محمد خدابخشی در مورد بودجه ۱۴۰۰ و فروش اوراق سلف نفتی اظهار کرد: منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی یکی از مهمترین منابع تامین بودجه عمومی کشور بوده و در سال‌های اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری این وابستگی باید به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص و وجود تورمی که در سال‌های اخیر بوده امکان قطع وابستگی به نفت فراهم نشد، اضافه کرد: در لایحه‌ای که دولت ارائه کرده وابستگی به نفت خام و میعانات گازی نسبت به سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته است.
خدابخشی اضافه کرد: منهای تحریم‌ها و دشمنی‌ها ، وزارت نفت توان تولید نفت را دارد و امکان فروش آن نیز وجود دارد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مقایسه‌ای که انجام شده ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۹۹ وابسته به فروش نفت خام و میعانات گازی بوده است اما در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام باید به فروش برسد که با این فرض که قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار و قیمت دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شود سهم دولت که ۴۷.۵ درصد از فروش نفت خام و میعانات گازی است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی بیان کرد: اخیرا مقام معظم رهبری دستور دادند دولت سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت خام و میعانات گازی همانگونه که در اسناد بالادستی و قانون تصویب شده حتما رعایت و پرداخت کند و بدهی‌هایی که داشته به این صندوق پرداخت کند.
خدابخشی گفت: همچنین براساس دستور مقام معظم رهبری مصارف بودجه‌ای از منابع صندوق توسعه ملی تعریف نشود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه پیام مقام معظم رهبری را در کمیسیون بودجه مجلس قرائت کردیم که باید براساس آن تغییراتی اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ انجام شود، اضافه کرد: دکتر قالیباف رئیس مجلس بنا داشتند نامه‌ای را برای رئیس جمهور ارسال کنند برای اصلاحاتی که مدنظر دولت است.
وی گفت:با توجه به تاکیدات رهبری چنانچه دولت بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز بفروشد درصدی که کمتر از یک میلیون بود دولت علاوه بر ۲۰ درصد ۱۸ درصد مابقی را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند و سهم ۲۰ درصد برای فروش یک میلیون بشکه نفت خام باید و مابقی آن یعنی ۱۸ درصد استقراض دولت باشد از صندوق توسعه ملی و با این فرض رقم بودجه تغییر خواهد کرد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در لایحه بودجه‌ای که به مجلس اعلام شده با سه قیمت ارز مواجه‌ایم، ارز ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، ارز ۱۱۵۰۰ تومان برای محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی و ارز ۱۷ هزار تومان برای شرکت‌های دولتی است و این تفاوت قیمت‌ها برای مصارف مختلف رانت ایجاد می‌کند.
خدابخشی با بیان اینکه دولت می‌تواند در کمترین زمان ممکن این اصلاحات را انجام دهد، افزود: دولت مصارفی را که در تبصره چهار از محل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داده بود را از محل بودجه عمومی کشور تامین کند.
انتهای پیام
نظرات