به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری دویچه وله، پس از آنکه "بیدهیا دوی بندری"، رئیس جمهوری نپال روز یکشنبه و به درخواست "کی.پی شرما اولی"، نخست وزیر پارلمان را منحل و اعلام کرد که انتخابات جدید آوریل و مه سال آتی میلادی یعنی بیش از یک سال مانده به زمان مقرر آن برگزار می‌شود، نپال با بحران سیاسی و بی ثباتی جدیدی روبرو شده است.

تصمیم نخست وزیر باعث ناآرامی در حزبش و اعتراضاتی در خیابان‌های کاتماندو، پایتخت نپال شده است. این ناآرامی چند ماه پس از درگیری با "پوشپا کمال داها"، رهبر سابق شبه نظامیان رخ داد که به "اولی" کمک کرد تا وقتی احزاب سیاسی دو طرف در ۲۰۱۸ با هم ادغام شدند، به قدرت برسد. این دو حزب پیشتر بر سر توافق اشتراک قدرت و فقدان رایزنی با هم درگیری داشتند.

اولی همچنین حمایت حزب خودش یعنی کمونیست نپال را هم از دست داده و برخی از اعضای این حزب وی را به این متهم می‌کنند که اعضای ارشد حزب را در تصمیم گیری‌ها و انتصاب‌های مهم به حاشیه کشانده است. آنها همچنین خواستار کناره گیری وی شده‌اند.

۹۰ عضو پارلمانی از حزب حاکم در ثبت رای عدم اعتماد پس از آن تعجیل به خرج دادند که نخست وزیر نپال درخواستش را برای انحلال پارلمان به رئیس جمهوری ارسال کرد. هفت وزیر در به چالش کشیدن این مساله استعفا کرده و گفتند که این اقدام، نقض "خواسته و تمایل مردمی" اعطا شده به آنها در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ است.

رئیس جمهوری نپال به خاطر پذیرش سریع درخواست و توصیه نخست وزیر برای انحلال پارلمان مورد انتقاد قرار گرفت.

ناظران می‌گویند، این اقدام از سوی نخست وزیر باعث بحران قانون اساسی شده چون وی نمی‌تواند تا وقتی که فرصت برای تشکیل یک دولت جایگزین وجود دارد، درخواست انحلال پارلمان را مطرح کند. آنها نگران این هستند که تحولات اخیر در کشور به فازی از بی ثباتی جدید سیاسی در نپال تبدیل شود.

وکیل ارشد در دادگاه عالی نپال گفت: این یک اقدام مغایر با قانون اساسی کشور است که نظم سیاسی جدید و دموکراسی نپالی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

دادگاه عالی نپال روز چهارشنبه درخواست‌ها برای به چالش کشیدن توصیه انحلال سریع پارلمان از سوی نخست وزیر را مورد بررسی قرار داد.

انتخابات جدید قرار است ۳ آوریل و ۱۰ مه سال آتی میلادی برگزار شود اما مشاور سابق مطبوعاتی نخست وزیر نسبت به برگزاری این انتخابات در تاریخ‌های ذکر شده به دلیل بی ثباتی سیاسی و پاندمی کرونا تردید دارد.

این بحران در زمانی رخ داده که نپال با چالش‌های زیادی سیاسی و امنیت از جمله تشدید اعتراضات از سوی نیروهای وفادار سابق خواستار احیای سلطنت که در ۲۰۰۸ سرنگون شد و از سرگیری اقدامات شبه نظامی از سوی گروه‌های مختلف شبه نظامیان شامل مائوئیست روبروست.

این تحولات اخیر، نپال را وارد چندین ماه درگیری‌ها و بی ثباتی سیاسی آن هم پس از چند سال تشکیل دولت‌هایی با عمر کوتاه و بی ثبات می‌کند که باعث شد تا جنگ داخلی یک دهه ای در این کشور رخ دهد.

نخست وزیر نپال با وعده دولتی خوب و با ثبات و ایجاد تحولات اقتصادی روز کار امد اما ناکامی دولتش در به انجام رساندن این وعده‌ها و اتهام فساد و رسوایی سیاسی اعتماد به رهبری وی را زیر سوال برده است. همچنین عدم رسیدگی مناسب به پاندمی کرونا هم مزید بر علت شده و انتقادها به وی را افزایش داده است.

تحلیلگران بر این باورند که هم چین و هم هند از نزدیک اوضاع و تحولات در نپال را زیر نظر دارند. روابط بین نپال و چین در یک دهه گذشته بیشتر شده است و همین مساله نگرانی هند را در پی داشته است.

دولت کاتماندو، هند را به تلاش برای قلدری علیه نپال متهم کرد و نخست وزیر نپال هم هند را به تلاش برای برکناری وی با تحریک اعضای حزب کمونیست نپال متهم کرد. دولت هند و رسانه‌های این کشور تلاش کردند تا نخست وزیر نپال و دولتش را عروسک دست نشانده چین توصیف کنند.

با این حال، دهلی نو برای عادی سازی روابط دو جانبه با نپال، در ماه‌های اکتبر و نوامبر مقام‌های امنیتی و دیپلماتیک خود را به کاتماندو اعزام کرد.

انتهای پیام