به گزارش ایسنا، فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد در مجلس در نطق میان‌دستور جلسه علنی امروز مجلس گفت: خون به ناحق ریخته شده شهدا، سلیمانی ها و فخری زاده ها در رگ های جوانان این سرزمین جاری است، شهیدانی که نمادها و نشانگان غرور و هویت ملی ما هستند و شلیک به قلب آن ها شلیک به قلب سرمایه های ملی ما و التیام آن جز با انتقام سخت ممکن نیست.

وی گفت: در مقطع حساس کنونی مردم مقاوم ایران به ما چشم دوختند تا متفاوت ترین مجلس این سرزمین باشیم و مهم ترین و مدبرانه ترین تصمیمات را اتخاذ کنیم و به دور از جنجال های سیاسی عافیت طلبانه انقلابی گری را به درستی و در راستای منافع نظام و مردم ترجمه کنیم، دست رد به سینه تعدد طرح ها و سوال ها و تذکرات فاقد اولویت بزنیم و مماشات را به عنوان مهمترین آفت تدبیر و اقتدار خود بدانیم و شجاعانه حافظ منافع مردم باشیم. این مجلس زمانی متفاوت است که نظارت به موقع اثربخش و شجاعانه پیشانی و نماد اقتدارش باشد.

رحمانی بیان کرد: مردم امروز در التهاب لجام گسیخته بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو، نهاده‌های دامی، مرغ و تورم و گرانی‌های سریالی که هر روز تکانه‌های روانی و اقتصادی بر آنان وارد می‌کند، تب کرده‌اند و باعث این تب و التهاب، برخی مسئولین ناکارآمد و فراموشکاری هستند که از یاد برده‌اند قدرت خود را از کجا و چگونه به دست آورده‌اند و با اشرافی‌گری، سوءتدبیر، سوءاستفاده از بیت‌المال موجب اعتمادزدایی از مردم و تضعیف سرمایه‌های اجتماعی نظام شدند، این مسئولان شجاعت در تصمیم‌گیری را کشته‌اند. مصلحت را به جای عقلانیت بزک کرده و حقیقت را در مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی قربانی کرده‌اند.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: امروز امید مردم به این انقلاب را ناکارآمدان و خائنین به بیت‌المال زائل می‌کنند؛ راهکار مقابله با این آفت‌های مهلک، برخوردهای انقلابی است. قانون‌گریزان، فاسدان، رانتخواران و دلالان عرصه اقتصادی باید به مردم معرفی شوند و در مقابل چشمان مردم مجازات شوند و عرصه بر آنان چنان تنگ شود که بیت‌المال را برگردانند و دیگر کسی جرأت قانون‌گریزی، ویژه‌خواری و دست‌اندازی به اموال مردم را نداشته باشد.

نماینده مردم مشهدر بیان کرد: در سایه مشکلات فراوان اقتصادی، نظارت بر امور فرهنگی نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته و شاهد ولنگاری‌ها و رهاشدگی در حوزه نشر، هنر و فضای مجازی و سایر حوزه‌های فرهنگ هستیم، گرچه مجلس یازدهم از ابتدای شروع کار سعی در تعامل و هم‌افزایی با دولت را داشته اما آشکار می‌گویم ادامه این وضع خسارت‌بار است.

رحمانی با اشاره به موضوع زنان و خانواده عنوان کرد: براساس اصل دهم قانون اساسی می‌بایست تمام قوانین و مقررات و سیاست‌های اجرایی کشور خانواده محور باشد و با کارکردهای خانواده مغایرت نداشته باشد. آیا به واقع این چنین است؟ متأسفم که بگویم پس از گذشت چهار سال از ابلاغ سیاستهای کلی خانواده و گذشت چهارده سال از قانون تسهیل ازدواج جوانان نه از تاک نشانی هست و نه از تاکستان، براساس قانون برنامه ششم توسعه باید طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط معاون زنان ریاست جمهوری به مجلس ارائه می‌شد که پس از گذشت چهار سال از برنامه اقدامی صورت نگرفته است. لایحه کرامت و تأمین امنیت بانوان نیز مدتهاست معطل مانده و به مجلس ارائه نشده است.

وی اظهار کرد: زنان نیمی از جامعه هستند و براساس قاعده و منطق گفتمان اسلامی باید به موضوعات تمامی آنان توجه ویژه شود، زنان خانه‌دار، زنان شاغل که با توجه به ویژگی‌های فرهنگ اسلامی می‌بایست ضوابط متناسب برای آنان تدوین شود به گونه‌ای که هم وظایف همسری و مادری و هم نقش‌آفرینی و مسئولیتهای اجتماعی آنان مورد توجه باشد، امروز مسئله زنان سرپرست خانوار خانواده مسئله جدی است که باید طبق قانون برای آنان که توان کار دارند شرایط کار ایجاد کرد و اجازه نداد آنان در مشکلات معیشتی و اقتصادی گرفتار شوند، از آنجایی که مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است مجلس باید این رویکرد را در مسئولیت خود جاری سازد.

رحمانی در پایان اضافه کرد: تحول ساختاری در حوزه زنان مهم و اساسی است لذا مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده می‌بایست در دستورکار مجلس قرار گیرد، امروز در خلاء این مرکز شاهد تراژدی جابه‌جایی نظام اولویتهای زنان براساس رویکردهای سیاسی و سلایق جناحی هستیم.

انتهای پیام