به گزارش ایسنا، فارن پالسی در تحلیلی به قلم فرهاد علا الدین، رئیس شورای مشورتی عراق و از مشاوران سیاسی دو رئیس جمهور قبلی این کشور و کنت ام. پولاک، استاد انستیتوی آمریکن اینترپرایز درباره اوضاع نه چندان خوب عراق و چالش آن برای جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا نوشته است:
«یک بحران جدید در عراق آخرین چیزی است که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا به آن نیاز دارد. متاسفانه این ممکن است اولین مشکل سیاست خارجی که او مجبور به مواجهه با آن است، باشد.
عراق در حال رفتن به سمت یک سقوط مالی است و با وضعیت شکننده فعلی در این کشور، یک ویرانی مالی احتمالا باعث پایین کشیده شدن نظام سیاسی ضعیف آن و به نوبه خود زدن جرقه یک دور دیگر جنگ داخلی میشود.»
این نشریه در ادامه این مطلب با اشاره به وجود مشکل فساد و ضعف مدیریت در عراق و وابستگی زیاد اقتصاد این کشور به دولت نوشته است: «در نتیجه این وضعیت، دولت عراق هم اکنون بزرگترین کارفرما در این کشور بوده و درصد بزرگی از جمعیت عراق برای گذران معیشت خود روی دولت حساب می‌کنند – چه به صورت مستقیم و از طریق حقوق‌ها و مستمری‌ها یا از طریق غیرمستقیم به موجب قراردادها یا تامین کالاها و خدمات برای حقوق بگیرهای دولت. حتی اصناف کوچک عراق نیز نهایتا متکی به دولت می‌شوند زیرا بسیاری از مشتریان آنها به ویژه در شهرهای بزرگ خودشان به نحوی حقوق بگیر دولت هستند. همچنین دولت عراق یک "سبد غذا" به صورت ماهانه از طریق سیستم توزیع عمومی به خانواده‌ها ارائه می‌کند در حالی که تبدیل به عنصر مهمی در زندگی روزانه عراقی‌های فقیر و کارگر شده است. جای تعجب نیست که از سال ۲۰۰۴ میزان کارمندان دولت در عراق سه برابر افزایش یافته است و دولت این کشور نسبت به ۱۵ سال قبل ۴۰۰ درصد بیشتر حقوق حقوق می‌دهد. بنابراین دولت عراق و درآمدهای نفتی آن تبدیل به محرکه اصلی اقتصاد عراق و تامین کننده مردم عراق شده‌اند. در نتیجه این وضعیت بغداد نیاز دارد هر ماه پنج میلیارد دلار را برای پرداخت حقوق‌ها و مستمری‌های مستقیم به همراه دو میلیارد دلار دیگر برای پوشش دادن خدمات ضروری و هزینه‌های عملیاتی صرف کند که سبب اشکال غیرمستقیم حمایت از مردم میشود.»
فارن پالسی در ادامه این مطلب نوشت: «حالا عراق دارد با کمبود پول برای جبران این کسری روبرو میشود. در اکتبر علی علوی، وزیر دارایی عراق در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: ذخایر بانک مرکزی عراق ۵۳ میلیارد دلار است. از آن زمان به بعد پارلمان عراق یک قانون تامین کسری را تصویب کرد که به دولت اختیار قرض گرفتن ۱۰ میلیارد دلار برای پرداخت حقوقهای ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر ۲۰۲۰ را می‌داد. به گفته منابع دولتی این سبب میشود مجموع بدهی‌های عراق به رقم ۸۰ میلیارد دلار برسد و این کشور مجبور شده بیش از ۱۲ میلیارد دلار از بودجه سالانه را برای بازپرداخت اصل و بهره این وامها اختصاص دهد که همه اینها مشکلات سرمایه‌ای دولت را بدتر می‌کند.
به گفته مقامهای عراقی، از آنجا که ذخایر ارزی این کشور در حال کوچکتر شدن است، دولت مجبور به چاپ پول برای پرداخت وامها به دولت شده تا به پوشش حقوق‌ها و هزینه‌های عملیاتی بپردازد و این دارای ریسک تورم شدید است. با توجه به خطرات تورم مهار نشده، بغداد ممکن است به زودی مجبور به کاستن از ارزش دینار به جایش بشود اما خود این کار نیز در بر دارنده ریسکهای سیاسی و اقتصادی عمده است. کاهش ارزش پول ملی بدون اصلاحات اقتصادی همراه با آن – چیزی که قدرتهای سیاسی عراق از در نظر گرفتنش خودداری می‌کنند – باعث فلج شدن واردات، تضعیف پس اندازها و افزایش سختی میشود.
