به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در بند ۵ این طرح، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده ایم، یا اینکه قانون با صراحت می‌گوید محکومیت در حالی که اتهام، محکومیت محسوب نمی شود یا بند دیگر در مورد نداشتن سوءسابقه امنیتی اینها ابهام دارند لذا اجازه دهید بندهای ۵، ۶ و ۷ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا مجدداً ابهامات آن در بحث حقوقی بررسی شود و بعد به صحن ارائه شود زیرا ا اینها ابهامات حقوقی دارند.
در ادامه نمایندگان مجلس با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
در بندهای ۵ تا ٧ ماده یک این طرح شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به این شرح آمده است:
«۵. عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی
تبصره - در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و أخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذی صلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم گیری می نماید.
۶.عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
٧.نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی»
انتهای پیام
نظرات