به گزارش ایسنا در بخشی از این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی، بی تردید مهمترین ثمره و عصاره انقلاب مردم ایران در سال 1357 بود. نظام سیاسی ای که بر مبنای نقش موثر مردم در اداره کشور بنا نهاده شد. مطابق قانون اساسی و در ساختار نظام سیاسی ایران، برگزاری انتخابات قانونی، آزاد و رقابتی و شکل گیری نهادهای انتخابی قدرتمند و تاثیرگذار، دو مولفه اصلی و بی بدیل تحقق جمهوریت نظام و تسری خواست و اراده مردم در اداره کشور به شمار می رود، دو مولفه ای که از روزهای آغازین انقلاب، مورد هجمه مخالفان مردم سالاری و جمهوریت قرار گرفت، همان کسانی که در خفا و اکنون با گذشت زمان به صورت عیان، دخالت اراده مردم در اداره کشور را برنمی تابند و از هیچ کوششی برای تضعیف تاثیر صندوق های رای و تهی کردن نهادهای انتخابی از قدرت دریغ نکرده و نمی کنند.

در آخرین اقدام صورت گرفته در تضعیف جمهوریت نظام، شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان  فراگیرترین نماد مردم سالاری دینی و محقق کننده اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، مورد اقدامات تضعیف کننده و کاهش اختیارات قرار گرفته است و تاسف آور آنکه این مهم با پیشنهاد دولتی رقم خورده است که مدعی دفاع از جمهوریت، قانون اساسی و حقوق مردم است و از سوی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی انتخابی و فراتر از انتظار دولت ، تصویب شده است. مجلسی که خود به عنوان پارلمان ملی به جای ایفای رسالت قانونی خود در صیانت از جایگاه پارلمان های محلی ، درصدد تضعیف جایگاه گسترده ترین تشکل مردم نهاد کشور برآمده است . این در صورتی است که بعد از چندین دهه ، انتظار جامعه کارشناسی کشور و جامعه شوراییان، تحقق حکم روایی محلی و مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری امور به حکومت های محلی با محوریت مدیریت های شهری است . 

در همین راستا و با تصویب لایحه عودت داده شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در تاریخ 9 /9 /99 توسط مجلس شورای اسلامی، تضعیف و تقلیل جدی جایگاه شوراها به عنوان نهاد مردمی که از مهم ترین دستاورهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از تجلیات عینی و واقعی برون سپاری اداره امور کشور به مردم و اصل مردم سالاری و جمهوریت و از لوازم اساسی حکمرانی خوب است، رنگ واقعیت به خود گرفت.
براساس ماده53 اصلاحی این قانون، ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری، با محوریت وزارت کشور انجام خواهد شد. بدین معنا که براساس این متن، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) هرساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ (شامل منشا اخذ و ضوابط مربوطه) به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمام شوراهای شهر تعیین و ابلاغ خواهد کرد؛ فارغ از آنکه شورای کلانشهری حدود 10 میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده است و این امر نیز بدون توجه به این که آیا اساسا چنین ظرفیتی در وزارت کشور وجود دارد که هر سال برای بیش از 1300 شهر، تعیین تکلیف صحیح و مبتنی بر خواسته ساکنان و ظرفیت های بالقوه شهرهای کشور را فراهم آورد، صورت گرفته است. 

نظر قاطع احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر این است که بی شک این مصوبه و موادی از آن ، خدشه ای جبران ناپذیر بر پیکره نهاد مردمی شورا است که براساس فلسفه قرآنی «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» و رویکرد تفویض اختیار به سطوح محلی و اداره امور مبتنی بر مقتضیات و نیازهای شهروندان شکل گرفته است و یقینا با این  تصمیم شاهد بازگشت مجدد تمرکزگرایی بیشتر در دولت و تبدیل شوراهای شهر به کاریکاتوری نمایشی و فرمایشی خواهیم بود. 

شایان ذکر است که در فرایند تدوین ، بررسی و تصویب این مصوبه، به سیاست‌های کلی نظام ، قوانین برنامه‌های 5 ساله توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده سال۱۳۸۷ و قانون شورا مصوب سال۱۳۷۵ و تغییرات آن در سال۱۳۹۶ و ... واساسا جایگاه نهاد شوراها در قانون اساسی ، توجه کافی و لازم نشده است  . 
حال که با کنشگری ها و رایزنی های خانواده شوراها ، امیدواری برای بازنگری در این تصمیم ایجاد شده است ، از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که جهت پاسداشت قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم، نسبت به متوقف کردن فرایند تصویب نهایی این مصوبه و تلاش برای اصلاح آن با رویکرد مشارکت دهی مردم و منتخبین مردم در اداره امور شهرهای کشور اقدام نمایند .

انتهای پیام