مهدی مالمیر امروز سه شنبه (25 آذرماه) در وبینار مرز و  مناسبات اجتماعی، توسعه فرهنگی که به همت جهاددانشگاهی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: حدود 54 درصد از مساحت کل کشور را استان های مرزی به خود اختصاص داده است و استان کردستان در بین شانزده استان مرزی در کشور در رتبه نهم قرار دارد.

مالمیر بیان کرد: استان های مرزی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در یک سطح نیستند و به لحاظ توسعه ای نیز  دارای تفاوت‌های ناهمگن و قابل ملاحظه‌ای هستند و استان کردستان به لحاظ شاخصه توسعه یافتگی استانی کم توسعه یافته محسوب و دارای بیشتری نرخ بیکاری در کشور است.

وی با اشاره به اینکه حتی شاخص توسعه فناوری در استان های مرزی بیشتر از استان های دیگر است عنوان کرد: مسئله مرز توام با تفاوت و چندلایه و ناهمگنی همراهی است و لازم است برای حل مسئله مرز به سمت پژوهش و مورد پژوهشی حرکت کرد و آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

مالمیر با تاکید بر این موضوع که اصطلاح در مرزبودگی تعبیر بهتری نسبت به مرزنشینی است و مرزبودگی از ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: تنوع اکولوژیک، ژئومورفولوژیک، تنوع زیستی، مسائل ژئوپولتیک، تنوع جمعیتی و ... نشان دهنده تفاوت‌هایی است که در مرزها وجود دارد.

مالمیر اذعان کرد: هر کدام از نقاط مرزی با طیفی از تفاوت‌های جنسی، سنی، اجتماعی و فرهنگی همراه است و با وجود این تفاوت‌ها مسئله مرز را نمی‌توان با یک کلام واحد بررسی کرد و باید برای بررسی موضوع وارد میدان مرز شد.

وی با بیان اینکه تعبیری که از دولت ارائه می‌دهیم با سیاست مرزی رابطه مستقیم دارد افزود: چنانچه دولت نظریه ملت اجتماعی از شهروندان فارغ از تفاوت‌های نژادی و قومی را مدنظر قرار دهد این شانس را می‌دهد تا توسعه نامتقارن بین استان‌های مرزی از بین برود.

مالمیر تصریح کرد: برای حل مشکل مرز نشینان باید نوع رویکرد و دیدگاه دولت به ملت اصلاح و هرچقدر به سمت سیاست به رسمیت شناختن مرزنشین‌ها و حقوق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن‌ها را در نظر گرفت مشکلات مرزی تا حدودی کاهش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام