دوم برداشت نادرست است؛ چرا که ویژگی جدید و مهم تحریم های آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران این است که تحریم های هسته ای و غیر هسته ای را با یکدیگر در هم تنیده است؛ یعنی حتی در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزی، صنعت نفت و کشتیرانی ایران تحت تحریم های تروریستی آمریکا باقی می ماند.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: از این رو در سناریو دوم نیز چاره ای جز تمرکز بر خنثی سازی تحریم وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که سناریو دوم قابل انجام باشد، انتهای آن به سناریو اول یعنی خنثی سازی تحریم‌ها بر می‌گردد.

خضریان اضافه کرد: یکی از نکاتی که در جلسه بر آن تاکید شد، این بود که در حالی برخی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را ضروری می شمارند، بر تصویب آن تاکید می کنند و می‌گویند می‌تواند گره‌گشا باشد که همه در داخل کشور اجماع دارند و دولت‌های مختلف طرف گفت‌وگو با ایران روی این حوزه بارها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال تروریسم با تعریف مرسوم و پذیرفته شده جهانی در مجامع جهانی به خصوص سازمان ملل و همچنین موضوع پولشویی نبوده و نیست اما در حالی که تحت تحریم های ظالمانه و غیر منطقی آمریکایی ها و کشورهای اروپایی قرار گرفته، اینکه انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی ایران به سمت شفافیت مالی پیش برود انتظاری غیر منطقی است. منطق حکم می کند ایران در این شرایط به سمت دور زدن تحریم ها و استفاده از ابزارها و قدرت خود در منطقه و جهان برود تا هم بتواند نفت خود را بفروش برساند و هم اینکه ارز را در سطح جهانی جابجا کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: منطق شرایط دور زدن تحریم و تاکید بر موضوع لوایح مرتبط با FATF می تواند آسیب جدی به جمهوری اسلامی در این زمینه وارد کند، در جلسه نیز تاکید بر این بود که وقتی سابقه پیوستن به معاهدات بین المللی و بین دولی را مرور می کنیم، متوجه می شویم معاهده ای مانند NPT که به نفع کشورهای عضو بوده اما در عمل مشکلات اساسی برای ایران رقم زده است. صحبت ازپیوستن به پالرمو و CFT که اصل متن آن به نفع کشور نیست، در موضوعات آن اختلاف نظر داریم و می خواهیم با شروطی آن را بپذیریم غیر منطقی است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نشست بعدی کمیته، پیرامون همین مباحث ۲۱ دی ماه برگزاری می شود، گفت: یکی از نکاتی که به آن تاکید و قرار شد در آینده بیشتر به آن پرداخته شود، موضوع پیشنهاد تاسیس مرکز پایش و خنثی سازی تحریم‌ها بود که بتواند به صورت مداوم در حوزه تحریم ها هم رصد و پایش داشته باشد و هم ظرفیت های داخلی برای خنثی سازی تحریم ها را به میدان بیاورد؛ به نظر می رسد تاسیس همچنین مرکزی در کشور امر ضروری است که قرار شد روی آن بیشتر کار شود.

انتهای پیام