به گزارش ایسنا، یاسر مرادی گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا قانون چک را عقب نیانداخته است، بلکه تنها اجرای یک‌بند از قانون چک تا پایان سال عقب‌افتاده است. ثبت در سامانه صیاد که قرار بود از ۲۰ آذرماه اجرایی شود، به علت آماده نبودن سامانه و عدم فرهنگ‌سازی تا پایان سال به تعویق افتاد. از تاریخ ۲۰ دی‌ماه بر اساس وعده بانک مرکزی سامانه صیاد رونمایی می‌شود و ثبت اختیاری در این سامانه انجام می‌شود. بقیه موارد قانون چک نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. 

وی افزود: قانون در خصوص چک‌های موجود اجرایی نمی‌شود و مردم نگران نباشند. در هفته جاری از چک‌های جدید رونمایی خواهد شد و از ۲۰ دی‌ماه توزیع می‌شوند. اعتبار چک‌ها فعلاً تا سه سال خواهد بود. در این میان لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که نماینده‌ها پیشنهاد حذف سه سال را ارائه کرده‌اند.

این کارشناس امور بانکی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، ادامه داد: قرار است تا چک‌ها اعتبار داشته باشد و به دلیل تغییر اعتبار قانون سه سال را لحاظ کرده‌اند. با این تاریخ چک‌های منقضی باید در بانک تعویض شوند. این گلایه به بانک مرکزی وارد است که در دو سالی که فرصت داشت، اقدامات در خصوص سامانه صیاد را به تأخیر انداخت. شبکه بانکی هم آمادگی و زیرساخت پیوستن به قوانین جدید را نداشت. 

طبق گفته وی، ۲۰ روز دیگر قرار است تا مردم از این سامانه استفاده کنند اما هیچ صحبتی و آموزشی در خصوص آن در رسانه‌ها ارائه نشده است. فعلاً در گام اول قرار بر روی اپلیکیشن های موبایلی احراز هویت انجام ‌شود. برای اعتبار سنجی نیز با این وضعیت حداقل شش ماهی زمان نیاز خواهیم داشت. 

مردادی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در قانون جدید چک ذکر شده است که ثبت و انتقال چک باید در داخل سامانه بانک مرکزی باشد و در خصوص ظهرنویسی قانون جدید چک سکوت کرده است. یک عده از اساتید حقوقی معتقدند که این روند منسوخ شده است اما عده‌ای نیز معتقدند که این امر به قوت خود باقی است اما در سامانه ثبت نمی‌شود. در نهایت هم رسیدگی با دادگاه‌ها خواهد بود و در چک‌های تضمینی علت صدور چک باید در بانک قید شود. 

انتهای پیام