برخی مقامهای عراقی امیدوارند که پیش بینی در خصوص افزایش قیمت نفت در بهار پیش رو باعث نجات آنها شود. اما به گفته تحلیلگران و مبادله کننده‌های نفت، اکثر پیش بینی‌ها این افزایش را چیزی بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نمی‌دانند که این خیلی برای حذف بحران قریب‌الوقوع عراق کم است.»
نویسندگان این مطلب در ادامه با اشاره مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نوشته اند: «الکاظمی به عنوان یک تکنوکرات بدون پایگاه قدرت سیاسی قادر نبوده که احزاب سیاسی عراق را به رسیدگی به مساله وادار کند چه برسد به حل آن. دولت عراق در ۱۳ اکتبر یک سند اصلاحات را ارائه کرد اما با این حال شروع به اجرایش نکرده است. متعاقبا هیچ تلاشی برای کاهش حقوق‌ها، متوازن سازی تعداد کارمندان دولت و یا حتی حذف صدها هزار تن از کارمندان شبح ناموجود حاضر در لیست حقوق بگیرهای بغداد از ترس ناراحت کردن روسای سیاسی مهم عراق نکرده است.
با این حال این ترس فزاینده در سراسر کشور وجود دارد که الکاظمی نمی‌تواند سیستم معیوب عراق را ترمیم کند. بحران اقتصادی که از بابت تمام شدن پولهای عراق ایجاد میشود می‌تواند میخی بر تابوت باشد. الکاظمی احتمالا کاملا بی اعتبار خواهد شد.
یک بحران مالی تقریبا به طور مسلم سبب به راه افتادن تظاهرات خیابانی گسترده میشود و بار دیگر معترضان عراقی خواستار تغییر دولت خواهند شد. وضعیت برای دولت به منظور حفظ نظم در صورتی که حقوق‌ها پرداخت نشوند و نخست وزیر قدرتش را از دست بدهد، سخت خواهد شد.»
فارن پالسی در ادامه این تحلیل نوشته است: «در یک چنین وضعیتی، بار دیگر درگیری‌های مسلحانه و تصاحب اراضی می‌توانند بجز در مناطق دارای امنیت قدرتمند مثل منطقه کردستان عراق رواج یابند. با این حال حتی منطقه کردستان عراق نیز تا زمانی که نتواند پایگاه منابعش را گسترده‌تر سازد از مشکلات اقتصادی داخلی مصون نیست زیرا این منطقه هم به لحاظ مالی وابسته به بغداد است. شاید بارزترین هدف کردها کرکوک و میادین نفتی آن باشد اما این تنها سبب شعله ور شدن درگیری میان اربیل و بغداد خواهد شد و لازم به ذکر نیست که شیعیان نیز در برابر چنین اقدامی مقاومت خواهند کرد.
اگر که منطقه کردستان مجددا کرکوک را بازپس بگیرد ترکیه از بابت دستاوردهای کردها احساس تهدید خواهد کرد. آنکارا مجبور خواهد شد از گروه‌های ترکمان در آنجا دفاع کرده و نگذارد رویای کردها برای استقلال دوباره احیا شود.
عراق ممکن است به آسانی دوباره به سمت جنگ داخلی بین قومیتی کشیده شود و قدرتهای منطقه‌ای بار دیگر هم علیه یکدیگر و هم علیه عراق مداخله کنند.
با توجه به حاد بودن وضعیت و اهمیت عراق برای منطقه و بازار نفت بین‌المللی، آمریکا و جامعه بین‌المللی نمی‌توانند منفعلانه کنار بایستند. البته در شش ماهه اول دولت بایدن و در ضمن همه گیری بیماری و بحران اقتصادی گسترده در داخل، او نخواهد توانست این مساله را به عنوان بالاترین اولویتش قرار دهد اما زودتر اقدام کردن ارزانتر خواهد بود و جلوی انتخاب‌های سخت‌تر را در آینده‌ای که در آن عراق ممکن است دچار سقوط آزاد شود، می‌گیرد.
زمانی که بایدن ریاست جمهوری را به دست بگیرد، رسیدگی به مسائل عراق ممکن است اولویت یا تمایل او نباشد اما بحران بغداد به او فرصتی می‌دهد که این کشور و منافع آمریکا در آنجا را در مسیر درست قرار دهد، در حالی که آخرین باری که مسئول سیاست عراق بود (در دولت اوباما) هرگز نتوانست این کار را انجام دهد.»
انتهای پیام
نظرات